مصر / تحذير من صدام مع إثيوبيا قبيل «التخزين»

قبل ساعات من الاجتماع الخامس عشر للجنة الفنية الثلاثية "المصرية - السودانية - الإثيوبية" المقرر اليوم، لمناقشة التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري لتأثيرات "سد النهضة" في مدينة عطبرة السودانية، جدد خبراء مصريون في شؤون المياه والري التحذير من خطوة مماطلة الجانب الإثيوبي، خلال مفاوضات "سد النهضة" المائي، الذي تقيمه أديس أبابا على النيل الأزرق "يشكل 85 في المئة من مياه نهر النيل"، في وقت تتخوف مصر من تأثيره السلبي على حصتها التاريخية في مياه النهر (55.5 مليار متر مكعب) سنوياً.

وجاء التحذير الجديد بمناسبة انتهاء مهلة "الأحد عشر شهراً"، الممنوحة للمكتب الاستشاري الفرنسي "بي أر إل - أرتيليا"، والمكلف بتنفيذ دراسات التأثير الهيدروليكي والاجتماعي والاقتصادي للسد على مصر والسودان، والتي وقعت عقودها في العاصمة السودانية الخرطوم، سبتمبر 2016، وانتهت أغسطس الماضي، بتكلفة 4 ملايين يورو، تدفعها الدول الثلاث عبر التنسيق مع مكتب محاماة بريطاني.

وقال أستاذ المياه والتربة في جامعة القاهرة نادر نورالدين، إن تخزين المياه في السد مقرر له يونيو المقبل، مع بدء موسم الفيضان، مستنكرا صمت مصر، وأضاف: "أديس أبابا تتعمد عدم تقديم الدراسات المطلوبة، لاستنزاف الوقت، إلى أن انتهت المدة من دون اجتماع، ولا أحد يعلم لماذا لم تصدر التقارير وفقا للبرنامج الزمني، حيث كان من المفترض صدور تقرير ربع سنوي يعقبه اجتماع للخبراء الوطنيين للدول الثلاث، ثم اجتماع موسع يحضره وزراء المياه والخارجية، فور صدور التقرير النهائي، لكن شيئا من هذا لم يحدث".

وفي حين اعتبر مستشار وزير الري الأسبق، ضياء القوصي، الدراسات الفنية لـ "سد النهضة" نوعا من المماطلة، مشددا على أن التقرير يثبت إلحاق الأذى بمصر، حذر أستاذ العلوم السياسية في معهد البحوث والدراسات الإفريقية، سامي السيد، من قرب انتهاء إنشاءات السد وقرب بدء التخزين، في حين طالب خبير المياه في مركز بحوث الصحراء، مجدي حسني، بسرعة البحث عن وساطة قوية للتوفيق بين مصر وإثيوبيا، للوصول إلى آلية عادلة في الملء والتشغيل، مقترحا أن تقوم ألمانيا بهذا الدور، ومتوقعا قرب الصدام السياسي بين مصر وإثيوبيا، وقال: "لولا تأخر التخزين، لحدثت أزمة كبيرة هذا الصيف".