أبل: إدخال الشركات العالمية للتنافس

الناشي ينفي إيقاف بدل الإيجار لمن لم يحدث بياناته

نشر في 10-09-2017
آخر تحديث 10-09-2017 | 18:46
وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الخدمات ياسر أبل
وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الخدمات ياسر أبل
كشف وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الخدمات ياسر أبل أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع جمهورية الصين الشعبية، خلال الأسابيع الماضية، في مجال الرعاية السكنية والبنية التحتية ستقدم تطوراً هاماً على الشؤون الفنية، في بناء المدن الاسكانية المنوي تنفيذها ضمن الخطة المستقبلية.

وقال أبل، في تصريح صحافي، أمس، إن الخبرات الصينية الحكومية ستساعد المؤسسة السكنية في التعامل مع مقاولي الشركات الصينية التي باشرت تنفيذ عقود حالية، ضمن مشروع جنوب المطلاع، إضافة الى ترشح آخرين للمنافسة ضمن مناقصات وعقود أخرى، الأمر الذي يحتاج متابعة دورية لتقدير نسب الإنجاز والأداء والتنفيذ، لاسيما لأعمال البنية التحتية.

وأضاف ان الاتفاقية الموقعة، أخيراً، مع الجانب الصيني ستساهم بداية في تبادل الخبرات الهندسية والفنية بين البلدين، إضافة الى الاستشارات المرتبطة بأعمال البنية التحتية ومتابعة تنفيذها، مع مهندسي الرعاية السكنية وتطوير وتداول الأفكار والخبرات التي ترمي لانجاز المشروع بالشكل السليم.

وبين أبل أن «السكنية» تطمح من خلال الاتفاقيات الدولية التي توقعها والشراكات التي تعقدها الى «إدخال الشركات العالمية للتنافس على تنفيذ المشاريع السكنية، بوتيرة متسارعة وبآلية المدن الذكية الصديقة للبيئة».

وعلى صعيد إسكاني آخر، صرح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة العامة للرعاية السكنية م. إبراهيم الناشي بأن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، أخيرا، بشأن إيقاف صرف بدل الايجار لمن لم يحدث بياناته الشخصية بمهلة أقصاها 15 سبتمبر الجاري عار من الصحة تماما.

وقال الناشي، في تصريح صحافي، أمس، إن «السكنية» مستمرة في تحديث بيانات جميع الطلبات الاسكانية القائمة لديها، دون تحديد فترة معينة لذلك، مبينا ان الادارات المعنية في المؤسسة تقوم باستدعاء كل فرد لديه نقص أو تعديل في بياناته لإجراء اللازم.

وأوضح أن وقف صرف بدل الايجار مرتبط بمخالفة أصحاب الطلبات الإسكانية للشروط التي حددها قانون الرعاية السكنية، ومنها أن يكون لديه أسرة مكونة من شخصين على الأقل، زوجة أو ابن أو بنت، ولا يتسلم بدل ايجار من مقر عمله، فإذا قل البدل النقدي الذي يتقاضاه دفعت له المؤسسة الفرق بين البدلين، وألا يكون سبق شموله برعاية سكنية من الدولة، أو تنازل عن «قسيمة او بيت او شقة».

back to top