تونس تقر «مصالحة الفساد» وتلغي تقييد زواج المسلمات

في ختام جلسة ساخنة شهدت سجالات عنيفة في البرلمان التونسي وخارجه، صادق النواب التونسيون، أمس، على مشروع قانون للمصالحة في المجال الإداري بـ 117 صوتاً مقابل رفض تسعة وامتناع نائب واحد عن التصويت.

وجاء إقرار قانون «مصالحة المتهمين بالفساد»، مساء أمس الأول، إثر نقاش مجتمعي محتدم وبعد أيام على إجراء تعديل وزاري واسع أولى منصبين مهمّين في الحكومة إلى شخصين شغلا مناصب وزارية في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وعبرت المعارضة والمجتمع المدني عن قلق كبير تجاه الانتقال الديمقراطي بعد إقرار القانون الذي طرحه الرئيس الباجي قايد السبسي في عام 2015 ويشمل ما عدده 1500 موظف حكومي تحوم حولهم شبهات «فساد مالي» و«اعتداء على المال العام» إبان نظام بن علي، الذي تمت إطاحته عام 2011.

من جانب آخر، وبعد جدل استمر أشهراً وترددت أصداؤه بدول العالم الإسلامي، قررت تونس، أمس، إلغاء جميع القوانين المانعة لزواج المرأة التونسية من غير مسلم.

وأفاد مصدر من رئاسة الجمهورية بأن كل القوانين تم إلغاؤها في إشارة إلى منشور حكومي يعود لعام 1973 ويقضي بمنع زواج التونسية المسلمة من غير المسلم، ويشترط لإشهار الزواج اعتناق الرجل للديانة الإسلامية.