حملات هيئة الأسواق تكشف تلاعبات بالجملة لدى الشركات المدرجة

تنشر «الجريدة» خلاصة تقارير حملات التفتيش والرقابة، التي نفذتها هيئة أسواق المال من بداية العام، إضافة إلى مراجعة التقارير والبيانات، التي تقوم الشركات المدرجة أو غير المدرجة، التي تشملها الرقابة بتسليمها إلى الهيئة لمراجعتها.

ويتضح من حجم المخالفات، التي ارتكبتها الشركات يقظة الجهاز الرقابي للهيئة، لاسيما أن بعض الشركات تتفنن في ارتكاب المخالفات وتضليل الجهات الرقابية، لكن الهيئة بالمرصاد، لحماية استثمارات وأصول العملاء وتنظيف السوق.

واللافت من حجم وكم المخالفات، التي لا تزال ترتكبها الشركات، هو أنها تأتي رغم وجود هيئة الأسواق وحجم القوانين والمواد المنظمة لعمل الشركات، مما يعكس تعمد بعض هذه الجهات ارتكاب المخالفات التي يربطها قاسم مشترك وهو تحقيق أرباح كهدف أساس دون النظر إلى مشروعية هذه الأرباح أو قانونية تحقيقها.

وتضمنت تقارير فرق التفتيش الداخلي والميداني الخارجي التي تجوب الشركات، صنوفاً وأنواعاً مختلفة للمخالفات التي ارتكبتها الشركات وقامت الهيئة باتخاذ العقوبات اللازمة بحسب حجم وجسامة المخالفة مايلي:

1 - تسجيل إحدى الشركات خسائر متراكمة بلغت نحو 9.4 ملايين دينار، مما أدى إلى تآكل رأسمال الشركة بنسبة 43 في المئة، فضلاً عن عدم وجود خطة لإعادة جدولة المديونية المتراكمة على الشركة والتي بلغت نسبتها 372 في المئة.

2 - عدم قيام إحدى الشركات المدرجة بالفصل بين وظيفتين من الوظائف واجبة التسجيل «مسؤول المطابقة والالتزام ومسؤول إدارة المخاطر»، حيث يتوجب على الشركة عدم الجمع بين تلك الوظيفتين.

3 - مخالفة شركة بتسجيل كل شهادات الأوراق المالية الخاصة باكتتابات العملاء في الاستثمارات الخارجية بالسجلات الرسمية باسمها، دون اعتمادها من الجهات الرسمية بالدول الموجود محل الاستثمار فيها.

4 - إهمال اتخاذ أي إجراءات لمعالجة أوضاع المحافظ الخاصة بالورثة وفقاً لما تنص عليه المادة المذكورة أعلاه، على الرغم من توافر حصر الإرث الخاص بتلك المحافظ لدى الشركة.

5 - لعدم قيام الشركة بإرسال تقارير دورية شاملة لعملائها توضح محتويات المحافظ الاستثمارية لديها.

6 - عدم تضمن عقود عدد من محافظ عملاء الشركة للمصاريف والأتعاب والرسوم المرتبطة بالخدمات المقدمة من الشركة - تلاعب واحتيال أفراد مضاربين من خلال شراء كمية أسهم كبيرة نسبياً، أدت إلى تضليل جمهور المتداولين وإيهامهم بوجود قوة شرائية حقيقية على السهم، مما مكنهم لاحقاً من بيع الكمية المراد بيعها على السعر الذي أرادوا البيع عليه محققين بذلك ربحاً وفيراً.

7 - مخالفات تخص قبول شركة استثمارية إيداعات واردة من حسابات ليست باسم العميل صاحب المحفظة الاستثمارية لدى الشركة.

8 - تلاعبات وقصور في عمليات نقل ملكية أسهم، من خلال نقل ملكية أسهم شركة بشكل داخلي بأسماء عملاء مختلفين دون إتمام المعاملات المثبتة لذلك النقل عبر نظام البورصة، وتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها في المواعيد المحددة لذلك من خلال وكالة المقاصة.

9 - التأخير في الإفصاح عن المعلومات جوهرية بعدم قيام الشركة بالإفصاح في التوقيت الملائم عن صدور حكم قضائي متعلق ببطلان الدعوة لانعقاد الجمعية العامة.

