اسبانيا: «المحكمة الدستورية» تعلق الاستفتاء الانفصالي في «كتالونيا»

أعلنت المحكمة الدستورية الاسبانية تعليقها بشكل مؤقت الاستفتاء الانفصالي في إقليم (كتالونيا) الذي تعتزم حكومة الإقليم اجراءه مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وقال التلفزيون الاسباني الرسمي ان قضاة المحكمة وافقوا بالإجماع مساء اليوم الخميس على قبول طعن الحكومة الاسبانية بمرسوم القانون الذي صادقت عليه الحكومة الكتالونية أمس الأربعاء عقب مصادقة البرلمان الكتالوني عليه بأغلبية أصوات التكتل الانفصالي.

وأضاف أنه بناء على ذلك يتم تعليق القانون مدة خمسة أشهر قابلة للتمديد لغاية اتخاذ قرار بذلك الشأن.

وكذلك حذرت المحكمة أكثر من ألف مسؤول سياسي منهم 60 في الحكومة الكتالونية و947 عمدة بلدة في الإقليم من المسؤوليات الجنائية التي قد تترتب على تجاهلهم قرار المحكمة.

ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من اعلان رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي تقديم طعن لدى الدستورية بالقانون الذي صادقت عليه الحكومة (كتالونيا) مشددا على انه "غير شرعي وينتهك القانون والدستور الاسباني" فيما دعا التكتل الانفصالي في الإقليم إلى تصحيح موقفه واحترام الدستور والسيادة الاسبانية ودولة القانون وحقوق جميع المواطنين في إسبانيا.

وكان رئيس حكومة إقليم (كتالونيا) كارليس بويجديمونت أعلن في التاسع من شهر يونيو الماضي عزمه اجراء الاستفتاء في الأول من أكتوبر المقبل.

يذكر ان إقليم (كتالونيا) الواقع شمال شرقي إسبانيا والبالغ عدد سكانه 5ر7 مليون نسمة يمتد على مساحة 32 ألف كيلومتر مربع وينقسم إلى أربع محافظات هي (برشلونة) و(تاراجونا) و(جيرونا) و(ييدا) ويبلغ طول ساحله المطل على البحر الأبيض المتوسط 850 كيلومترا وينتج 8ر18 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا.