«الصحة»: 15 جهاز بصمة جديداً تدخل الخدمة مطلع أكتوبر

علمت "الجريدة" أن وزارة الصحة أدخلت 15 جهاز بصمة جديدا إلى الخدمة سيتم استخدامها وتطبيق نظام البصمة مطلع أكتوبر المقبل على كل الموظفين في الوزارة بمن فيهم مديرو الإدارات والمراقبون ورؤساء الأقسام، وذلك تنفيذاً لقرار ديوان الخدمة المدنية القاضي بتعميم "البصمة" على كل موظفي الدولة ما عدا الموظفين أصحاب الإعاقات الشديدة.

وقالت مصادر صحية مطلعة، إن إدارة السجل العام ومراقبة الدوام بدأت في تركيب الأجهزة الجديدة في ديوان عام الوزارة، والتي سيزيد عددها من 30 إلى 45 جهازا داخل الديوان فقط.

وأوضحت المصادر أن المسؤولين عن الدوام والبصمة سيرفعون كتبا إلى وكيل الوزارة عن مدى تنفيذ المديرين والمراقبين للبصمة من عدمه، وسيكون لوكيل الوزارة الحق في إحالة المقصرين إلى التحقيق من عدمه، مضيفة أنه سيتم وضع الأجهزة الجديدة في المنافذ والأماكن الخارجية للوزارة، لتسهيل عملية البصمة لكل الموظفين والمديرين والمراقبين.

وشددت على أن موظفي إدارة السجل العام ومراقبة الدوام الذين يتخطى عددهم الـ104 سيعملون على ضبط العمل داخل الديوان، مشيرة إلى أن الرقابة على أجهزة البصمة والحضور والانصراف في المناطق الصحية خارج الوزارة ستكون مسؤولية المناطق الصحية نفسها.

في سياق متصل، أحدث قرار استثناء الأطباء من "البصمة" حالة من السخط الشديد بين أطياف العاملين في الوزارة سواء بين الممرضين أو الفنيين أو الصيادلة أو الإداريين القياديين.

وأكد بعضهم لـ"الجريدة" أن الخدمة الطبية معقدة ومركبة ولا تعتمد فقط على الطبيب، فإذا غاب الممرض أو فني المختبر أو فني الأشعة فلن يكون بمقدور الطبيب أن يشخص ويعالج.

وأضافوا أن استثناء الأطباء من "البصمة" سيساعد على الفوضى والتسيب وعدم المسؤولية ويخلق عداوة بين العاملين.