مع رفض قيادة كردستان جميع طلبات تأجيل أو إلغاء الاستفتاء على الانفصال، وجّه ائتلاف نائب الرئيس العراقي نوري المالكي، أمس، تهديداً مباشراً إلى رئيس الإقليم مسعود البارزاني بأن الإصرار على إجراء الاقتراع في 25 الجاري سيدفع العراق إلى استخدام خيار «ما يؤخذ بالقوة يسترد بالقوة».ودعا القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب عبدالسلام المالكي، البرلمان إلى إصدار قرار ملزم برفض استفتاء الانفصال، وأي إجراءات تتخذ خلاله، مشدداً على أنه «مخالف للقانون والدستور، ومحاولة يائسة من البارزاني للتهرب من إخفاقاته وتلاعبه بمصير ملايين المواطنين الأكراد وسرقة ثروات الإقليم من النفط والموازنات السابقة لخدمة حزبه وعائلته فقط».
وأضاف المالكي أن «البرلمان سبق أن أصدر قراراً برفض رفع علم الإقليم في محافظة كركوك، وأُيد ذلك بقرار مطابق من المحكمة الاتحادية، ومن ثم فإن البرلمان أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية للتصدي للاستفتاء بتلك الطريقة التي تصدى بها لقضية رفع العلم».وانتقد «صمت رئيس الجمهورية على قضية الاستفتاء، وما قدمه مكتبه من تبريرات لذلك، وعدم إعلان موقفه الصريح الرافض للاستفتاء بصفته حامي الدستور، رغم أنه يمثل مخالفة صريحة للدستور»، مؤكداً أن «إصرار البارزاني وحزبه على إجراء الاستفتاء وعدم الانصياع للقانون والدستور والأصوات الرافضة له داخلياً وخارجياً سيجعلنا ملزمين أن نتحرك وفق ما يحفظ سيادة البلد ووحدته، وأن نكون أمام خيار واحد هو أن ما يؤخذ بالقوة يسترد بالقوة».
أخبار الأولى
«ائتلاف المالكي» للبارزاني: ما يؤخذ بالقوة يسترد بها
12-09-2017