vcaتجاوزت الديون الخارجية على الحكومة الأميركية، نحو 20 تريليون دولار، لأول مرة في تاريخها.

وبحسب "بيزنس اينسيدر"، حاولت الحكومة إبقاء الدين دون الـ20 تريليون دولار، إذ استخدمت الخزانة في مارس الماضي ما يسمى "بالتدابير الاستثنائية" لإبقاء القيمة القصوى للدين مجمدة عند 19.84 تريليون دولار.

Ad

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية احتفاظ الجمهور بنحو 14.6 تريليون دولار من الدين مقابل احتفاظ الجهات الحكومية بـ5.5 تريليونات دولار من الدين.

وفي يوم الجمعة الماضي، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مشروع قانون، إضافة إلى أمور أخرى، يقضي بتعليق سقف الدين حتى 8 ديسمبر المقبل.

ويخول هذا الإجراء الخزانة الأميركية بالاقتراض بحرية حتى التاريخ المذكور، عندما يرفعون حجم الدين إلى سقف جديد (خطوة تتبعها الخزانة كل عام)، وفي حال لم تسنّ قوانين جديدة فعندها يجب اتخاذ "تدابير استثنائية" مرة أخرى.

وحتى الآن، وصل الرقم إلى 20.164 تريليون دولار ولا يزال يتجه إلى النمو.

وكان ترامب زعم سابقا أن بإمكانه القيام بتقليص حجم الدين العام عن طريق التفاوض حول الصفقات التجارية.

من جانبها، قالت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الأول، إن الموازنة الفدرالية سجلت عجزا قدره 108 مليارات دولار في أغسطس، وهو ما يزيد قليلا على العجز المسجل في الموازنة خلال الشهر نفسه من عام 2016.

وخلال العام المالي حتى الآن، ارتفع عجز الموازنة الأميركية بنسبة 9 في المئة إلى 674 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق.

وارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 3 في المئة منذ بداية العام المالي كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 2 في المئة في نفس الفترة.

وفي الشهر الماضي، انخفضت حصيلة إيرادات الأفراد بنسبة 1 في المئة كما تراجع الإنفاق بنسبة 1 في المئة وكان التراجع ملحوظا في قطاعي التعليم والزراعة.

وفي أسواق المال، ارتفعت الأسهم الأميركية خلال تداولات أمس الأول بعد افتتاحية على استقرار، حيث تلقت دعما من قطاع الطاقة بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط وتحركات إدارة "دونالد ترامب" لإقرار الإصلاح الضريبي، إذ طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكونغرس بإقرار الإصلاحات الضريبية، مشيرا إلى أنها أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى في أعقاب إعصاري "هارفي" و"إرما".

وكتب "ترامب" تغريدة على حسابه بموقع تويتر مفادها أنه بعد الدمار الذي سببه "هارفي" و"إرما"، فإن أميركا في حاجة ملحة للخفض الضريبي وإصلاح هذه المنظومة معلقا: "هيا أيها الكونغرس".

من جانبه، صرح وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشن بأنه يأمل إقرار الإصلاحات الضريبية قبل نهاية العام الحالي.

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 39 نقطة إلى 22158 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" (+ 6 نقاط) إلى 6460 نقطة، بينما صعد "S&P 500" الأوسع نطاقا (+ نقطتين) إلى 2498 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، تراجع سهم "آبل" (AAPL.O) بنسبة 0.7 في المئة إلى 159.6 دولارا بعد إعلان الشركة موعد شحن الجوال في الثالث من نوفمبر، أي في العام المالي القادم.

وفي الأسواق الأوروبية، استقر مؤشر "ستوكس يوروب 600" القياسي قرب إغلاق الجلسة الماضية عند 381 نقطة.

وارتفع مؤشر "داكس" الألماني (+ 29 نقطة) إلى 12553 نقطة، كما ارتفع مؤشر "كاك" الفرنسي (+ 8 نقاط) إلى 5217 نقطة، في حين تراجع "فوتسي 100" البريطاني (- 21 نقطة) إلى 7379 نقطة.

واستقرت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملاتها أمس، مترقبة لصدور عدة قرارات اقتصادية أهمها اجتماع بنك إنكلترا. واستقر مؤشر "ستوكس يوروب 600" عند 381.34 نقطة، وانخفض مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.28 في المئة إلى 7379.70 نقطة، وارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.23 في المئة إلى 12553.57 نقطة، كما ارتفع المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 0.16 في المئة إلى 5217.59 نقطة.

وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية تعاملاتها أمس على انخفاض، بسبب ضعف بيانات اقتصادية يابانية وصينية.

وتراجع الإنتاج الصناعي الياباني بنسبة 0.8 في المئة على أساس سنوى خلال يوليو الماضي، مقابل ارتفاع بنسبة 2.2 في المئة في يونيو، وعلى أساس سنوي، تراجع نمو الإنتاج الصناعي إلى 4.7 في المئة في يوليو مقابل 5.5 في المئة بالشهر السابق.

كما أعلنت الصين عن بيانات جاءت أقل من التوقعات، حيث نما إنتاج المصانع 6 في المئة على أساس سنوي خلال أغسطس، وزاد الاستثمار في الأصول الثابتة 7.8 في المئة في الأشهر الثمانية الأولى من العام.

وانخفض مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.29 في المئة إلى 19807.44 نقطة، في حين تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.32 في المئة إلى 1632.13 نقطة.

أيضاً، انخفضت الأسهم الصينية في ختام التداولات بعد ثلاث جلسات من الارتفاع، متأثرة بصدور حزمة من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال، والتي أثارت مخاوف إزاء نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وفي نهاية الجلسة، هبط مؤشر "شنغهاي" المركب بنسبة 0.40 في المئة إلى 3371 نقطة.

وكشفت البيانات الصادرة امس عن تباطؤ الناتج الصناعي للبلاد للشهر الثاني على التوالي، حيث سجل نموًا نسبته 6 في المئة خلال أغسطس مقارنة بـ6.4 في المئة في يوليو، ومقارنة بتوقعات أشارت إلى 6.6 في المئة.

من ناحية أخرى، ارتفعت استثمارات الأصول الثابتة بنسبة 7.8 في المئة خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بما كانت عليه العام الماضي، وبأقل من التوقعات التي أشارت إلى 8.2 في المئة.

فيما نمت مبيعات التجزئة بنسبة 10.1 في المئة خلال أغسطس، بعدما نمت بنسبة 10.4 في المئة خلال يوليو، ومقارنة بتوقعات أشارت إلى 10.5 في المئة.
أرقام الولايات المتحدة الأمريكية