الصناديق الاستثمارية تتفوق على مؤشرات البورصة منذ بداية العام

تفوقت نحو 10 صناديق استثمارية في سوق الكويت، تدار من شركات استثمار محلية، على مؤشرات البورصة كافة، التي سجلت ثاني أفضل أداء، مقارنة بأهم أسواق العالم، وأسواق الخليج، إذ سجل المؤشر الوزني مكاسب، منذ بداية 2017، حتى نهاية أغسطس الماضي، بنحو 13.3 في المئة، بينما حقق "السعري" 19.9 في المئة.

وتعتبر السنة الحالية الأفضل اداء للصناديق الاستثمارية التي عانت خلال سنوات الأزمة من هبوط الأسعار وانخفاض الأصول وطلبات الاسترداد العالية، وما صاحبها من ربكة وتداعيات.

لكن بحسب مصادر مالية لـ"الجريدة" تشهد الصناديق حاليا، لاسيما ذات الأداء المتميز، إقبالا كبيرا وغير مسبوق قياسا على السنوات الماضية، حيث شهد اكثر من صندوق خلال الأشهر الماضية دخول مبالغ كبيرة.

ورفعت العديد من الشركات أيضا مساهماتها المباشرة في الصناديق لاستغلال الفوائض التي لديها من جهة في فرص مؤسسية، ولضمان تحقيق عوائد ايجابية، ولتوفيق نسب الحصص خصوصا التي تساهم فيها هيئة الاستثمار.

ويقول مصدر مالي إن الصناديق المالية تعيش ربيعا مزدهرا على صعيد الأداء والمكاسب ودخول المستثمرين الجدد، حيث اشارت مصادر الى ان هناك تغيرات كبيرة في نوعية المستثمرين، إذ إن مستوى العملاء اكثر ملاءة، إذ يوجد عملاء يساهمون بمليون دينار واكثر.

كما ان الشركات التي لديها فوائض مالية كبرى في البنوك، خصوصا الشركات الصناعية والقابضة والعقارية، التي لديها وفرة، تقوم حاليا بتوزيع هذه السيولة على الصناديق التي اثبتت كفاءة، وتتمتع باستقرار في الأداء وسمعة جيدة، للاستفادة من الأداء الجيد الذي يفوق اسعار الفائدة الممنوحة حاليا.

في المقابل، تشهد أسعار وحدات الصناديق ذات الأداء الجيد نموا وتحسنا ملحوظا يعكس الأداء المحقق من بداية العام كعائد.

ومن المرتقب أن تقوم بعض الصناديق بتوزيعات نقدية عن العام المنتهي، لاسيما التي لم توزع منذ فترة وتحسن أداؤها.

ومع نمو أعداد الصناديق ذات الأداء الجيد تتطلع هذه الشركات إلى أن تفوز بحصة من سيولة الهيئة العامة للاستثمار، التي يفترض أن تحسن من مساهماتها في السوق المحلي، وتضع سياسة واستراتيجية جديدة بأن تحدد مبلغا سنويا يتم استثماره في السوق أسوة بالتوسعات المستمرة خارجيا، لضمان تطوير البورصة وتشجيع الشركات على الأداء المؤسسي، وتحسين مستوى وكفاءة أدائها من جهة ثانية، والالتزام بمعايير الهيئة، حيث إنه كلما اتسعت رقعة الشركات العاملة بمعايير الهيئة شهد السوق تطورا أفضل.

وتتطلع أوساط السوق إلى أن تقود الصناديق دفة القيادة عموما وبشكل مستمر، لتحويل السوق من الأداء المضاربي الفردي الى أداء مؤسسي ثابت ومستقر.