الكويت: حقوق الإنسان.. لا تعني فرض مبادئ وثقافات تتعارض مع قيمنا الإسلامية

اعربت دولة الكويت امام مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان اليوم الثلاثاء تأييدها الكامل لكل الجهود الرامية الى احتضان قيم التسامح وزرع ثقافة السلام.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت امام الدورة الـ36 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان والتي ألقاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير جمال الغنيم في اطار التعليق على التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتقارير مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان والأمين العام للأمم المتحدة.

وأوضح السفير الكويتي "ان هذا التأييد يأتي انطلاقا من ثقافة دولة الكويت العربية الإسلامية وذلك بما يعزز حقوق الإنسان والمساواة بين الجميع رغم الظروف الصعبة التي تنتج عن الصراعات في منطقتنا".

كما أكد إيمان دولة الكويت العميق بشمولية حقوق الإنسان وترابطها "الأمر الذي يدفعها للمطالبة بتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما فيها الحق بالتنمية لاسيما أن هناك تيارا داخل المجلس يركز في تعاطيه مع القضايا المطروحة على الحقوق المدنية والسياسية وهو توجه يتعارض مع مبدأ شمولية هذه الحقوق".

وشرح السفير الغنيم "انه ومن هذا المنطلق فإن دولة الكويت تحبذ الحوار البناء بين كافة الدول من أجل تعزيز وصون حقوق الإنسان المبني على احترام حق المجتمعات في اختيار القيم والمبادئ والمنهج المناسب لشعوبها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان بدلا من حالة الاستقطاب التي تسود أحيانا في عمل المجلس وتبطئ من عمله".

في الوقت ذاته اشار السفير الكويتي الى "ان دولة الكويت تؤكد اهمية احترام حق المجتمعات في اختيار القيم والمبادئ والمنهج المناسب لحماية وتعزيز حقوق الإنسان ورفض محاولة البعض لفرض قيمه وثقافته بحجة عالمية حقوق الإنسان".

وشدد السفير الكويتي على "ان المناداة بعالمية حقوق الإنسان لا تعني فرض مبادئ وقيم وثقافات تتعارض مع قيمنا وثقافتنا وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف".

كما اوضح ان دولة الكويت "تعمل بشكل دؤوب على تعزيز وصون حقوق الإنسان باعتبارها أمر استراتيجيا بالنسبة لها وأنها تسعى على تحقيقه ذلك وفقا للتشريعات المتسقة مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة".

وشرح "ان دولة الكويت تسعى حثيثا لتحقيق كل هذا بأسلوب يحترم قيم المجتمعات وثقافتها وتقاليدها ويحترم مبادئ وتعاليم شريعتنا الإسلامية من خلال إرساء دعائمه على المستوى الوطني وعبر الجهود الإقليمية والدولية".

وفي السياق ذاته اشار السفير الغنيم الى ترحيب دولة الكويت بأصحاب ولايات الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان وتمد يد التعاون الدائم معها اذ استضافت مؤخرا المقررة الخاصة المعنية بالإتجار بالأشخاص لا سيما النساء والأطفال ورئيسة الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة كما أنها ترحب بالزيارة المقبلة للمقرر الخاص المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة والمقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق.

ولفت الى ان دولة الكويت تعرب عن القلق بشأن ما تشهده المنطقة العربية من النزاعات المسلحة التي تعرض حياة أبناء بعض الشعوب الشقيقة للمخاطر وتنتهك الحقوق الأساسية للفئات الضعيفة وما يتبع ذلك من تشرد وتهجير.

وقال ان كل هذا يحدث ومع الاسف الشديد في الوقت الذي نتمنى أن نرى عجلة التنمية المستدامة تدور لتحقيق الأهداف المرجوة منها لشعوب المنطقة.

وفي السياق ذاته اشار السفير الغنيم الى ان دولة الكويت تدين وبشدة استمرار القوات الإسرائيلية في احتلال الأراضي الفلسطينية وارتكابها لانتهاكات صارخة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ضاربة بعرض الحائط القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان وقراراته.

واضاف "أنه لمن المؤسف أن يدور كل ذلك في ظل فشل دولي لمساءلة السلطات الإسرائيلية عن جرائمها بينما يتراجع اهتمام المجتمع الدولي بمسيرة السلام في الشرق الأوسط ما فاقم من تعقيدات الموقف وضاعف من التداعيات التي أسهمت في استمرار تهديد الأمن والاستقرار لمنطقتنا.

كما اوضح ادانة دولة الكويت للإرهاب والتطرف العنيف "الذي امتد وباؤه فطال الدول والمجتمعات تحت مختلف المسميات والشعارات المتطرفة في ظاهرة غير مسبوقة فأصبح يهدد أمنها واستقرارها ويستهدف أرواح الأبرياء الأمنين.

وطالب السفير الكويتي ب"ضرورة مواجهة هذه الآفة مهما كانت دوافعها أو مبرراتها وأيا كان ضحاياها وذلك لقناعة الكويت بأن الإرهاب لا دين له ولا هوية ولا جنسية".

وأكدت دولة الكويت وقوفها صفا واحدا "متضامنة مع المجتمع الدولي لمحاربة الارهاب بكافة أشكاله وصوره والعمل على تجفيف منابعه وذلك للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة ليعم الأمن والاستقرار كافة الدول والشعوب لا سيما في ظل الظروف الدقيقة والأوضاع الحرجة التي تعصف بالمنطقة".

وشدد على استمرار دولة الكويت في دعمها لمكتب مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان نظرا لما يقوم به من جهد كبير لنشر حقوق الإنسان حول العالم تماشيا مع الولايات المناطة بها ومع تطلعات كافة البشر لجهود هذا المكتب في خلق عالم جديد يسوده العدل والقانون.

كما اوضح "إن الجهود المتميزة التي يقوم بها مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان الامير زيد ابن الحسين وأعضاء فريقة حول العالم تستحق منا الإشادة والدعم اللامحدود".

وقال ان الكويت تأمل بأن ينهض المجتمع الدولي بمسؤوليته لتقديم المزيد من الدعم المالي إلى مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان لتمكينها من الاضطلاع بفعالية بعملها الذي يتوسع بصورة دائمة.

واوضح ان بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان وما جاء فيه من مشاغل متعددة تتعلق بحالة حقوق الإنسان حول العالم هو محل اهتمام من دولة الكويت التي تتطلع للاستمرار في مد يد التعاون مع سعادة المفوض السامي ومكتبه كي يتمكن من القيام بالولاية النبيلة المناطة به بأفضل السبل الممكنة.

واوضح إن دولة الكويت تدرك التحديات التي تواجه أعمال المفوضية السامية والتي تهدف إلى تمتع كافة البشر بحقوقهم الأساسية بما يتماشى مع التزامات الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ويتفق مع تطلعاتها لعالم يعمل على تحقيق التنمية المستدامة في إطار يسوده الأمن والأمان.

يذكر ان اعمال الدورة ال36 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان تتواصل من ال11 من سبتمبر الى 29 منه وتشهد استعارضا مكثفا لملفات حقوق الانسان كافة تمهيدا لطرح عدد من القرارات ذات الصلة بها في اختتام اعماله.