قبل أيام على موعد بدء العام الدراسي الجديد، المقرر أن ينطلق 23 الجاري، أثارت تصريحات أدلى بها وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، أمام لجنة برلمانية الأحد الماضي، بشأن خطة لزيادة رواتب المعلمين، حالة من السخرية في الأوساط التربوية.

واعتبر خبراء التعليم زيادة رواتب نحو مليون ونصف المليون معلم مسألة عصية على ميزانية وزارة التربية والتعليم الحالية، والتي وردت في موازنة العام المالي السابق (2015، 2016) بقيمة "76 مليار جنيه"، على عكس ما جاء في تصريحات الوزير أمام لجنة التعليم في البرلمان، التي وصفوها بالمتفائلة، حيث قال شوقي إن الوزارة تعد دراسة لزيادة رواتب المعلمين على ثلاث مراحل، تبدأ العام المقبل، على أن يتم تأهليهم لتخريج طلاب مبدعين ومبتكرين، عبر برنامج "معلمون أولاً".

Ad

واعتبر الخبير التربوي، كمال مغيث، تصريحات الوزير مجرد مسكنات لا يمكن تنفيذها، مشدداً على أن النهوض بمنظومة التعليم في مصر يتطلب أن يصل راتب المعلم إلى 12 ألف جنيه مصري شهرياً، (ما يقارب 680 دولاراً أميركياً)، وهو ما يعادل 12 ضعفاً لما يتقاضاه المعلم في بداية عمله الآن: (نحو 1000 جنيه مصري شهرياً).

وأضاف مغيث: "أين القرارات الوزارية المحددة لكل زيادة؟ وإذا أراد الوزير رفع الرواتب فلابد أن يصمم أولاً على نسبة 4 في المئة من الناتج المحلي المقررة للتعليم في الدستور المصري 2014".

وفي وقت لم تتضح النسب التي ستزيد بها رواتب المعلمين، اعتبرها الخبير الاقتصادي، مصطفى بدرة، ضمن الزيادة السنوية لكل فئات الموظفين والعاملين في الدولة، لكن وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان، هاني أباظة، قال إن النسب لم تستقر عليها وزارة التعليم بعد.

وكان وكيل نقابة المهن التعليمية، إبراهيم شاهين، كشف في تصريحاته خلال فعاليات الجمعية العمومية غير العادية للنقابة، السبت الماضي، أن زيادة الرواتب مرتبطة بتعديل قانون التعليم، وفي حال تأخر صدور القانون المعدل، سيتم التقدم للبرلمان بجدول لزيادة المعلمين.

مصر كاملة خطاب أخبار مصر