ثمنت جمعية المهندسين جهود وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح الداعمة لعمل جمعيات النفع العام وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، لافتة الى أن تعليمات الصبيح حاسمة في تنفيذ آليات اعتماد المهندسين الوافدين وتصنيفهم بالتعاون بين الجمعية والهيئة العامة للقوى العاملة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وقال رئيس الجمعية المهندس فيصل العتل، في ختام لقاء عقد مع الوزيرة الصبيح بحضور عدد من أعضاء مجلس ادارة الجمعية والمديرين المعنيين في الادارة العامة لهيئة القوى العاملة بمكتبها عصر أمس الأول: "إننا كمهندسين نثمن عاليا موقف الصبيح لتفعيل قرار اعتماد واختبار وتصنيف المهندسين"، لافتا الى تعليمات الوزيرة لهيئة القوى العاملة بالاسراع في تنفيذ الآلية المتفق عليها خلال الأسبوع المقبل.
قواعد البيانات
وأوضح أن الصبيح شددت على ضرورة تطابق قواعد البيانات وربطها بين جمعية المهندسين الكويتية وهيئة القوى العاملة، مشيرا الى أنه لدى الجمعية نحو 26 ألف مهندس وافد معتمد وفقا لاصول الاعتماد والتصنيف، بينما تشير بيانات هيئة القوى العاملة الى نحو 38 ألف مهندس تم منحهم إذونات عمل كمهندسين مما يشكل خرقا لآليات الاعتماد ومعادلة الشهادات الهندسية. وأضاف: "للقضاء على ظاهرة الشهادات المزورة أو غير المعتمدة فإننا بصدد اطلاق موقع الكتروني خاص يمكن من خلاله الاطلاع على الجامعات الهندسية في الكويت بالنسبة للمهندسين الوافدين الراغبين في العمل بالدولة". وتابع أن الوزيرة رحبت بطرح مشروع الجمعية لدمج المهندسين الكويتيين للعمل في القطاع الخاص، مشيرا الى أنه قدم هذا المشروع الذي تعمل الجمعية على اطلاقه خلال الأيام القليلة المقبلة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.ولفت إلى أن الصبيح أقرت تشكيل لجنة مشتركة مع التخطيط وعدد من المؤسسات المعنية لتضمين هذا المشروع لخطط التنمية البشرية في الدولة.مخاطر ربحية
وحذر العتل من مخاطر مساعي بعض الجهات الحكومية الى التعاقد مع شركات ومعاهد ربحية خاصة لاعتماد واختبار المهندسين مما يشكل خرقا لقوانين وأنظمة مزاولة المهنة الهندسية في البلاد ، مؤكدا استعداد الجمعية كجهة غير ربحية للتجاوب مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الهيئة العامة للقوى العاملة في الوزارة للقضاء على ظاهرة المهندسين غير المعتمدين من مؤسسات الاعتماد الأكاديمي عربيا وعالميا والذين يتسللون الى سوق مزاولة المهنة الهندسية مما يشكل خطرا كبيرا على الممتلكات والأرواح في الكويت.