مصر| حملة لمنع ضم خريجي التعليم المفتوح للنقابات

تنامت خلال الآونة الأخيرة مطالبات بمنع ضم خريجي كليات التعليم المفتوح إلى نقابة الصحافيين، إذ دشن أعضاء في الجمعية العمومية الأسبوع الماضي حملة تحت شعار "إيد واحدة ضد التعليم المفتوح"، امتدت أصداؤها إلى نقابة المحامين التي أيدت هي الأخرى المطلب، في وقت وقف المجلس الأعلى للجامعات ضد الحملة.

وقال نقيب الصحافيين، عبدالمحسن سلامة، إنه "لم يتم اتخاذ أي قرارات رسمية في هذا الصدد، لكن سيتم مناقشة هذه المسألة في اجتماعات مجلس النقابة، بعد مطالبات واسعة من أعضاء الجمعية العمومية".

بينما قال السكرتير العام لنقابة الصحافيين، حاتم زكريا، لـ "الجريدة" إن "التعليم المفتوح نظام تعليمي فاشل"، مؤكدا رفضه انضمام خريجي التعليم المفتوح للنقابة، معللا ذلك بأن كليات التعليم المفتوح تعادل الدبلومة المهنية، وهو ما يتعارض مع أحد شروط القيد في جداول النقابة.

في الأثناء، اتخذت نقابة المحامين خطى فعلية في هذا الاتجاه، حيث كشفت النقابة على لسان المتحدث باسمها مجدي عبدالحليم، أن دعوات وقف قيد خريجي التعليم المفتوح تأتي تطبيقاً للقانون، لأن شهادة التعليم المفتوح تعادل دبلومة فنية، حسب قوله، مضيفاً: "إبان فترة حكم الإخوان للبلاد تم قيد 27 شخصا للاستفادة من أصواتهم في انتخابات النقابة".

على خط الأزمة، دخل المجلس الأعلى للجامعات، واشتد الجدل عقب تصريح القائم بأعمال أمين المجلس يوسف راشد، قال فيه إن "خريجي التعليم المفتوح لهم الأحقية في الإدراج ضمن النقابات المختلفة، باعتبارهم خريجي جامعات مصرية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات".

وقد تواصلت "الجريدة" مع راشد الذي قال إن "التعليم الجامعي سواء كان حكومياً أو خاصاً أو مفتوحاً معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وبالتالي فإن خريجي التعليم المفتوح لهم الأحقية في الالتحاق بالنقابات".

وتابع: "شرط الإدراج في جداول أي نقابة أن يكون الملتحق بها حاصلا على شهادة من جامعة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية"، لكنه في الوقت ذاته أكد أن "النقابات لها حق التصرف في من ينضمون إليها".