مهدي لـ الجريدة.: قلصنا المشاريع من 955 إلى 158 في خطة 2017/2018

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي أن خطة التنمية تضم جميع جهات الدولة في أدوار مقسمة ومخطط لها، إذ أصبح لكل منها ركيزة ومؤشر ومستهدفات يتم العمل من أجل تحقيقها، قائلاً إن تطور إنجازات الخطة هو ثمرة تعاون القياديين في الجهات الحكومية.

وأضاف مهدي: "نحن لا نعمل منفردين، بل نعمل على شكل فرق تضم في عضويتها ممثلين من أغلب المؤسسات الحكومية، والثقة المتبادلة هي سر التطور في التخطيط ونسب تنفيذ المشاريع".

وبين أن نجاح الخطة لا يمكن ان يتم دون ان يتولى القطاع الخاص قيادة التنمية لتتحول معها الدولة من دور المشغل الى مراقب، لافتاً إلى أن الجهاز الفني للمجلس الاعلى للتخصيص اقترح تخصيص عدد من المؤسسات الحكومية، وتحويل المواطن الى شريك ومالك لها.

وأوضح أن التخصيص عبارة عن تمكين المواطن من الملكية، ويتم بنظام الشراكة وأهميته تكمن في رفع جودة مستوى الخدمات، مبيناً أن تقرير المتابعة يبين أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية نجحت في تحقيق طلبات المواطنين ووفرت 3 أضعاف المستهدف، حيث أنجزت نحو 12 ألف طلب إسكاني في السنة، بينما كان المستهدف لا يتجاوز 3 آلاف طلب اسكاني، مثمنا نجاح هيئة تشجيع الاستثمار في استقطاب استثمارات أجنبية.

"الجريدة" التقت الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، وكان هذا الحوار:

• ما الأهداف الرئيسية لخطة التنمية وما أهم المشاريع التي من شأنها أن تنهض بالكويت نحو تنمية حقيقية؟

- الهدف الرئيسي لخطة التنمية 2035 تحت شعار "كويت جديدة New Kuwait" هو ان يضع جميع من يعيش على أرض الكويت، الكويت نصب أعينهم، إذ إن الدولة تسعى لتحقيق المراتب التنافسية العالمية لتكون بين افضل 35 دولة بالعالم، والحفاظ على هدف واضح هو جزء لا يتجزأ من التخطيط الاستراتيجي.

كما أن الخطة الحالية مصممة وفقا للمؤشرات التنافسية المعتمدة، وهي مؤشرات تصدر من جهات عالمية دولية محايدة، مثل المنتدى الاقتصادي العالمي وبعض الجامعات العالمية المرموقة، إضافة إلى البنك الدولي ومنظمات الامم المتحدة وغيرها، ولا نعتمد في الخطة على مؤشرات تجارية، وهذه المؤشرات هي المسطرة التي نستخدمها في التخطيط الاستراتيجي لوضع مشاريع خطة التنمية في الكويت.

ووضعنا سبع ركائز أساسية للخطة الانمائية تتفرع منها مجموعة من البرامج المحددة لكل ركيزة، بحيث يشمل كل برنامج حزمة من المشروعات المتكاملة، وتتيح هذه المنهجية تركيز وتوحيد الجهود من أجل تحقيق الأهداف المشتركة التي تخدم المصلحة العامة للكويت، وهذه الركائز هي: "الإدارة الحكومية- الاقتصاد المتنوع المستدام- البنية التحتية المتطورة- الرعاية الصحية عالية الجودة- رأس المال البشري الابداعي- البيئة المعيشية المستدامة- المكانة الدولية المتميزة"، ويندرج تحت كل ركيزة مؤشرات خاصة بها أيضاً يجب الأخذ بها.

