في تطور جديد على قضية النصب العقاري وغسل الأموال المتهم فيها 17 موظفا في شركة تيماس وعدد من الشركات التابعة لها، قررت محكمة الجنايات امس الأول برئاسة المستشار سعود الصانع إضافة تهمتين جديدتين للمتهمين في القضية، وإدخال متهمتين عاملتين بالشركة ليرتفع عدد المتهمين فيها إلى 19 متهما ومتهمة.وقررت المحكمة إرجاء نظر القضية إلى جلسة 9 نوفمبر المقبل ليقدم المتهمون دفاعهم على الاتهامات المنسوبة اليهم من النيابة العامة، وكذلك الموجهة من المحكمة بعد قرارها أمس. وقالت المحكمة، في حكمها أمس الأول، انه بعد مطالعتها لأوراق القضية وتمحيص ما دار بشأنها في جلسات المحاكمة وسماع المرافعة، اتضح أنها تثير شبهتي جريمتي إثبات بسوء نية بيانات كاذبة ومخالفة لأحكام القانون في عقود تأسيس الشركة تيماس وشركاتها ونظامها الأساسي والوثائق الموجهة الى الجمهور، والتوقيع على هذه الوثائق وتوزيعها والترويج لها مع العلم بعدم صحتها وتوجيه الدعوة الى الجمهور للاكتتاب في أسهم أو سندات باسم شركات غير مساهمة والمنصوص عليها في قانون الشركات.وقالت المحكمة، إنها قررت الإبقاء على وصف وقيد التهم المنسوبة إلى المتهمين بشأن جرائم غسل الأموال والنصب، والامتناع عن إبلاغ السلطات بتلك الجريمتين والواقعة هي جناية وخيمة بالمواد الواردة في قانون الجزاء ومواد قانون غسل أموال ومكافحة الإرهاب ومواد قانون الشركات.
109 ملايين
وذكرت المحكمة أن المتهمين من الخامس عشر حتى الثامنة عشر والتاسعة عشر ارتكبوا جريمة غسل أموال البالغ قدرها 109.322.240 د.ك وبأن تعمدوا حيازة واكتساب تلك الأموال مع علمهم بأنه متحصل عليها من الجريمة الموصوفة بالبند الثاني، بأن قاموا بتجميع تلك الأموال من المجني عليهم المبينة أسماؤهم بالأوراق، على أنها استثمار في المجال العقاري لدى شركات "تيماس" وشركاتها المملوكة للمتهم عدد من البنوك وقيام المتهمين من الثاني حتى الخامس عشر بصفتهم المخولين الإدارة والتوقيع عن الشركات آنفة البيان لدى البنوك المذكورة باستخدام تلك الأموال في تغذية حساباتهم الشخصية وحساب المتهم الأول لدى البنوك وتحويلها بعد ذلك إلى الحسابات الشخصية للمتهم الأول لدى البنوك داخل دولة الكويت وإجراء تحويلات عليها إلى كل من تركيا والإمارات بحسابات المتهم الأول على أنها تستخدم في الاستثمارات العقارية في هاتين الدولتين وكان الغرض تمويه وإخفاء المصدر غير المشروع بتلك الأمول على النحو المبين بالتحقيقات.وأضافت المحكمة أن المتهمين توصلوا بطريق التدليس إلى الاستيلاء على مبلغ 109.322.240 دينارا، باستعمالهم طرقا احتيالية من شأنها إيهام المجني عليهم المبينة أسماؤهم بالأوراق، بوجود مشروع كاذب وإحداث الأمل بحصول على ربح وهمي، بأن قاموا بإجراء إعلانات بالصحف ومواقع التواصل الاجتماعي والرسائل عبر الهواتف النقالة عن فتح باب الاستثمارات في المجال العقاري لدى شركات تي ماس، والمملوكة للمتهم الأول.ولفتت إلى أن فحوى الإعلانات، عبارة عن المشاركة في بناء وبيع العقارات وشراء وتأجير وحدات سكنية في تركيا والإمارات، والحصول على أرباح مجزية، مع كامل الحق في استرداد رأس المال المدفوع، وتقديم الوعد للمجني عليهم بإعادة بيع المشاريع بسعر مضاعف عن القيمة المشتراة، ما أوهمهم بالمشاركة في تلك المشاريع، وإبرام عقود استثمارية معهم بشأنها، وتمكنوا بهذه الطريقة من الاستيلاء على المبالغ المذكورة.وبينت "الجنايات" أن المتهمين أسند إليهم أنهم أثبتوا، بسوء نية، في عقد تأسيس شركة تي ماس الدولية ونظامها الأساسي والوثائق الموجهة للجمهور، بيانات كاذبة ومخالفة لأحكام قانون الشركات الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، ووقعوا على هذه الوثائق، وقاموا بتوزيعها والترويج لها، مع علمهم بعدم صحتها، ووجهوا الدعوة إلى الجمهور للاكتتاب في أسهم ومستندات صادرة باسم "تي ماس" وشركاتها العقارية.فيما قررت المحكمة أن التهم الموجهة إلى المتهمين 16 و17، أنهما لم يقوما بتبليغ السلطات العامة عن ارتكاب الجرائم الموصوفة بالبند أولا من تقرير الاتهام مع علمهما بوقوعها.وقالت: "لما كانت طلبات ودفاع الخصوم في الدعوى الماثلة دارت على أساس الاتهام قبل تعديله، ترى المحكمة معه إعلان الخصوم بالاتهام، تنبيها إلى ذلك التعديل، وإعلان المتهمين 18 و19 بهذا الإدخال، وتمكينهما من تقديم دفاعهما".