مصر : خلافات الكنائس ترجئ مشروع الطلاق الموحد

في الوقت الذي يقترب فيه أقباط مصر (نحو 8 ملايين نسمة)، من كتابة فصل جديد في حقوقهم القانونية، للحصول على شروط جديدة للطلاق، قد يكون من بينها «الطلاق المدني»، تتعنت الطوائف الثلاث في مصر، الأرثوذكسية (وهي أكبرها) والكاثوليكية والإنجيلية، في إنفاذ قانون الطلاق المدني.

وقدمت الكنيسة الأرثوذكسية مشروع قانون «الأحوال الشخصية للأقباط»، الذي يتكون من 134 مادة موزعة على 7 أبواب، يجيز «الطلاق المدني» بشرط الرجوع للكنيسة.

وفي حين علمت «الجريدة» أن اللجنة البرلمانية المكلفة بصياغة لائحة الأحوال الشخصية للأقباط، برئاسة المستشار القانوني للكنيسة، المستشار منصف نجيب، ستنتهي من عملها أكتوبر المقبل، قال المفكر القبطي كمال زاخر، إن إصدار قانون يوافق عليه الجميع مسألة «شبه مُستحيلة»، وأضاف: «الطوائف مختلفة على أسس دينية، ولن يتفقوا على تفاصيل دنيوية، لذلك فإن الأقرب هو إصدار قانون موحد والاحتكام في الاختلافات إلى قانون الطائفة نفسه، ففي قضيتي التبني والمواريث هناك تعارض مع الشريعة الإسلامية، باعتبارها الفيصل، وهو أمر يحاول المسيحيون تغييره، لكن من دون جدوى، حيث سبق أن رفضت وزارة العدالة الانتقالية في وقت سابق هذا الحل».

وقال مدير الإعلام في الهيئة القبطية الإنجيلية، نبيل نجيب، إن القانون سيكون موحداً مع الاحتكام في الاختلافات لكل طائفة، مشيراً إلى أن سبب التعطيل هو الخلاف على المسمَّى، هل هو «الطلاق»، أم الانفصال أم بطلان الزواج، بينما قال المتحدث باسم الطائفة الكاثوليكية، الأب رفيق جريش، إن الكنائس الثلاث لم تتفق بعد على بعض المواد، مشيراً إلى أن الحكومة تنتظر توافق الطوائف المسيحية.

وأضاف نجيب: «أفضل رأي هو الاتفاق على قانون موحد على أن يكون القاضي هو الفيصل القانوني المدني فيما يخص عقيدة كل طائفة، وبعد اتخاذ الإجراءات الدينية من جانب المجلس الملي للطائفة، خاصة أن 80% من مواد القانون متفق عليها والاختلاف نسبته تقارب الـ20%».