المشاريع الاستراتيجية

• ماذا عن أبرز المشاريع الاستراتيجية في الدولة، والتي من الممكن أن تضعها في مقدمة الدول؟

- منها مجمع الشقايا للطاقات المتجددة، وهو مشروع يخدم ركيزة البيئة المعيشية المستدامة، ونسعى من خلاله إلى توظيف الطاقة المتجددة، إذ إنه يهدف إلى تحقق رؤية صاحب السمو أمير البلاد بأن تكون 15% من الطاقة الكهربائية في الكويت من الطاقة المتجددة، بحلول عام 2030، ولتحقيق الرؤية يتكون هذا المشروع الضخم من 3 اجزاء: الألواح الشمسية والطاقة الشمسية الحرارية وطاقة الرياح، إلى جانب مشروع آخر سينفذ عن طريق مؤسسة البترول الوطنية بنفس الروح، ليصل الاجمالي لتوفير 4500 ميغاواط من الطاقة المتجددة كمستهدف رئيسي، ومن المشاريع الطموحة لرؤية الكويت 2035 وجود حكومة إلكترونية تتحول الى حكومة ذكية بحلول عام 2040، وهذا يعني ان تتم جميع المعاملات عن طرق الشبكات العنكبوتية، والكويت حالياً تحتل المركز 57، وهدفنا أن نصل إلى قائمة أفضل 35 دولة، وكلما أضافت الجهات الحكومية خدمة عن طريق الشبكة العنكبوتية الوطنية، تقدمت الكويت خطوة نحو المؤشر العالمي، ولا يأتي ذلك إلا بتضافر جهود جميع جهات الدولة.

وهناك العديد من المشاريع المنفذة حالياً في هذا الجانب، مثل الربط الآلي للقوى العاملة والهيئة العامة للإعاقة، إضافة الى اصدار التراخيص إلكترونياً، عبر وزارة التجارة، والكثير من المشاريع الحيوية في البلدية والادارة العامة للمرور، كمشروع "استرتيجية المرور الوطنية" وغيره من المشاريع المستقبلية، لتقديم حكومة إلكترونية متكاملة.

أما بالنسبة للمشروع، الذي يعد العمود الفقري للخطة والأهم على الإطلاق، والمندرج تحت ركيزة الإدارة الفعالة هو وجود مخطط هيكلي حديث ومتناغم مع خطة التنمية وأولويات برنامج عمل الحكومة، ومع وثيقة الإصلاح الاقتصادي، الذي سينتهي عام 2018، وهذا المخطط الجديد سينقل الكويت نقلة نوعية في تحقيق أهداف خطة التنمية من خلال رسم الخريطة العمرانية الاقتصادية الاجتماعية والقانونية الثقافية للبلاد وهو مطور عن المخطط الهيكلي الحالي ويتلاءم مع الفكر التنموي.

كذلك مشروع البتروكماويات الذي يعتبر من أهم المشروعات ذات المردود الاقتصادي والتنموي في الكويت بزيادة القيمة المضافة على المورد الوحيد والتوسع في الإيرادات الحكومية، إضافة إلى العديد من المشاريع المستقبلية المساهمة في نمو الدولة اقتصادياً.

التخطيط الاستراتيجي

• ما دور الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط الجديد بعد القرار 2016/7 وما أوجه التغيير؟ وهل أصبحت الأمانة أكثر فاعلية؟

