مصر| «تطليق» المرأة نفسها «يفخخ» قانون المأذونين

تسببت مادة تضمنت "تطليق المرأة نفسها" في تفخيخ مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين، الذي يعتزم النائب عبدالمنعم العليمي، تقديمه أمام البرلمان الشهر المقبل، إذ أثارت المادة وغيرها من المواد الجدلية حالة من الانقسام الحاد في أوساط الحقوقيين، حول مدى مطابقة التعديلات المقترحة مع الشريعة الإسلامية والعادات المجتمعية، في بلد تعاني النساء فيه درجات مختلفة من العنف الأسري.

المواد التي أثارت جدلاً في مشروع القانون تقضي بحق تطليق المرأة نفسها، ومادة أخرى تشترط حصول الزوج على إذن كتابي من زوجته، للسماح له بالزواج مرة أخرى، واشتراط سن الزواج الأدنى عند 18 عاماً للجنسين، التي رأى فيها مقدم المشروع النائب

عبدالمنعم العليمي، دعماً لحقوق المرأة والمساواة مع الرجل في المجتمع المصري.

وأضاف العليمي لـ "الجريدة: "مشروع القانون لا يخالف الشريعة الإسلامية، كما يرى البعض، فهو يستند إلى لائحة المأذونين المعمول بها حالياً، لكنها غير مفعلة"، مشدداً على أن التعديلات التي تقدم بها غرضها حماية حقوق المرأة، رافضاً الهجوم على مشروع القانون مشددا على أن من يهاجمون مشروع القانون لم يفهموا الغرض منه وهو "حماية الأسرة المصرية من التفكك".

من جهتها، أيدت النائبة البرلمانية وأستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير المقترحات قائلة لـ "الجريدة": "حق تطليق الزوجة نفسها حفظاً لحقوقها لا يخالف الشريعة الإسلامية وحصر الطلاق في يد الرجل مجرد معتقدات وموروثات تربينا عليها"، لافتةً إلى أن المرأة ليس لها أن تمنع زوجها من الزواج مرة أخرى، لكن حفظ لها الشرع أن تضع شروطاً في وثيقة الزواج بما يحفظ حقوقها.

في المقابل، وصف عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان محمد الكومي تعديلات العليمي بـ"الهراء غير المسموح به"، وأضاف

لـ"الجريدة": "الشرع والقانون نظما مسألة حق المرأة تطليق نفسها عبر قانون الخلع، فيما حصول الزوج على إذن كتابي من زوجته للزواج مرة أخرى لن يمنع الزواج الثاني، بل على العكس سيفتح الباب واسعاً أمام الزواج العرفي والعلاقات غير الشرعية".

رئيس منظمة المرأة العربية ميرفت التلاوي، رأت أن "مشروع قانون العليمي لا يضيف جديداً، لأن بنوده موجودة بالفعل في القوانين الحالية الخاصة بحقوق المرأة، فالأهم تطبيقها"، مشددة على أنها لا تعترض على التعديلات، لكنها مهتمة أكثر بوضع أطر واضحة لضمان التنفيذ الفعلي لها.