مصر / الهواري لـ الجريدة•: توسيع صلاحيات الرئيس أهم من مد ولايته

• هل سيتم تعديل الدستور خلال دور الانعقاد الثالث؟

- من المؤكد، وبشكل عام فإن الدستور لابد أن يتم تعديله لأنه صدر في ظروف استثنائية، ويحوي مواد كثيرة لابد أن تُعدَّل، خاصة المتعلقة باختصاصات الرئيس فهناك تضارب في الاختصاصات، وتعديل هذه المواد أهم بكثير من تعديل مدة الفترة الرئاسية، وفي حال حدوث تعديل في الوقت الحالي فإن التطبيق على الفترة الرئاسية الحالية لن يكون مناسباً، والأفضل أن يتم هذا التعديل بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 2018.

• ماذا لو أجريت تعديلات لمد فترة ولاية الرئيس؟

- لا ضرر في ذلك، فإذا تم مد الفترة الرئاسية من 4 لـ 6 سنوات، سيتم تطبيقه خلال الفترة الرئاسية المقبلة، حتى نتفادى أي ردود فعل في الشارع، وكذلك لتفادي أي اتهامات للبرلمان والرئاسة بتفصيل مواد الدستور على مقاس شخص بعينه، ونحن على يقين أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سينجح في الانتخابات الرئاسية المقبلة ولا بديل عنه قائداً.

• هل تتوقعين تأثر مصر بتخفيض المساعدات الأميركية؟

- مصر دولة مستقلة ذات سيادة، لن تخضع لأية ضغوط خارجية، وأعتقد أن العقوبات الأميركية المتمثلة في تخفيض المعونة بواقع 95.7 مليون دولار كمساعدات، وتأجيل 195 مليون دولار بحجة عدم إحراز تقدم في مجال احترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية، لن تؤثر علينا خاصة أن الدولة تسعى منذ فترة إلى استقلال القرار، والقيادة السياسية لن تخضع لأية ضغوط خارجية.

• لماذا يلجأون دائماً إلى ورقة حقوق الإنسان؟

- أميركا اعتادت استخدام ملف الحريات وحقوق الإنسان، ذريعة للتدخل في شؤون الدول، وهذا ليس بالجديد عليهم، ونحن تعودنا على ذلك وكنا متوقعين هذا الإجراء، لكن من المفترض أن نواجه هذا الإجراء ونستثمره بالشكل الصحيح.

• ما مصير مشروعك الخاص بالخطبة؟

- بالفعل قدمت مشروع قانون متكاملا للأسرة خاصا بالأحوال الشخصية إلى المكتب الفني لائتلاف "دعم مصر"، تمهيدا لتقديمه إلى البرلمان خلال دور الانعقاد الثالث، ويتضمن مشروع القانون النواحي الإجرائية والموضوعية، إذ يحوي المشروع 224 مادة و5 أبواب، تبدأ هذه الأبواب بشرح أول مراحل الزواج وهي الخطبة، ويشرح مفهوم الخطبة وشروطها على أساس أنها اتفاق بين الطرفين، مرورا بالزواج والطلاق والتطليق والخلع والرؤية والنفقة وإجراءات صرف نفقة الطلاق بمعرفة بنك ناصر الاجتماعي، كما يضم القانون الأحكام الخاصة بالمفقود واعتباره في حكم المتوفى وما يترتب على وفاته من حق في الميراث والنسب وحق الزوجة المفقود زوجها في الزواج.

• لكن هناك انتقادات وجهت لمواد التوثيق؟

- القانون به مادة وحيدة خاصة بتقنين الخطبة، وهي مادة تحمي حق الفتيات، تمنع التلاعب بالعائلات، فاستسهال الخطبة جعل هناك الكثير من التلاعب لذا رأيت ضرورة وضع ضوابط لها لحماية حقوق الطرفين، ولم أكن أتوقع كل هذا الكم من الانتقادات ومع ذلك مازلت مصرة عليه، فمن غير المسموح أن يستمر الشخص في الخطبة ويلهو لمدة سنة أو سنتين وعقب ذلك يقوم بإنهاء الخطبة.

• ماذا عن أبرز القوانين الموجودة على أجندتك التشريعية؟

- أعكف حالياً على قانون خاص بمعاش للمرأة المطلقة غير الحاضنة، في ظل الضمانات التي سبق ووضعها الرئيس السيسي للمرأة المطلقة أثناء مؤتمر الشباب الأخير، وقانون آخر خاص بحظر عملية التسول وتجريمها، مع فرض مظلة حماية على المتسولين وإيجاد حلول جذرية لمشاكلهم.