- مايحدث الآن في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وتطوير عملية التخطيط في الكويت هو نتاج لـ65 عاماً من الخبرات التخطيطية المتراكمة وما تمت إضافته توجهات عالمية في التخطيط الاستراتيجي عن طريق استخدام المؤشرات التنافسية ودراسة الفجوات ووضع المستهدفات ورسم الخرائط الاستراتيجية مع وضع المعايير في اختيار المشاريع التنموية، وإشراك المجتمع المدني والجهات الحكومية المعنية والمختصة في انتقاء المشاريع، فضلاً عن التنسيق التام مع وزارة المالية والتأكد من اكتمال الوثائق الحكومية في مجال التنمية عبر خطة التنمية التي تصدر بقانون والخطط السنوية المنبثقة منها، ووثيقة الإصلاح الاقتصادي وبرنامج العمل الحكومي، وجميعها ترتكز على العمل بوضوح نحو تحقيق المستهدفات للمؤشرات، وتمت إعادة هيكلة الأمانة بحيث يتلاءم مع العملية التخطيطية وإضافة مركز الكويت للسياسات العامة، بغية وضع سياسات للخطة الإنمائية الثالثة واللاحقة بطريقة تقوم على نظام علمي دقيق يعتمد على النتيجة، كذلك تأسيس المركز الوطني للاقتصاد المعرفي، إضافة إلى التنسيق مع جهات عالمية كالمعهد الكوري للتنمية ومركز الحوكمة الكندي والمدرسة الفرنسية للإدارة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، وتفعيل 17 مشروعاً في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أغلبها في دعم مشاريع تطوير تعزز من قدرات الجهات الحكومية.

كما أن هناك مشروعين جديدين للأمانة مع ديوان المحاسبة، المشروع الأول بناء قاعدة المؤشرات الدولية في قطاع الصحة والتعليم والنقد، والثاني في دعم القدرات المؤسسية في الدولة بمجال التدقيق الداخلي، وهناك تعاون مع "الإحصاء" عبر اللجنة الدائمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 بوجود مراقبين في اللجنة من منظمات أممية.

وليعلم الجميع أننا نفخر بعلاقتنا مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لتمكينا من الاستفادة عبر اتفاقيات دولية مع جامعات مرموقة عالمياً، وقمنا من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية بعقد تدريب القياديين بالمدرسة الفرنسية، كذلك جامعة هارفرد الأميركية، وتعاون لجان مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط ولجنة الأولويات في مجلس الأمة والتنسيق التام مع اللجان الحكومية مما مكن الأمانة من تفعيل دورها في التخطيط التنموي ومتابعة التنفيذ.

ونحن لا نعمل منفردين بل على شكل فرق تضم في عضويتها ممثلين من أغلب المؤسسات الحكومية وعلاقة الثقة المتبادلة هي سر التطور في التخطيط ونسب تنفيذ المشاريع، إذ تم التوسع في دور المتابعة إلى إلزام تكليف الأمانة إعداد التقرير ربع السنوي وتقديمه لمجلس الأمة وإضافة الزيارات الميدانية وسيتم الإعلان عن المنسق التنموي قريباً، الهدف من التخطيط أن تكون هناك خطة قابلة للتنفيذ، والآن نمر بتطورات عضوية في التخطيط، وأصبحت ملامح الصورة النهائية للخطة تتضح شيئاً فشيئاً مع تقدم الوقت.

التعديلات على المشاريع

• هناك العديد من المشاريع تم التعديل عليها، هل السبب سوء التخطيط؟

- المشاريع أثناء مرحلة التخطيط ورسم الخطة تمر بعدة عمليات تحديثية وهناك دائماً مجال معين للتعديل على المشاريع نتيجة تغيير اضطراري أو استحداث تقنيات جديدة أو تغيير نطاق المشروع وهذه الأمور ديناميكية وليست ثابتة، لذلك أغلب التعديلات، التي تتم على بعض المشاريع طبيعية.

المعايير التنموية

• شهدت الخطة للعام الحالي 2017/2018 تقنيناً في عدة مشاريع تنموية، ماعددها ولم تم تقنينها؟

- تم وضع معايير تنموية دقيقة أكثر لاختيار المشاريع النوعية بناء على ملاحظات لجان المجلس الأعلى للتخطيط، وكانت في البداية تقارب 955 مشروعاً وتم تقنينها إلى أن بلغت 158 مشروعاً فقط، حيث بعضها تم الانتهاء منه، وبعضها وفق طلب من جهات حكومية بعدم تنفيذها لأسباب معينة، ولعدم قابليتها للتنفيذ، ليتم وضع بدائل لها لأنها مشاريع تعزز موقع البلاد في بعض المؤشرات، التي تحتاج الدولة إلى النهوض بها، ومن البدائل طرح ودفع مجموعة من المشاريع للهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي من الأمور المستحدثة، وتحتم على الجهاز الحكومي الدخول في شراكات تنفيذاً لرؤية صاحب السمو أمير البلاد للدفع بالقطاع الخاص قائداً لعملية التنمية.

