دول المنطقة تسعى إلى رفع القدرات الإنتاجية للغاز الطبيعي

عملت الأسواق العالمية للطاقة خلال الفترة الماضية على اختبار أسواق واقتصادات الدول المنتجة للنفط والطاقة النظيفة، إضافة إلى دراسة مستويات التسعير المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة للنفط، فضلا عن اختبارها للخطط والاستراتيجيات المتوسطة والقصيرة ذات التأثيرات الإيجابية والسلبية على جميع المسارات السعرية لمصادر الطاقة، حيث تجنبت هذه الاختبارات التأثيرات على المستهلك النهائي، كونها تمتعت بمستويات دعم جيدة تتحملها موازنات الدول كافة.

وقالت شركة نفط الهلال، في تقريرها الأسبوعي، إن الاختبارات التي جرت على أسواق واقتصادات الدول المنتجة للنفط والطاقة أظهرت انخفاضاً في نسبة العوائد، وتراجعاً في تأثيرات الدعم عند الأسعار المرتفعة للنفط، حيث إن القطاعات الاقتصادية الرئيسة بحاجة إلى إعادة هيكلة وخصخصة، ويجب أن ترتبط أسعار النفط المحلي بالأسعار العالمية، بهدف توفير خليط متوازن من مصادر الطاقة لتفادي التأثيرات السلبية لرفع الأسعار على القطاعات التي تستهدفها خطط التحول الاقتصادي الجاري تنفيذها، وذلك لأن رفع كلف الطاقة لن يصب في مصلحة نجاحها في المراحل الأولى من تنفيذها.

وأوضحت أن التحول من إنتاج النفط نحو إنتاج الغاز الطبيعي قد يكون له تأثيرات إيجابية على خطط تحرير أسعار النفط وربطها مع الأسواق العالمية، حيث يأتي هذا في وقت تشير توقعات الوكالة الدولية للطاقة إلى نمو الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 50 في المئة بحلول عام 2040، وذلك لأن العديد من أسواق الاستهلاك بات يفضل الغاز على النفط والفحم لدعم نمو القطاع الصناعي، الذي سيرفع الطلب على الغاز بنسبة تتجاوز 1.6 في المئة على أساس سنوي.

وأضافت أن تزايد إمكان رفع القدرات الإنتاجية للغاز الطبيعي لدى دول المنطقة خلال السنوات القادمة يرتبط بشكل وثيق مع مسارات أسعار النفط في الأسواق العالمية وتحركاتها، حيث إن هذه الخطط يتوقع أن يكون لها تأثيرات إيجابية، وقد تكون قابلة للتطبيق مستقبلا، وذلك لأن تطوير خليط إنتاج الطاقة وتجاوز سيطرة النفط سيقلل من التأثيرات السلبية على القطاعات الاقتصادية المستهدفة في خطط واستراتيجيات التنمية والتحول الاقتصادي.

وأشارت «الهلال» إلى المشهد الحالي من الاستهلاك للنفط في المملكة العربية السعودية، الذي يصل إلى 3.8 ملايين برميل يومياً، وعند مستوى دعم مباشر يصل إلى 35 مليار دولار سنوياً لدعم قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية والماء والبنزين، حيث تشير المصادر الرسمية إلى أن المملكة تتجه نحو ربط أسعار الطاقة بالأسعار العالمية بشكل متدرج، بدءا من العام الحالي وحتى عام 2020، وذلك لأن أسعار البنزين في السعودية تعد من الأسعار المتدنية على مستوى العالم، وأن استهلاك الفرد يعادل 3 أضعاف معدلات الاستهلاك حول العالم، وبالتالي لابد من الاتجاه نحو تعزيز خليط الطاقة ورفع كفاءة الاستهلاك لضمان تحقيق نتائج إيجابية طويلة المدى.

واختتمت «الهلال» تقريرها بأن الاتجاه نحو ربط أسعار الطاقة والنفط بالأسواق العالمية سيخلق تأثيرات سلبية على أداء القطاعات الاقتصادية، وبشكل خاص في المراحل الأولى من الإنتاج والتطوير، وذلك نظرا إلى صعوبة تقدير نتائج رفع التكاليف في كثير من الأوقات، واستمرار التقلب والتذبذب على أسعار الطاقة العالمية، والذي من شأنه أن يضعف قدرة القطاع الصناعي على سبيل المثال من المنافسة الخارجية، كما يمكن أن تلقي هذه الاتجاهات بظلال سلبية على طبقات المجتمع ذات الدخل المتدني.