10 - استقالات لعدد من المناصب القيادية في الشركة، دون الإفصاح للجهات الرقابية في التوقيت المحدد عبر السوق.

11 - تقاعس شركات وعدم الالتزام بالإفصاح بشكل فوري عن الغرامات التي فرضت على بعض مشاريعها، والتي أدت إلى تسجيل صافي خسارة تشغيلية بقيمة 5 ملايين دينار، والمثبتة في البيانات المالية للشركة - علاوة على شركات استثمارية تخالف التعليمات بشأن نسب التركز في الأسهم غير المدرجة واستثمارها بشركة غير مدرجة في الأسواق العربية، على خلاف النظام الأساسي للصندوق وعدم إخطار الهيئة بالمخالفات».

12 - قيام شركات استثمارية بالاستثمار في شركات غير مدرجة بإجمالي بمبالغ تفوق نسبة 10 في المئة وإهمال خفض التركزات.

13 - عدم التزام الشركات المديرة لصناديق استثمارية بحكم المادة رقم «8» من النظام الأساسي للصندوق، وثبوت أن للصندوق استثماراً في شركة غير متوافقة مع ما ينص عليه النظام الأساسي.

14 - إهمال في إرسال تقارير المخاطر إلى الهيئة كل ستة أشهر، وعدم الالتزام بالتعاميم الصادرة بالتحفظ على أموال العملاء.

15 - إهمال جسيم لدى شركات بعدم احتفاظها بسيولة كافية بالصندوق لمواجهة الالتزامات المستقبلية.

16 - مخالفة مراقبي استثمار صناديق استثمار بسبب عدم إخطار هيئة أسواق المال عن إخلال الشركة مديرة الصندوق عن عدم التزامها بالاحتفاظ بالسيولة الكافية بالصندوق.

17 - مخالفة شركات قواعد الشريعة الإسلامية في بعض تعاملاتها، في حين إن ترخيصها ونظامها الأساسي يلزمان أن تكون تعاملاتها متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

18 - تقاعسات لدى بعض مدققي الحسابات وتجاهل إبلاغ هيئة الأسواق والجمعية العمومية عن المخالفات بصفتها المدقق الخارجي، حيث قامت شركة تحت رقابتها بمخالفة للشريعة الاسلامية بحصولها على قرض تقليدي.

19 - شركات إسلامية تعمل حسب أحكام الشريعة الإسلامية تتولى إنشاء ودائع بفائدة في أحد البنوك التقليدية الخليجية بعيداً عن الأنظار والحصول على فائدة ربوية. إضافة إلى الاستثمار في أسهم غير متوافقة مع أحكام الشريعة.

20 - إدانة مسؤولي التدقيق الشرعي في بعض الشركات الإسلامية لتقاعسهم عن إبلاغ الجهات الرقابية في تعاملات الشركات في أنشطة ربوية غير شرعية.

21 - تجاوزات في شأن عدم التزام شركات بأعداد البيانات المالية وفقاً للمعاير الدولية للتقارير المالية.

22 - تجاهل شركات توفير التقارير اللازمة للعقارات، التي في ميزانية الشركة لمدقق الحسابات على الرغم من توفر تقييم حديث للعقار الذي يمثل نسبة 99.5 في المئة من أصول الشركة.

23 - إهمال وتجاهل شركة بعدم تقديم تقييمين من قبل جهتين، على الأقل، متخصصتين ومرخصتين لمزاولة مهنة التقييم العقاري، إحداهما أحد البنوك الكويتية، حيث خالفت الشركة وقدمت تقييماً واحداً دون تقييم أحد البنوك. سواء للعقارات المحلية أو الخليجية.