تقرير المتابعة

• ما أبرز ملامح تقرير المتابعة للربع الأول في خطة 2016 / 2017؟

- نسبة الإنجاز مرتفعة جداً ولم نكن نتوقعها، وهناك تحسن كبير في متابعة تنفيذ المشاريع المدرجة بخطة التنمية من قبل الجهات الحكومية بحيث دخلت 63٪ من سياسات خطة التنمية حيز التنفيذ بعدد 214 سياسة من أصل 342 ، مع العلم أن عدد المعوقات انخفض كثيراً، عند البداية بتطبيق الخطة في عام 2016/2017 كان عدد المعوقات 371 معوقاً لإجمالي المشاريع في الخطة، أما الآن بتعاون الجهات الحكومية وتجاوبها في تذليل العراقيل أمام خطة التنمية فقد تم حل 252 معوقاً بنسبة 68 في المئة والمتبقي أغلبه في المجلس البلدي والبلدية وجهات أخرى إدارية داخلية، لكن أكبر معوق يواجه أغلب الجهات في تنفيذ خطة التنمية يتمثل في الاعتمادات المالية نظراً إلى سياسة الترشيد وبالتوازي مع التركيز في أولوية المشاريع، التي تحتاجها الجهات لتعزيز المؤشرات التنافسية .

تعاون القياديين

• ما مدى التعاون الذي لمستموه في أمانة التخطيط مع قياديي الوزارات؟

- لمسنا تعاونا إيجابيا مثمرا، ورغبة شديدة من قياديي الدولة في تنفيذ خطة التنمية بصورة نفتخر بها بالإمانة العامة المجلس الأعلى للتخطيط، خصوصاً على مستوى الوكلاء والوكلاء المساعدين والتنفيذيين، الأمر الذي أسهم في التقدم وحل مشاكل بعض الإجراءات الروتينية، وفي ظل عدم وجود هذا التعاون لن تنفذ الخطة وستبقى تُعرقل.

• ما أبرز التشريعات التي تحتاج إليها الخطة التي ستقدمونها خلال دور الانعقاد المقبل؟

- يوجد العديد من المشاريع بقوانين التي وردت في وثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي، وتم اعتمادها وتعتبر أولوية مثل تعديل قانون التخصيص وقانون الطيران المدني وقانون مؤسسة الكهرباء، وهناك 9 تشريعات قيد النقاش بمجلس الوزراء، إضافة الى 5 تشريعات تصاغ لدى الفتوى والتشريع، كما أن هناك 10 تشريعات لاتزال قيد الإعداد لدى الجهات المعنية بتلك التشريعات، وبشكل عام تضمن برنامج الخطة الإنمائية الثانية 43 مشروع قانون تم إصدار 12 منها خلال العامين 2015/ 2016.

القضية الإسكانية

• بالحديث عن القضية الإسكانية، كيف رأت الأمانة طريقة سيرها؟

- تقرير المتابعة يبين أن المؤسسة السكنية نجحت في تحقيق طلبات المواطنين ووفرت 3 أضعاف المستهدف، حيث أنجزت 11341 طلبا إسكانيا بالسنة، بينما كان المستهدف 2591 طلبا، وقامت بعمل جبار تمثل في تقليص فترة الانتظار، وهي من أكثر الجهات التي حققت أهدافها، كما نفخر بهيئة تشجيع الاستثمار التي نجحت في جذب المستثمرين من خارج البلاد.

