موديز: الأزمة الخليجية تنعكس سلباً على التصنيف الائتماني لدول المنطقة... والكلفة باهظة

أعلنت خدمة المستثمرين في وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أمس، أن الأزمة الخليجية التي قاطعت بموجبها السعودية والإمارات والبحرين ومصر الدوحة تؤذي اقتصادات جميع الدول المعنية، وفي طليعتها البحرين وقطر.

وأفاد تقرير «موديز» بأن الخلاف أثر سلباً على التصنيف الائتماني لجميع دول مجلس التعاون الخليجي.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ الخامس من يونيو الماضي علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وفرضت عقوبات اقتصادية عليها، متهمة إاياها بدعم مجموعات متطرفة والتقرب من إيران، وهو ما نفته الدوحة.

وقال نائب رئيس وكالة «موديز»، ستيفين دايك، إن «حدة النزاع الدبلوماسي بين دول الخليج غير مسبوقة، مما يزيد بشكل كبير من الضبابية بشأن التأثير النهائي الاقتصادي والمالي والاجتماعي على دول مجلس التعاون ككل».

وأشارت «موديز» إلى أن قطر تواجه كلفة باهظة على الصعد الاقتصادية والمالية والاجتماعية نتيجة القيود على السفر والتجارة التي فرضتها عليها «الرباعية المقاطعة».

وحتى الآن، كان الأثر الأكبر في الجانب القطري على قطاعات التجارة والسياحة والمصارف.

ووفق الوكالة، من غير المتوقع أن تضطر قطر إلى الاستدانة من أسواق رأس المال الدولية هذا العام، إلا أن تكاليفها التمويلية ستزداد.

وقد تعرقل الأزمة استدامة ارتباط العملة البحرينية بالدولار وقد تزيد من تكلفة الاقتراض في المملكة الصغيرة، التي تعد الأفقر بين دول مجلس التعاون الست.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادية للبلاد، أمس الأربعاء، إن الجهاز ضخ ما يزيد على نصف الاستثمارات التي خصصها للولايات المتحدة منذ 2015 وقدرها 45 مليار دولار، وإن معظم استثماراته هناك في المستقبل ستوجه إلى البنية التحتية.

وأضاف الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، في كلمة ألقاها في جامعة كارنيجي ميلون قطر:» بالعودة إلى 2015، تعهدت باستثمار 45 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة، والآن، أستطيع القول، إننا قمنا بضخ ما يزيد على 50 في المئة».

وأبلغ الصحافيين، في وقت لاحق، بأن غالبية الأموال المتبقية المخصصة للولايات المتحدة سيجري استثمارها في البنية التحتية.

ويأتي اهتمام قطر بالبنية التحتية مع تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسريع الموافقات على الطرق السريعة ومشروعات أخرى في إطار مقترحه بإنفاق تريليون دولار على إصلاح البنية التحتية القديمة في البلاد.

وتسعى صناديق سيادية أخرى في منطقة الخليج، مثل الهيئة العامة للاستثمار الكويتية وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، أيضاً إلى الاستثمار في مشروعات البنية التحتية.

وذكر آل ثاني، أن جهاز قطر للاستثمار لم يتخارج من أي بنوك. ويحوز الجهاز حصصاً في كريدي سويس وباركليز وفي بنوك قطرية كبيرة.

وفي الشهر الماضي، نقل عن آل ثاني قوله، إنه لا توجد خطط لتصفية أصول أجنبية كما كان يتكهن بعض المستثمرين، وإن الصندوق السيادي سيعلن قريباً عن استثمارات دولية كبيرة جديدة.