المدن الجامعية تصدم طلبة مصر

تسبب قرار أصدره المجلس الأعلى للجامعات في مصر، بمضاعفة مصروفات الإقامة في المدن الجامعية للعام الدراسي المقبل، المقرر انطلاقه 16 الجاري، في صدمة لقطاع عريض من الطلاب المغتربين، الذين غالباً ما يكونون من الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل.

وينص القرار الذي صدر قبل نحو أسبوعين، على زيادة رسوم سكن الطلاب من 165 جنيهاً إلى 350 جنيهاً شهرياً، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المرافق والخدمات، حيث سيتم زيادة رسوم السكن من 65 جنيهاً إلى 150 جنيهاً شهرياً، ومضاعفة رسوم التغذية من 100 إلى 200 جنيه.

وتواصلت "الجريدة" مع عدد من الطلاب لرصد آرائهم بشأن القرار، والذين أعربوا عن صدمتهم من الزيادة، وقال الطالب محمد إبراهيم إن "القرار يضاعف أعباء أولياء أمورنا، بينما قال مصطفى حيدر: "لا مانع من زيادة الرسوم شريطة تحسين الخدمات داخل المدن الجامعية وزيادة جودة الأكل".

وبرر القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للجامعات، يوسف راشد، قرار زيادة الرسوم بأن الطالب الواحد يكلف الدولة 1125 جنيهاً شهرياً، وبناء عليه فإن الزيادة بحد أقصى 150 جنيها (دون تغذية)، و350 جنيها (بالتغذية) هي زيادة مقبولة، مضيفاً في تصريحات لـ"الجريدة" أن "بعض الجامعات لن تنفذ قرار الزيادة، أبرزها جامعة القاهرة، وهناك جامعات أخرى ستطبق الزيادة بنسب متفاوتة، حسب احتياجاتها، حتى يتسنى لها تحسين مواردها ذاتياً".