• ما هي نظرة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط في التركيبة السكانية؟

- الوضع الحالي التي تشهده الكويت من عدم اتزان في التركيبة السكانية هو وضع غير مستقر، نتيجة وجود مشاريع كبيرة في خطة التنمية تتطلب وجود نسبة كبيرة من العمالة، وخطة التنمية وضعت نسبة معينة للعمالة الوافدة، ولكن هذا المستهدف لن يتحقق إلا بعد الانتهاء من جميع المشاريع.

• كلمة أخيرة.

- الدولة بجميع مؤسساتها بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني تضع خطة تنمية لتحقيق الهدف الأكبر، وهو رؤية سمو الأمير للكويت الجديدة، وملامح الخطة التنموية بدأت تظهر شيئا فشيئا نحو اكتمال صورتها النهائية، ودائماً هناك تطوير مقبل.

ذكر الأمين العام لـ «التخطيط» أن الأمانة قدمت مشروع التخصيص الذي ينص على تخصيص عدد من المؤسسات الحكومية وتحويل المواطن الى شريك ومالك لها، وهنا ينبغي تعريف المواطن بماهية التخصيص الذي يختلف عن مفهوم الخصخصة المعقد.

وتابع: التخصيص عبارة عن تمكين المواطن من الملكية عن طريق نظام الشراكة، وتتم بعد دراسة المؤسسة الحكومية وفهم جدواها الاقتصادية وعوائدها على الدولة تتحول هذه المؤسسة الى مؤسسة خاصة تملكها الحكومة، ومن ثم تطرحها للاكتتاب، مشيرا إلى أن أهمية التخصيص تكمن في رفع جودة مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وتمكينه من التملك ومحاسبة المسؤولين، فضلا عن تخفيف الأعباء على مؤسسات الدولة، وتحويل الحكومة من مشغل الى مراقب، وهذا هو الدور الحقيقي للدولة، والهدف الأكبر يأتي من خلال خلق فرص وظيفية.

وأردف: وأكبر مثال ناجح للتخصيص قامت به الدولة هو تخصيص قطاع الاتصالات المتنقلة، وهناك توجه عام من الدولة لتخصيص قطاع البريد وقطاع خطوط الهواتف الأرضية.

قال خالد مهدي إن شركة المشروعات السياحية قدمت 3 مشاريع رائدة كفيلة بتطوير القطاع السياحي في البلاد، وتم اعتمادها للخطة المقبلة، وقانون 6/ 2017 أدرج الشركات المملوكة بالكامل للحكومة من ضمن خطة التنمية، مما يمكّن الشركات من تقديم خططها، مشيرا إلى أن منها المدينة الترفيهية وإنشاء محطة المطار الجديد.

أما فيما يخص الجزر، فقد أوضح أن مشروع تطويرها وضع ضمن مشروع مدينة الحرير، والآن بيد اللجنة التنفيذية لجهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان، وهناك تنسيق حاليا بين الجهاز والرؤية المستقبلية للجزر الكويتية التي عرضها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وأخذت مباركة سمو الأمير.

وعن إنشاء هيئة للسياحة الكويت، ذكر أنه يوجد قرار لمجلس الوزراء بعدم التوسع بإنشاء الهيئات الى أن تكتمل الصورة والمشاريع في شركة المشروعات السياحية، وقد يكون التفكير مستقبلا، أما الآن فلا نية لإنشائها، المستثمر لا يأتي من دون دراسة جدوى، وفيما يخص دراسة الجدوى بالنسبة إلى قطاع السياحة يحتاج إلى أن تكون الكويت جاذبة، خصوصا فيما يتعلق بالبنية التحتية المتكاملة، وهذا ما يتم عمله من تطوير شبكات الطرق وغيرها بالتزامن مع إنجاز المطار الجديد.