24 - إجراء مضاربين تداولات مكثفة من خلال حساب تداول بهدف التأثير على جدول الأوامر خلال جلسات التداول عبر إدخال أوامر

وإلغائها بشكل متتابع ومكثف بهدف تضليل المتداولين حول تداول أو سعر ورقة مالية مدرجة، وكذلك إدخال الأوامر بشكل متكرر ومتناقض وفي أوقات متقاربة، وبما يمثل نسبة مؤثرة من أوامر الورقة المالية المدرجة، وقد كان ذلك مصحوباً بتغيير ملحوظ على سعر السهم، بما يمثل مخالفة للقانون، وبهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

25 - شركات تعقد اجتماعات لمجلس الإدارة لدراسة أمور استراتيجية دون الإعلان عن ذلك الإجراء للمساهمين لضمان عدالة المعلومة.

26 - مخالفات بشأن ضوابط الاستثمار في الصناديق العقارية، لعدم استصدار الشركة عقود انتفاع من الهيئة العامة للصناعة لنقل حق الانتفاع للصندوق بشأن بعض العقارات.

27 - قيام نائب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات بتحويل مبلغ 25 مليون دولار، لغرض الاستثمار في صندوق مع الحصول على موافقة لاحقة.

28 - قيام شركات استثمار بعدم تسجيل الأسهم باسم العميل صاحب المحفظة بالمخالفة للتعليمات والأحكام المنظمة.

29 - عدم الالتزام بإدراج بند مناقشة التوصية بتخفيض رأسمالها في إفصاحات الشركات بل إخفاؤه عن جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة، مما يعد تضليلاً للمساهمين وإخفاء لمعلومات جوهرية مهمة.

30 - قيام شركة استثمارية تابعة لأحد البنوك باستخدام أموال العملاء لتغطية بعض المبالغ المترتبة على تنفيذها لصفقات لعدد من عملائها.

31 - شركات تقوم ببيع حصص تابعة لها بنسبة 100 في المئة إلى طرف ذي صلة لتحقيق أرباح وهمية.

32 - مخالفات مستغربة من شركات لامتناعها عن تقديم المعلومات المطلوبة من هيئة أسواق المال، خصوصاً فيما يخص صفقات قامت بعض الشركات بإبرامها، إضافة إلى تجاهل الأإعلان عن استحقاقات دين.

33 - ضبط بعض الشركات تسمح بفتح محافظ لعملاء بالمخالفة لتعليمات وقوانين هيئة أسواق المال بشكل مخالف لما تنص علية أنظمتها الأساسية.

34 - حالات اتفاقات مسبقة مع آخرين لبيع الحصص الخاصة بشركة عقارية إلى عدة محافظ، بالرغم من أن شركة بائعة مازالت شريكاً في الشركة العقارية المشترية بموجب ما هو ظاهر من عقد التأسيس.

35 - عمليات مجاملات ومحاباة في إتمام صفقة شراء أوراق مالية (دولار أميركي) لمصلحة محفظة عميل دون توافر المبالغ المالية اللازمة لتلك الصفقة، مما أدى إلى انكشاف المحفظة لمدة يوم عمل واحد.

36 - تجاهل الالتزام بمتطلبات الهيئة الرامية الى حماية أصول العملاء من خلال المتابعة، حيث تهمل شركات تقديم تقرير ربع سنوي عن أعمال تصفية صندوق استثماري.

37 - رصد العديد من حالات عدم الالتزام بتقديم التقرير الذي يفيد بتنفيذ متطلبات الحوكمة في الميعاد المحدد مستقبلا.

38 - إهمال جسيم لدى بعض الشركات في شأن الالتزام بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعدم التزام الشركة بالحصول على البيانات الصحيحة والكاملة لعملائها ووضعهم المالي، وعدم تحديث تلك البيانات.

39 - قيام شركات ببيع أصول لشركات تابعة لها، وحققت خسائر وتجاهل الإعلان عن حقيقة الصفقة وتفاصيلها، على العكس مما إذا حققت الشركة أرباحا من هذه الصفقات.

40 - عمليات تلاعب في صياغة الإفصاحات، بقيام شركة ببيع جزء من استثماراتها في شركة غير مدرجة وتضمين الإفصاح معلومات مضللة من شأنها أن تؤثر على القرار الاستثماري، وذلك لعدم احتواء الإعلان على ما يشير الى أن الأسهم والأصول الناتجة عن عملية المبادلة كان من ضمنها أسهم محجوز عليها وتجاهل الإفصاح عن عقد الكفالة.