أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أهمية توقيع بروتوكول تعديل اتفاقية منع الازدواج الضريبي مع تركيا في تحقيق المزيد من التطوير في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال الوزير الصالح، في تصريح لـ "كونا" إن البروتوكول تضمن التزام الكويت الصريح نحو تطبيق إجراءات مشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، معتبرا أن الكويت تعد من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية المتعددة الأطراف لتنقيح المعاهدات الضريبية.

Ad

وأوضح أن الاتفاقية تضمنت مادة جديدة، وهي استحقاق المزايا، وتعتبر قيمة مضافة إلى الاتفاقيات الضريبية التي وقعتها الكويت، موضحا أن هذا المبدأ لم يكن منصوصا عليه في الاتفاقيات الضريبية التي دخلت حيز التنفيذ، وبغض النظر عن كافة المزايا المتوافرة في هذه الاتفاقية، فإن إطارها لا يشمل أي ترتيبات انتقاء المعاهدة، ليستفيد من ذلك المستثمر الكويتي خير استفادة.

وأشار الوزير الصالح الى أن هذه الاتفاقية تضمنت تعديلا مجديا للغاية في مادة أرباح الأسهم، لتشمل كافة استثمارات حكومة دولة الكويت، التي تقوم بإدارتها بجدارة الهيئة العامة للاستثمار وبعض الجهات الحكومية الأخرى، لتصبح هذه الاستثمارات في حيز المستفيدين بالانتفاع بنسبة مخفضة جدا لضريبة أرباح الأسهم.

وفي شأن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، قال الصالح إن البلدين اتفقا على تطبيق اتفاقية معيار الإبلاغ المشترك (سي آر إس)، لأن كلتا الدولتين طرف في تلك الاتفاقية الجماعية، ليكون هذا التعاون الثنائي متفقا مع تلك المعايير، معززا موقف الكويت أمام المجتمع الضريبي بهذا الشأن.