ذكرت تركيا اليوم أن وزير اقتصادها السابق، الذي وجهت الولايات المتحدة له اتهامات بالتآمر لانتهاك العقوبات الأميركية على إيران، تصرف في إطار القانون الدولي وأن الاتهامات الموجهة له تصل إلى حد محاولة الانقلاب عن طريق المحاكم الأميركية.

Ad

وقال المتحدث بكر بوزداج إن الوزير السابق ظافر جاجلايان "حمى مصالح تركيا بصفته وزير الاقتصاد التركي وتصرف في إطار قوانين بلادنا والقوانين الدولية خلال فعله ذلك".

وأضاف أن التهم الموجهة لجاجلايان "تكرار لمحاولة الانقلاب التي نفذتها منظمة فتح الله كولن الإرهابية في ديسمبر ...عن طريق القضاء الأمريكي". وكان يشير إلى تسريبات في 2013 بشأن فساد حكومي مزعوم أنحت الحكومة باللائمة فيه على خصوم الرئيس رجب طيب إردوغان.

ووجهت لجاجلايان وللرئيس السابق لبنك حكومي تركي يوم الأربعاء الماضي اتهامات بالتآمر لانتهاك العقوبات الأمريكية على إيران بنقلهما مئات الملايين من الدولارات عبر النظام المالي الأمريكي نيابة عن طهران بالمخالفة للقانون.

وتنبع الاتهامات من القضية ضد رضا ضراب وهو تاجر ذهب إيراني من أصل تركي ألقت السلطات الأمريكية القبض عليه في تحقيق يتعلق بالتحايل على العقوبات العام الماضي. ودفع ضراب ببراءته.

وتمثل لائحة الاتهام التي صدرت يوم الأربعاء المرة الأولى التي يواجه فيها وزير سابق على صلة وثيقة بإردوغان اتهامات في التحقيق الذي أدى إلى توتر العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

وكان إردوغان قال الأسبوع الماضي إنه أبلغ واشنطن أن تركيا لم توافق قط على الالتزام بالعقوبات التي تفرضها على إيران وطالب الولايات المتحدة بإعادة النظر في الاتهام.

وقالت الرئاسة التركية يوم السبت إن إردوغان تحدث هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب. ولم تذكر ما إذا كان الزعيمان بحثا القضية.

كما أدان بوزداج اتهام حرس إردوغان في أعمال عنف خلال زيارته لواشنطن في يونيو حزيران قائلا إن القرار اعتمد على شهادات من أنصار جماعة حزب العمال الكردستاني المسلحة المحظورة وإنه ألحق "ضررا كبيرا" بالعلاقات الأمريكية التركية.
تركيا رويترز