نفى نائب المدير العام لشؤون قطاع الوقاية في الإدارة العامة للإطفاء بالوكالة، العميد خالد فهد، صحة ما يتداول بمواقع وسائل التواصل الاجتماعي عن منع نوع معيَّن من المصاعد في البلاد.وأوضح فهد، في بيان صحافي، أن جميع المصاعد تخضع لرقابة وتفتيش من "الإطفاء" قبل ترخيص أي منشأة، كما يتم إلزام مالك المبنى أو العقار بتوقيع عقود صيانة مع إحدى شركات المصاعد المعتمدة لدى الإدارة، لتأمين سلامة مستخدمي المصاعد وضمان عملها بكفاءة. وأشار إلى أن هناك نوعين من أبواب المصاعد؛ النوع الأول أوتوماتيكي، والثاني نصف أوتوماتيكي (الأبواب اليدوية)، وجميعها تخضع لتفتيش دوري من مفتشي "الإطفاء".وأكد أن "ما يُشاع حول إلغاء المصاعد ذات الأبواب اليدوية كلام غير دقيق"، وقال إن "صلاحية المصعد مرتبطة بمكوناته، وهذا الشيء يتم تحديده بتقارير من شركات فحص عالمية متخصصة بالمصاعد ومعتمدة لدى إدارة الإطفاء".
عقد الصيانة
ودعا فهد أصحاب المباني إلى التعاقد مع شركات مصاعد معتمدة لدى "الإطفاء"، لتقوم بالصيانة الدورية، لضمان عمل المصعد بشكل سليم وآمن، لافتا إلى أنه "لوحظ في بعض الحالات، أن بعض مُلاك المباني غير ملتزمين بتوقيع عقد صيانة سنوي، ويقومون عند تعطل المصعد بإحضار فني غير مؤهل ومعتمد، ما يتسبب في تلف أجزاء أخرى من المصعد بدلا من إصلاحه".وأكد ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، مثل إدارة العلاقات العامة والإعلام، أو من خلال القنوات الإعلامية الرسمية لصحة نقل المعلومات، لافتا إلى أن أبواب إدارات قطاع الوقاية مفتوحة أمام الجميع، للرد على أي استفسار فني قد تدعو الحاجة إلى توضيحه.