قال وزير الصحة د. جمال الحربي إنه أصدر مجموعة من القرارات المهمة لجميع القطاعات الصحية بهدف تطوير العمل في مرافق الوزارة وإصلاح الخلل.وأضاف الحربي، في اجابته على سؤال للنائب راكان النصف، يتعلق بالقرارات الصادرة لتصحيح عمل الوزارة: "قمت بإصدار تلك القرارات من منطلق حرصي على المال العام والوفاء بما وعدت به من تطوير المنظومة الصحية ومحاربة الفساد بعد تكليفي بمهام الوزارة، ومعالجة اوجه القصور والخلل، وخاصة ما تم رصده من قبل ديوان المحاسبة كأحد أهم الأجهزة الرقابية بالدولة، بالإضافة لإصداري تعليمات لجميع قطاعات الوزارة وقيادييها بضرورة التعاون الكامل مع فريق مدققي ديوان المحاسبة وموافاتهم اولا بأول بكافة البيانات والمستندات والمعلومات التي يطلبونها واللازمة لتمكينهم من اداء مهمتهم للرقابة على اعمال الوزارة، وفقاً لقانون إنشاء الديوان والاستفادة بما يرد من دراسات أو ملاحظات". وذكر الحربي ان القرارات الاصلاحية تتمثل في الآتي: 1- القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2017 بشأن إعادة تنظيم وترتيب مكتب التفتيش والتدقيق التابع لي شخصيا ومنحه عدة اختصاصات وصلاحيات بموجب، حتى أطلع على اداء عمل كافة قطاعات الوزارة ومتابعتها.2- القرار الوزاري رقم 47 لسنة 2017 بشأن تنظيم طلب الأجهزة والمعدات الطبية، وذلك لمعالجة الملاحظات التي تم رصدها من قبل ديوان المحاسبة من شراء اجهزة ومعدات طبية وإيداعها في المخازن فترة زمنية قبل استخدامها.3- القرار الوزاري رقم 48 لسنة 2017 بشأن تنظيم اعداد الدراسات المتعلقة بالمشروعات الهندسية وتجهيزاتها لمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة لتدني نسب الصرف والإنجاز على المشروعات الانشائية للمستشفيات والمراكز الصحية التي تنفذها الوزارة.4- القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2017 بتنظيم إجراءات الإبلاغ عن انقطاع الموظف عن العمل ووقف صرف الراتب له واجراء التحقيق في حال تم صرف مبالغ دون وجه حق ومحاسبة المسؤول تأديبيا، واحالة الموضوع للنيابة العامة اذا لزم الامر.5 القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2017 بشأن إجراءات إرسال وتدقيق مستندات صرف استحقاقات العلاج بالخارج، وتسويتها لتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة ومعالجة القصور الذي كان يحدث بالمكاتب الصحية بالخارج ومراقبة الصرف فيها. وأكد انه على جميع القطاعات بالوزارة والمناطق الصحية والمستشفيات الالتزام التام بالتعاون مع العاملين بمكتب التفتيش والتدقيق وتوفير كل البيانات والمستندات والرد بالسرعة الممكنة وبكل دقة على المخاطبات التي يطلبها المكتب، ويمنح العاملين بالمكتب هوية وظيفية تعريفية خاصة تتيح لهم سهولة القيام بأعمالهم، ويصرح لهم بموبجها بدخول كل مرافق الوزارة المختلفة على مدار الساعة لمباشرة مهام واختصاصات المكتب للتفتيش والتدقيق.وأكد أنه تلتزم جميع القطاعات والجهات المختلفة بالوزارة التي لديها تقارير أو ملاحظات للجهات الرقابية بصفة خاصة ديوان المحاسبة او أية إفادة عنها مثل (قطاع الشؤون القانونية ممثلا في ادارة الشؤون القانونية والتحقيقات، قطاع الشؤون المالية ممثلا في قسم المتابعة المالية، قطاع الشؤون الهندسية، قطاع الادوية والتجهيزات الطبية... الخ) قبل تاريخ صدور هذا القرار بتزويد مكتب التفتيش والتدقيق بها كاملة بحد اقصى اسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار، حتى يتمكن المكتب من مباشرة اختصاصاته لإعداد قاعدة البيانات والمعلومات عن التقارير والملاحظات.
تمديد التحقيق في «دعامات القلب»
أعلن الحربي تشكيل لجنة تحقيق محايدة، للتحقيق في ملابسات واقعة إتلاف دعامات القلب والأوعية الدموية منتهية الصلاحية لمستشفى الأمراض الصدرية.وقال الوزير إنه "تم تشكيل لجنة محايدة بالوزارة للتحقيق في ملابسات الموضوع، بموجب القرار الوزاري رقم 106 لسنة 2017، وتم تمديد عمل اللجنة بموجب القرارين الوزاريين رقمي 224 و288 لسنة 2017، وستتم موافاتكم بما تنتهي اليه اللجنة". ولفت إلى أن القرار الوزاري 288 لسنة 2007 قضى بتمديد عمل اللجنة المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 106 لسنة 2017، للتحقيق في ملابسات طلب وإتلاف دعامات القلب والأوعية الدموية المنتهية الصلاحية بمستشفى الامراض الصدرية مدة ثلاثة اشهر اعتباراً من 14/7/2017.