وقعت إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية، صباح أمس، مع شركة «أركان» الكويت العقارية عقد إدارة مشروع «استراحة الادعمي»، الذي يعد مشروعاً خدمياً يقع على الخط السريع بمنطقة الجليعة، مدته 10 سنوات وبقيمة تبلغ 158 ألف دينار للسنة الواحدة، بإجمالي 1.58 مليون دينار.

وأكد الوكيل المساعد لإدارة عقود أملاك الدولة بوزارة المالية د. غازي العياش في تصريح للصحافيين، عقب توقيع العقد أن لوزارة المالية دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الخاص من جهة وحماية الدولة من خلال زيادة إيراداتها من جهة أخرى، لاسيما أن قانون أملاك الدولة وقانون الشراكة فيما يتعلق بالمزايدات والشراكة يحرص على زيادة إيرادات الدولة من مصادر متنوعة.

Ad

وحث العياش المستثمرين والشركات المتعاقدة مع الدولة على مراعاة أمور مهمة منها الالتزام بشروط العقد، وعدم الاعتداء على ممتلكات الدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار القوانين المرتبطة بأملاك الدولة ومنها القوانين البيئية، علماً أن الدولة تملك صلاحيات بفسخ العقود والإنذار لكل من يخل بأي بند من بنود العقد.

من جهته، أعرب عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بشركة «أركان» الكويت العقارية عبدالرحمن التركيت عن سعادته بفوز الشركة بمزايدة «استراحة الادعمي» التي تعد بمنزلة خطوة فاعلة ضمن استراتيجية الشركة ممثلة بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للدخول في مجالات استثمارية جديدة، إلى جانب عمل الشركة الأساسي المتعلق بالمشاريع العقارية، ما من شأنه أن يعزز من مصادر الدخل ويحقق أعلى العوائد المالية للشركة.

وكشف عن نية الشركة التقدم لعدد من المناقصات الجديدة المطروحة من قبل إدارة أملاك الدولة، معرباً عن أمله أن تنعكس السياسة الجديدة للشركة على المساهمين وعلى شركة «أركان الكويت» العقارية عموماً. وذكر التركيت، أن «أركان الكويت» ستحرص على أن يكون مشروع «استراحة الادعمي» عبارة عن نموذج جديد فيما يتعلق باستراحات الطرق السريعة في الكويت، وبما يخص توفير أفضل الخدمات لمستخدمي الطرق السريعة، مبيناً أن الشركة ستفتح المجال أمام جميع المستثمرين الراغبين في الاستفادة من خدمات الاستراحة.

بدوره، قال مدير إدارة التقييم العقاري ودراسات الجدوى وأملاك الغير بشركة «أركان الكويت» العقارية عبدالله الشمري، إن توقيع عقد إدارة مشروع «استراحة الادعمي» يعد باكورة نجاح هذه الإدارة، التي أسست قبل أقل من عام، لافتاً إلى دراسات أخرى تقوم بها الإدارة حالياً نحو التوجه لإدارة المرافق العامة للدولة من جهة، وتقديم خدمات دراسات الجدوى وإدارة الأملاك العقارية من الجهة الأخرى.

وذكر أن النجاح الذي حققته إدارة التقييم العقاري، إنما يرجع إلى ما قدمته الشركة لهذه الإدارة من دعم وتوفير كل المتطلبات، التي تجعلها قادرة على منافسة كبرى الشركات، فضلاً عن تدريب طاقم العمل وإمداده بالدورات التخصصية داخل الكويت وخارجها، حتى أصبح قادراً على الدخول في كل مناقصات الدولة المختلفة.