قطر: مشاريع سكنية بتشطيبات عالية تلائم جميع الشرائح

أفاد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية بأن ازدهار الاقتصاد وتنوع الموارد المؤدية والتوسع الاقتصادي السريع، أسهم في نمو القطاع العقاري بقطر.

وأوضح التقرير أنه على صعيد الوحدات السكنية فإن المعطيات تشير إلى أن الاتجاه الصاعد لعمليات الإنشاء في القطاع العقاري سيستمر على المديين المتوسط والطويل، حيث تشير دراسات شركة الأصمخ إلى توقعات بتسليم أكثر من 56 ألف وحدة و630 بناية وبرجا حتى عام 2020.

واضاف أن عددا كبيرا من هذه المشاريع باشر عمليات الإنشاء، وتم تسليم عدد منها خلال العام الحالي، مؤكدا أن المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة، والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق.

وأشار إلى أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع، وبتشطيبات عالية، ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل.

وحسب التقرير، تملك قطر حاليا أكثر من 1.7 مليون متر مربع من المساحات التجارية التي من المتوقع أن ترتفع إلى 2.3 مليون متر مربع، عقب انتهاء العمل في بعض المشاريع الكبرى خلال العامين المقبلين.

وعلى صعيد المساحات المكتبية والإدارية أوضح أن قطاع المكاتب سيضيف 150 ألف متر مربع إضافية نهاية 2017، وتبلغ مساحة المكاتب في قطر حاليا نحو 4 ملايين متر مربع، منها 1.6 مليون في منطقة الخليج الغربي، لافتا إلى أن المعروض في المساحات المكتبية يفوق الطلب وسط انخفاض الإقبال منذ بداية العام، مقارنة بالعام الماضي.

وأشار إلى أن الاتجاه إلى زيادة الطلب للمساحات المكتبية داخل مناطق الدوحة سينمو بنسبة أكثر من منطقة الخليج الغربي خلال 2018، بسبب ميول الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى اختيار العقارات التجارية بأسعار منخفضة، ما يشير إلى فرصة إعادة تطوير المكاتب في مناطق داخل الدوحة.

وذكر التقرير أن المجال العقاري المحلي يتسم بقدر كبير من الحراك والفعالية، في الوقت الذي تستعد قطر لاستضافة سلسلة من الفعاليات الدولية على مدار الأعوام الخمسة المقبلة، مع استحواذ مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 على أغلب الاهتمام.

وبين أن معدلات نمو القطاع العقاري والإنشاءات العقارية ستكون مواكبة لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم.