إعصار هارفي قد يغير حسابات البنك المركزي الأميركي

يقول الخبراء في الولايات المتحدة إن إعصار هارفي الذي اجتاح ذلك البلد في الآونة الأخيرة قد يجعل قراءة إشارات المعلومات أكثر صعوبة وذلك من خلال خفض معدلات النمو ورفع أسعار البنزين.

يقف مجلس الاحتياطي الفدرالي عند حافة تنفيذ تغيرات مهمة في السياسة، ولكن اعصار هارفي ربما يفضي الى تعقيد الصورة الى حد كبير.

وقبل حدوث ذلك الاعصار كان مجلس الاحتياطي الفدرالي أمام تضخم يقل عن الهدف في مواجهة تحسن هائل في سوق العمل، ومن المرجح أن يتم تأكيد هذا المسار في تقرير الوظائف عن الشهر الماضي كما أن تقرير شهر سبتمبر الحالي الذي سوف يصدر في السادس من شهر أكتوبر يمكن أن يظهر البعض من التأثيرات السلبية نتيجة الاضطرابات التي أحدثها الاعصار، وسوف تعتمد ضخامة تلك التأثيرات على مدى سرعة عودة الاقتصاد في هيوستن الى وضعه الطبيعي.

كان ارتفاع أسعار البنزين أحد أبرز التأثيرات التي أفرزها الاعصار، وقد ارتفعت قيمة عقود البنزين على نايمكس نتيجة القلق من الامدادات الأساسية وبدأ ذلك بالتأثير على أسعار التجزئة في تلك المادة. ومع احتمال تعرض المصافي والبنية التحتية للطاقة لاضطراب قد يستمر لأسابيع تتعرض الأسعار الى امكانية مزيد من الارتفاع خلال الشهر المقبل.

ويعتبر الشيء الوحيد الذي يمكن أن يخفف من ارتفاع أسعار البنزين هو بدء نهاية موسم قيادة السيارات في العطلات الصيفية، ولكن ذلك ليس كافياً من أجل منع ارتفاع أسعار البنزين في الأسابيع المقبلة، وسوف يعني ذلك المزيد من الضغوط التضخمية على الرغم من أن مؤشرات مجلس الاحتياطي الفدرالي لا تظهر احتمال حدوث زيادة في المعدلات خلال سبتمبر وحتى ديسمبر.

يذكر أن التضخم كان أقل من هدف مجلس الاحتياطي الفدرالي عند 2 في المئة كما أن أولوية المجلس المتمثلة في مؤشر انفاق المستهلكين ومؤشر أسعار المستهلكين قد تتأثر بقدر أقل نتيجة الارتفاع في أسعار البنزين، ولكن على الرغم من ذلك تعرضت الضغوط التضخمية الاجمالية الى ارتفاع كما أن أحدث تقرير عن تضخم المستهلكين لشهر أغسطس أظهر حدوث ارتفاع بنسبة اجمالية في انفاق المستهلكين ومؤشر أسعار المستهلكين عند 1.7 في المئة فقط عن معدلات سنة خلت، ولكن من غير المحتمل أن ترتفع تلك النسبة وخاصة في تقرير الشهر الجاري الذي سوف يصدر في أكتوبر المقبل.

موقف المحللين والتجار

وعندئذ سوف يعلم المحللون والتجار أن أسعار البنزين وراء ارتفاع محتمل في التضخم في الأجل القريب ولكن هذا لا يعني أنهم لن يتداولوا عند تلك النسبة، وقد يحصل الدولار على دعم في شهر سبتمبر الحالي مع استمرار الارتفاع في أسعار البنزين كما أن العملة الأميركية قد تحصل على مزيد من الدعم نتيجة تقارير التضخم الخاصة بالشهر الجاري. وفي ضوء الهبوط الذي شهده الدولار في نهاية الأسبوع الماضي والذي وصل الى أقل من المستوى الذي كان سائداً منذ شهر يناير سنة 2015 فإن خطر الارتفاع المفاجئ الذي طرحه التضخم بعد اعصار هارفي قد يكون من بين العوامل القليلة التي ربما تحول دون حدوث المزيد من الهبوط في قيمة الدولار.

وتجدر الاشارة الى أنه حتى التضخم الناجم عن ذلك الاعصار لن يعكس على الأرجح الاتجاه الأساسي لضعف الدولار الذي كان له تأثيره على الدولار طوال السنة.

وبعيداً عن التأثير التضخمي لاعصار هارفي فإن الاضطراب الكبير في النشاط الاقتصادي في هيوستن وساحل الخليج في الولايات المتحدة يمكن أن يؤثر بصورة سلبية على تقرير الوظائف في شهر سبتمبر الجاري وأن يفضي الى تداعيات تتعلق بالمعلومات ذات الأهمية بشكل كبير. ومن الطبيعي أن تتأثر تقارير المعلومات الاخرى عن الاقتصاد الأميركي أيضاً، وهذا سوف يشمل معلومات النمو والتجارة كما أن أي تأثير سلبي يتعلق بالنمو يمكن أن يجعل مسار عمل مجلس الاحتياطي الفدرالي أقل وضوحاً، وعلى سبيل المثال فإن مجلس الاحتياطي الفدرالي يواجه في الأساس مجموعة من التحديات الصعبة والقاسية في أدائه مع توفير سوق العمل ضوءاً أخضر قوياً للقيام بعملية تشديد نقدي ولكن تدني معدلات التضخم يحول دون ارتفاع معدلات الفائدة اضافة الى احتمال أن تفضي المعلومات الاقتصادية الى ابطاء الخفض في ميزانية مجلس الاحتياطي الفدرالي.

تباينات اقتصادية

من جهة أخرى، قد تعكس المعلومات التي سوف يتم جمعها في سبتمبر الحالي تلك العوامل، وربما تظهر حدوث المزيد من التضخم مع تراجع النمو، ولكن ذلك قد يجعل مجلس الاحتياطي الفدرالي عالقاً في المحنة ذاتها، إذ لا توفر كل المؤشرات دفعة نحو المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية، كما أن مجلس الاحتياطي الفدرالي يبحث عن اشارات واضحة وقد قلص اعصار هارفي امكانية الحصول على معلومات اقتصادية واضحة، وهذه المعلومات قد تحتاج الى شهور وهي سوف تصدر في شهر سبتمبر وتتم مراجعتها وتنقيحها في الأشهر التالية.ٍ

من جهة اخرى يواجه مجلس الاحتياطي الفدرالي تحديات ضخمة ومهمة في جهوده الرامية الى خفض ميزانيته – وهي تحديات فشل البنك المركزي الأوروبي في تجاوزها والتغلب عليها عندما قام بخفض ميزانيته في الفترة ما بين 2012 و2014، ومع سعي البنك المركزي الأميركي الى مواجهة المؤشرات المختلطة فإن أي نقص اضافي في الوضوح المتعلق بالمعلومات الاقتصادية ذات الصلة بالوظائف والنمو يمكن أن يفضي الى تقلبات كبيرة في وزارة الخزانة والأسهم وأسواق العملات، وقد يؤثر اعصار هارفي على طائفة واسعة من معلومات النمو ويؤدي الى حدوث خطر عبر تقلبات غير مسبوقة بالنسبة الى مجلس الاحتياطي الفدرالي في المستقبل القريب.