مجلس الأمن يمرر بإجماع أعضائه عقوبات بيونغ يانغ ويستهدف عمالها بالخارج

أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً صاغته الولايات المتحدة يفرض حزمة عقوبات ثامنة على كوريا الشمالية، ويحظر استيراد النسيج منها، ويفرض قيوداً على تزويدها بالنفط والغاز.

وجاء إقرار الحزمة الثامنة من العقوبات التي أيدتها الصين وروسيا القريبتان من كوريا الشمالية، في جلسة عقدت فجر أمس، رداً على التجربة النووية التي أجرتها بيونغ يانغ في 3 سبتمبر الحالي وسعيا لإعادة النظام الشيوعي إلى طاولة المفاوضات حول برنامج تسلحه النووي والصاروخي الذي يعد تهديداً للاستقرار العالمي.

واعتبرت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا أن القرار الذي تم تبنيه «متين جداً» و«متوازن»، ويتيح للأمم المتحدة ابداء موقف يقوم على «الوحدة والتصميم».

وقالت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي: «لا نسعى إلى الحرب»، وعدلت هايلي من موقفها الذي أكدت فيه أن كوريا الشمالية تستجدي للدخول في حرب، وأقرت أمس بأن بيونغ يانغ لم «تتجاوز بعد نقطة اللاعودة».

ورحبت كوريا الجنوبية واليابان بالقرار، وأشاد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في بيان بالقرار «السريع والقوي»، الذي يثبت أن «الأسرة الدولية عليها رفع الضغوط على كوريا الشمالية إلى مستوى جديد غير مسبوق لحملها على تغيير سياستها».

في المقابل، وصفت كوريا الشمالية العقوبات الجديدة بأنها «خبيثة وغير شرعية» ووجهت تحذيرا لواشنطن.

وقال سفير بيونغ يانغ في جنيف هان تاي سونغ أمام مؤتمر نزع الأسلحة إن الإجراءات المقبلة لبلاده «ستلحق بالولايات المتحدة أشد الألم الذي لم تعرفه أبدا في تاريخها».

وبعد أربعة أيام من المفاوضات الشاقة مع الصين وروسيا تم الابقاء على حظر الغاز الطبيعي بالقرار الجديد، في المقابل ستقتصر شحنات النفط الخام من أي دولة على الكمية التي ارسلتها إلى كوريا الشمالية في الأشهر الـ12 الماضية.

ويفرض القرار الجديد أن تقتصر كميات النفط المكرر التي يتم تسليمها على مليوني برميل في اليوم. بتخفيض نسبته 10 في المئة

وخلال المفاوضات، تم شطب نقطة متعلقة بتجميد أصول الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بعد رفض موسكو. وقال مصدر دبلوماسي إن الولايات المتحدة أكدت أنها لا تسعى وراء تغيير النظام.

ويحظر النص إعطاء رخص عمل جديدة لنحو 93 ألف كوري شمالي يعملون في الخارج، ويشكلون مصدر دخل مهم للنظام.