التجارة: تطوير السجل التجاري أواخر أكتوبر

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، أن عملية تطوير السجل التجاري وميكنته من المتوقع أن تنتهي أواخر أكتوبر المقبل، موضحة أن «العمل التجريبي له سيبدأ فور تسلم وزارة التجارة له، لحل أي مشكلة قبل البدء بتشغيله رسميا».

وذكرت أن العديد من العمليات التطويرية لقطاع الشركات بوزارة التجارة والصناعة يعتمد بشكل رئيسي على الانتهاء من تطوير السجل التجاري، للبدء في عملية التطوير، ومنها ما أشار إليه الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية في الوزارة لـ«الجريدة» قبل إجراءات تأسيس وترخيص الشركات.

ولفتت المصادر إلى أن الوزارة تقوم حاليا بتطوير وتحويل خدمات وقواعد بيانات السجل التجاري، بالتوازي مع إنشاء النظام الإلكتروني الخاص بالسجل، متوقعة أن يستغرق الوقت المحدد للانتهاء من عملية تعديلات الشركات وتقديم الميزانيات 8 أسابيع، بعد الانتهاء من تطوير وتحويل قواعد بيانات السجل التجاري.

وكانت «التجارة» انتهت من وضع تصور مبدئي لنظام السجل التجاري الإلكتروني الجديد، ثم كلفت الفريق الفني المسؤول عن تطبيق «النافذة الواحدة» إنشاء نظام إلكتروني جديد للسجل.

وتأتي أهمية السجل التجاري، لكونه يُعد الرسمي للشركة منذ انطلاقتها وتأسيسها حتى إغلاقها، وبالتالي فإن «رصيد المعلومات» يجب أن يكون متطورا ومواكبا للتطورات التي تحدث في العالم.

وقالت المصادر إن هناك اهتماما من الوزارة، بضرورة تطوير السجل التجاري للشركات، ليتزامن مع التطوير الذي شمل النافذة الواحدة خلال الفترة السابقة، ومن ثم سيشمل خلال الفترة المقبلة أغلب قطاعات الوزارة، تنفيذا للخطة الموضوعة لتطوير العمل بالوزارة.