مصر| وفد إلى غزة للإشراف على تشكيل لجنة لإدارته

بعد أيام من الإعلان في القاهرة، عن موافقة حركة "حماس" الفلسطينية، على حل "اللجنة الإدارية" التي تدير قطاع غزة تمهيداً لإتمام المصالحة الفلسطينية، قالت مصادر مصرية مطلعة، أمس، إن مصر سوف ترسل وفداً أمنياً موسعاً، إلى القطاع، أكتوبر المقبل، للإشراف على تشكيل لجنة وطنية، تتولى إدارة القطاع إدارياً، إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية، في حال نجحت خطوات التوافق بين الفصائل الفلسطينية التي تقودها القاهرة.

وأشار المصدر إلى أن مصر بدأت فعلياً الإعداد لصفقة تبادل أسرى، بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل، حيث يتم حالياً الإعداد لقائمة متكاملة من الجانب الفلسطيني، تمهيداً لتسليمها إلى الجانب الإسرائيلي، على سبيل تبادل مئات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مقابل رفات جنود إسرائيليين، تحصَّلت عليها الحركة، خلال مواجهات سابقة، بالإضافة إلى رفات 3 جنود إسرائيليين، اختفوا داخل إسرائيل.

يأتي ذلك، بعد أيام من إعلان وفد حركة "حماس" في القاهرة، برئاسة إسماعيل هنية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، كبادرة لاستئناف حوار المصالحة مع الرئيس محمود عباس، حيث كشف مصدر مسؤول لـ"الجريدة"، أن وفداً من حركة "فتح"، يصل القاهرة غداً الجمعة برئاسة القيادي الفتحاوي عزام الأحمد، ممثلاً الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن"، على أمل أن تنجح الضغوط المصرية في التوصل إلى جلسة تجمع الفصائل الفلسطينية كلها في القاهرة.

وقال البرلماني سمير غطاس، إن مصر استضافت الأسبوع الماضي مكتب حركة "حماس" مكتملاً، للاتفاق على بنود تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، وتحديد المبادئ النهائية لتحقيق هذا التصالح، وإجراء انتخابات محلية وتشريعية خلال 6 أشهر، مشككاً في إمكانية إتمام صفقة تبادل الأسرى، وأضاف غطاس:"وفد السلطة الفلسطينية، الذي سيكون في القاهرة خلال ساعات، سيقوم بالتوقيع على الإجراءات التي سيبدأ العمل بها لتنفيذ شروط الاتفاق، والخطوات الفعلية التي ستتخذها حماس لحل اللجنة الإدارية".

وقال المفكر الفلسطيني عبدالقادر ياسين، إن الجانب المصري، رفض طلباً حمساوياً خلال اليومين الماضيين بفتح "معبر رفح" بشكل دائم، مشيراً إلى أن المصريين وعدوا الجانب الحمساوي بدراسة إمكانية فتح المعبر يومين أسبوعياً.

يشار إلى أن "قطاع غزة" نحو مليوني نسمة، يعاني من أزمات إنسانية واقتصادية عدة، وهو منذ 2007 تحت سيطرة حماس - التي أعلنت العام الماضي انفصالها عن جماعة "الإخوان المسلمين" - فيما يخضع القطاع لحصار إسرائيلي محكم منذ عقد، لكن السلطة الفلسطينية شددت الضغوط على حركة حماس أخيراً، باتخاذ جملة من الإجراءات المالية.