غطى بنك الكويت المركزي عبر البنوك المحلية أمس إصدار استدانة دين عام للمالية لأجل عامين بقيمة 100 مليون دينار كويتي. وينتهي الإصدار في 11 سبتمبر 2019 بعائد يبلغ 2.25 في المئة، وتمت تغطيته نحو خمسة أضعاف تقريباً بواقع 497 مليون دينار.
ويعكس الإقبال اللافت على الإصدار حجم ووفرة السيولة لدى القطاع المصرفي من جهة، والإقبال على المساهمة وتغطية أي إصدار سيادي للدولة. وعملياً، بلغ حجم إصدارات الدين العام من بداية العام الحالي 2017 نحو 2.7 مليار دينار تتراوح آجالها بين عام و10 أعوام أاقصاها حتى عام 2027.ومعروف أن الديون السيادية تحظى بتصنيف عالٍ ضمن ميزانية البنوك نظرا لانعدام المخاطر، وهي من قبيل التنوع وتعتبر سيولة مضمونة ومأمونة، ونسبياً تعوض القطاع شح الأدوات عالية السائلية ومرتفعة الأمان ، كما أنها تحقق عوائد معقولة نسبياً قياساً بمتوسط الكلفة العامة على الودائع لدى القطاع المصرفي، التي تعتبر تنافسية نسبياً بسبب إيداعات العديد من الجهات الحكومية.والجدير ذكره أن عمليات تلبية متطلبات المالية والدين العام عموماً تعد من ودائع القطاع المصرفي محلياً الأقل كلفة على المال العام والأكثر ديناميكية من الطلب من الأسواق العالمية.وحتى الآن، لا تزال الجهات الرقابية ترى أن هناك هامشاً وفائضاً بتلبية مزيد من المتطلبات، إن كانت هناك حاجة مستقبلية.
اقتصاد
البنوك تمول إصدار دين عام 100 مليون دينار لأجل عامين
13-09-2017