نواب لـ الجريدة•: تغيير الوزراء المقصرين أو المنصة

دعا عدد من النواب رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إلى إحداث تغيير وزاري قبل انطلاق دور الانعقاد المقبل، الذي سيكون ساخنا، وستكون هناك استجوابات كثيرة اذا لم تبادر الحكومة بذلك.

وقال النواب، لـ"الجريدة"، إن تغيير بعض الوزراء بات مستحقا، في ظل قصور عمل بعضهم وتهاونهم، مشددين على أن التغيير الوزاري سيكون باكورة التعاون مع المجلس.

واشاروا الى ان هناك وزراء لا يستحقون الاستمرار في الحكومة، ويواجهون غضبا شعبيا كبيرا بسبب سوء ادائهم، وبات تغييرهم مطلبا شعبيا ملحا، مؤكدين ضرورة ان تتاح الفرصة لانجاز اكبر عدد من القوانين وفي مقدمتها التركيبة السكانية.

وقال النائب عمر الطبطبائي إن الكرة دائما في ملعب الحكومة، وهي التي بيدها ان ترسم الطريق، إما الى التصعيد او التهدئة او التعاون، مشيرا الى ان دور الانعقاد المقبل لم يكن على مستوى الطموح.

وأعرب الطبطبائي عن تفاؤله بدور الانعقاد المقبل رغم التهديد باستخدام الاستجواب لعدد من الوزراء، مؤكدا ان من الضروري الا تتعطل البلد بسبب الاستجوابات المزمع تقديمها، "فالبرلمانات الأوروبية تشهد أكثر من ثلاثة استجوابات في اليوم الواحد، وتنتهي بما تكون عليه، وبغض النظر عن النتائج تستمر الحياة ولا تتعطل".

واضاف ان "الاستجواب هو سؤال مغلظ من قبل النواب للوزراء، وعلى المستجوب أن يجيب عليه وتنتهي هذه القضية إما بتجديد الثقة بالوزير أو طرح الثقة عنه، إذا لم يوفق في الرد، وهذه هي الديمقراطية".

واردف: "سنطرح في دور الانعقاد المقبل المزيد من التشريعات التي تهم المواطن وتفيد المجتمع الكويتي في المقام الأول، حيث إن هناك أفكارا أو قوانين كثيرة على جدول الاعمال بالمجلس، وهذه القوانين يجب أن يتم التوافق عليها من قبل البرلمان والحكومة، وان تكون خطى السلطتين متقاربة نحو التعاون وتحقيق الانجاز".

تعاون جاد

وزاد الطبطبائي: "لا يوجد موسم أو دور انعقاد في المجلس الحالي لا يكون ساخنا، لان هناك قضايا كثيرة لم تعالج، ويقع على عاتق الحكومة الكثير لحل القضايا"، لافتا الى ان الحكومة هي التي اوصلت البلد لهذه المرحلة، وعليها التعاون الجاد مع المجلس لتصحيح المسار.

وتابع: "هناك وزراء يجب أن يتغيروا في الحكومة، وخصوصا المقصرين منهم، ويجب وضع الوزير المناسب في المكان المناسب، لذلك أؤكد أن الأمور بيد الحكومة، وعليها التعاون والانجاز، وبالنسبة لنا نحن مستمرون في التشريع والرقابة".

وتحدث عن وزير النفط قائلا: "من يرسم نهاية الطريق هو الوزير عصام المرزوق نفسه، وهذه الرسمة من تعابيرها ذاهبة الى طريق لا يتمناه الطرفان، فكنت أسأل بعض الأسئلة والردود كانت تحرف وتزور، وهذا لا يبشر بالتعاون".

واضاف: "سأوجه الاسبوع الجاري أسئلة جديدة الى وزير النفط وانتظر الاجابة، واؤكد ان الوزير المرزوق ذات سمعة طيبة، لكن الخلل في قياداته وفريقه وهو المسؤول سياسيا امامنا كنواب"، لافتا ان الى فريق الوزير غير صادق معه.

