الشيخ ناصر صباح الأحمد ومشاريع المستقبل  

خلال اللقاء المفتوح للشيخ ناصر صباح الأحمد رئيس فريق تفعيل رؤية سمو الأمير «كويت جديدة 2035» وأعضاء لجنة السياسات العامة والتنمية الإدارية بالمجلس الأعلى للتخطيط الذي نظمته جمعية الصحافيين، تحدث عن مشروع تطوير الجزر الكويتية، وأن المجلس الأعلى بصدد وضع التصور النهائي بشأن التشريعات والقوانين خلال الأشهر القادمة.

هذا المشروع قد يجعل من رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، واقعاً يتحقق متى ما وضعت له الخطوات التنفيذية، خصوصا أن الأخ الشيخ ناصر تكلم بوضوح وشفافية عن ضرورة تنمية الموارد المالية للدولة، وإيجاد بدائل اقتصادية غير نفطية، كما أوضح أن المشروع سيعود على الكويت بعوائد نفعية تفوق واردات النفط، وتسمح بإيجاد فرص عمل تشغيلية حقيقية لشباب الكويت.

خطه تنموية بهذا الحجم نتمنى على الأخ الشيخ ناصر الاستمرار في شرح أبعادها وأهدافها والجدوى الاقتصادية والفرص الوظيفية المتاحة لشباب الكويت كي تتيح لهم المجال في اختيار التخصصات المناسبة على أمل الانخراط في العمل متى ما بدأت مرحلة التشغيل، وأن تساهم في إصلاح الخلل بالتركيبة السكانية من خلال تشجيع الشباب على الانخراط بالوظائف الفنية والمهنية، ومعالجة مثالب قانون دعم العمالة قبل البدء، فالقانون الحالي أوجد حالة من الكسل الوظيفي عند الشباب بدلاً من تشجيعهم على العمل والعطاء، ولذلك لا بد من جعل القطاع الخاص قطاعا جاذبا للعمل ومكانا يجد الشاب فيه فرصة لتطوير ذاته ورفع مدخوله المادي.

 مراعاة التغير في سياسات الدول المتقدمة تجاه التحول بالكامل نحو الطاقات المتجددة واعتماد الاتحاد الأوروبي عام ٢٠٤٠ موعداً لتخارج شركات صناعة السيارات مع مشتقات النفط بعد النجاح الكبير في استخدام الطاقة الكهربائية كبديل آمن وصديق للبيئة والكفاءة التي صاحبت صناعة السيارات الكهربائية وتشغيل القطارات عالية، ناهيك أنه قد بدأت بالفعل المراحل التجريبية للطيران التجاري. كل هذا يضع موضوع تطوير الجزر أمام تحدّ كبير، فالقضية لم تعد تدور حول إيجاد مورد بديل للنفط، فالعالم سيشهد هذا التحول، وسينحصر استخدام البترول، كما حدث مع الفحم، في غضون السنوات القليلة القادمة، وربما قبل عام ٢٠٤٠، ولأجل ذلك لا بد من مشروع الجزر محاكاة المستقبل بأدق التفاصيل، وأن يتبنى تطبيق الطاقات البديلة، ويسعى إلى توفير حاجة الكويت من الكهرباء بالكامل إلى جانب كونه مشروعا تنمويا اقتصاديا متكاملا تراعى فيه كل احتياجات المستثمر العالمي.

المنافسة التجارية التي تشهدها المنطقة حامية، لكن موقع الكويت الجغرافي سيمكنها من المنافسة ويعطيها الأفضلية متى ما استثمرت علاقاتها السياسية والتاريخية بشكل يسمح بعودة الثقة للمستثمر العالمي والإقليمي والمحلي، خصوصاً مع اندثار التنظيمات الإرهابية، مما يسمح بمشاريع إعادة البناء المقبلة في العراق وسورية.

نأمل أن يكون مشروع تطوير الجزر الكويتية واقعاً نعيشه على الأرض لا كلمات على الورق، وإن طال تنفيذه، لكن كما يقول المثل «كل تأخيرة وفيها خيرة»، حيث يمكن استثمار هذا التأخير بالمراجعة والنظر إلى ما هو قائم من مشاريع بالمنطقة، والعمل على تلافي العيوب، ومن ثم صناعة الفارق، فالكويت كانت وستظل عروس الخليج.

ودمتم سالمين.