مصر| مطالبات بـ «ميكنة المحاكم» لتحقيق العدالة الناجزة

قبل نحو أسبوعين من بدء العام القضائي الجديد (2017/ 2018) في مصر مطلع أكتوبر المقبل، تعالت مطالبات رجال القضاء بتعميم مشروع "الميكنة" في جميع محاكم ونيابات البلاد، بما يحقق العدالة الناجزة، ويضمن سرعة إجراءات التقاضي، وهو نظام معمول به في الدول الأوروبية، حيث يتم التعامل مع المحاكم من خلال الإنترنت، منذ رفع الدعوى وحتى الحكم.

وعلى الرغم من قيام وزير العدل، المستشار حسام عبدالرحيم، خلال الأشهر الماضية، بافتتاح عدد من المحاكم الجديدة في بعض المحافظات، مازالت المحاكم تواجه إشكالية عدم التطوير واستخدام التكنولوجيا الحديثة، مما دفع عدداً من رجال القضاء والقانون إلى المطالبة بتعميم مشروع ميكنة المحاكم، للتصدي للروتين وبطء الإجراءات التي تتم خلال عملية التقاضي، إلى جانب ضرورة اعتماد أسلوب التوثيق الأكثر تطوراً، كما هي الحال في بلدان العالم كافة.

وزارة العدل كانت قد أعلنت قبل سنوات ميكنة المحاكم وتطبيق منظومة التقاضي الإلكتروني، لكن ذلك لم يتحقق إلا بنسبة ضئيلة، حيث تم تطبيقه في محكمة القاهرة الجديدة ونياباتها، فيما لاتزال غالبية المحاكم والنيابات تعتمد أسلوب التوثيق الورقي فقط.

إلى ذلك، قال رئيس مجلس الدولة الأسبق، المستشار محمد حامد الجمل، إن المنظومة القضائية في مصر تعاني بطئاً شديداً في الإجراءات يعطل مسيرة العدالة، مشيرا في تصريح لـ"الجريدة" إلى أن النظام الإلكتروني سيسهل العملية ويختصر وقتا طويلا، فقد تستغرق الإجراءات القضائية 10 أيام فقط، مما يتطلب تعميم الفكرة.

في السياق، رحب أستاذ القانون الجنائي في جامعة عين شمس، نبيل سالم، بالفكرة، موضحاً لـ "الجريدة": "استخدام التكنولوجيا سيقلص مدة نظر القضايا، مما يعني تطبيق العدالة بشكل أسرع، وهو ما يصب في مصلحة المواطن (المدعي والمدعى عليه).

بينما أكد عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، صابر عمّار، ضرورة تطوير المنظومة القضائية عبر تطبيق التكنولوجيا الحديثة، لافتا إلى أن هناك مزايا عديدة لتعميم نظام ميكنة التقاضي، مثل إمكان الحصول على نسخة مطبوعة من الحكم سريعا وبسهولة.