مشروع حكومي لمجالس محافظات شكلية

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن هناك مشروعاً حكومياً بالطلب من مجلس الأمة تعديل قانون المجلس البلدي باتجاه إلغائه، وإحلال مجالس المحافظات لتكون «استشارية»، على أن توزع صلاحيات «البلدي» على إدارات بلدية الكويت.

وكان رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد أعلن تشكيل لجنة من أعضاء معينين، يمثلون مؤسسات الدولة ووزاراتها، وتكليفها إدارة أعمال المجلس بعد انتهاء مدته القانونية، مضيفاً أن عرض التعديل القانوني للمجلس الجديد سيجرى بعد تحديد الدوائر والمناطق والكشوف الانتخابية.

وبينما أوضح الخالد أن استقالات الأعضاء المعينين تعتبر مقبولة ونافذة بعد شهر من تقديمها، حسبما ينص القانون، إذا لم يتمكن المجلس من عقد جلسة بسبب فقدان النصاب، كشف عن رفع كتاب قبول الاستقالات إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري، في 12 أكتوبر المقبل.

وأشار إلى أن الحكومة أبدت موافقتها على استمرار المجلس الحالي، واستكمال مدته القانونية حتى 20 أكتوبر المقبل، مبيناً أن آخر جلسات المجلس ستكون في 16 من الشهر المقبل.