تحديد الأولويات

من جهته، ذكر النائب خليل عبدالله ان المجلس والحكومة بحاجة ماسة الى تحديد أولوياتهما بشكل صحيح، على ان يتبع ذلك تحديد مسارات هذه الاولويات، لتصب الاقتراحات ومشاريع القوانين في اطرها السليمة، مضيفا ان "الحكومة اذا لم تستطع الوصول الى صيغة تفاهم وتعاون مع المجلس وبطريقة صحيحة فسنواجه عملا عشوائيا يقود الى اصطدام السلطتين".

واوضح عبدالله ان اهم الامور التي يجب ان تكون على رأس هرم أولويات مجلس الأمة هي معالجة خلل التركيبة السكانية، فضلا عن مخاصمة واستقلالية القضاء، وكذلك هيكلة الدولة.

واضاف ان هناك قضية تتعلق بتنويع مصادر الدخل، حيث ان البلد بموقعه الجغرافي يستطيع ان يعمل الكثير على طريق انجاز ذلك، وان يكون مركز اتصال وحلقة وصل بين مجلس التعاون والدول الاخرى وآسيا.

وتابع: "نحن نعيش في محيط مهم، وبين ثلاث دول كبرى، هي السعودية والعراق وايران، ونعجز ان نقوم بدور مهم يتمثل في حلقة تجارية ومالية بين هذه الدول، وعلينا العمل من اجل القيام بهذا الدور بحيث نكون مركزا ماليا مهما".

وحول مناصب المجلس قال: "تحدثنا مع بعض النواب حول هذه المناصب وانتخابات اللجان البرلمانية، حيث إن منصبي امين السر والمراقب سيحسمان بالتصويت، وتبقى المنافسة في اللجان البرلمانية".

الدور الدستوري

بدوره، أكد النائب خالد الشطي ان على المجلس والحكومة ان يمارسا دورهما الدستوري من خلال الرقابة والتشريع، فهما جناحا العملية النيابية والديمقراطية، فجناح الرقابة يجب أن يكون محلقا في الاعالي، وفي ذات الوقت لا يهمل جناح التشريع.

واشار الشطي الى "اننا بحاجة ملحة الى هذين الجناحين والاداتين، واتمنى الا تكون هناك اي اهداف اخرى من الاستجوابات غير مشروعة، أما إذا كانت تهدف الى تقويم العمل الحكومي فأهلا وسهلا ومرحبا بهذه الوسيلة والعمل، أما اذا كانت استجوابات من اجل تصفيات سياسية وحزبية ومصالح خاصة فأتمنى الا تكون متوافرة في دور الانعقاد المقبل".

وقال: "من الناحية التشريعية الكويت بحاجة الى تشريعات عديدة، وثورة في التشريعات المدنية والاقتصادية حتى نحقق مدنية الدولة بالشكل الصحيح من خلال التشريع، ويجب ان تكون الحكومة منسجمة مع بعضها، وأن تكون متضامنة وحزمة واحدة، وان تكون كلمتها واحدة من خلال ممارستها العمل السياسي وعلاقتها مع المجلس".

وألمح الى "اننا كنواب نأمل أداء افضل للوزراء، والتأكيد على ضرورة العمل من أجل المبادئ الدستورية ومصلحة الشعب الكويتي، ومن يقود هذا العمل الحكومة، ويجب ان تكون تحت رقابة مجلس الامة".

واردف: "اعتقد ان هناك اداء ضعيفا لبعض الوزراء، ويجب ان يقوى او يقوم، ونحن حاليا في إطار المباحثات النيابية لإيصال العناصر ذات الكفاءة لمناصب المجلس واللجان البرلمانية، بحيث يرشح العضو المناسب للجنة المناسبة بهدف تفعيل عمل اللجان".