أكد نائب رئيس مجلس الوزرء وزير المالية أنس الصالح أن استثمار هيئة العامة للاستثمار في شركة أريفا النووية جاء بناء على دراسة جدوى أقنعت الهيئة بالدخول فيها، وأن ديوان المحاسبة قد اطلع على الدراسة.جاء ذلك في إجابة الصالح عن سؤال برلماني للنائب خالد العتيبي، وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، وقال الصالح إن من الأسباب التي دفعت الهيئة للاستثمار في شركة أريفا الفرنسية ثقة الهيئة في ذلك الوقت بأن صناعة المفاعلات النووية ستشهد ارتفاعا كبيرا نتيجة ارتفاع التعداد العالمي للسكان والحاجة إلى مصادر طاقة آمنة وقليلة التكلفة نسيبا، واعتبار شركة أريفا الشركة الوحيدة بالعالم التي تقدم خدمات الطاقة النووية بشكل متكامل (من استكشاف اليورانيوم واستخراجه وتخصيبه الى بناء مفاعلات نووية الى التعامل مع النفايات النووية). وأضاف: قامت الهيئة بالاستثمار في شركة أريفا، وذلك لاقتناعها بجدوى الاستثمار فيها في ذلك الوقت، والتي نتجت من خلال دراسات الجدوى الاستثمارية التي قام بها مستشاران عالميان هما "غولدمان ساكس" من الناحية المالية و"جيسون دن" من الناحية القانونية.وقال الصالح: أما عن تزويد النائب المحترم بنسخة من دراسة الجدوى أو المبلغ المدفوع للدراسة التي قام بها بنك غولدمان ساكس، فإنه يتعذر على الهيئة تزويده بهذه الطلبات بسبب أحد البنود في الاتفاقية التي تم توقيعها مع البنك، وتمنع الهيئة من تزويد الدراسة او عرضها على جهات خارجية غير الهيئة، وبشكل عام تكون بنود السرية جزءا من اتفاقية دراسة الجدوى التي يتم توقيعها بين البنوك والجهات التي تستفيد من هذه الدراسات، حيث تعتبر هذه المؤسسات العالمية أن الدراسات التي تقدمها جزء من حقوق الملكية لتلك المؤسسات، ولا يسمح بمشاركة طرف ثالث بالاطلاع عليها. علما بأن فريق مفتشي ديوان المحاسبة الموجودين في مكتب الهيئة قد اطلعوا على هذه الدراسة.
تواصل مباشر
وأكد أن الهيئة قامت بالدخول في هذا الاستثمار بشكل مباشر، ومن دون الاستعانة بوسيط أو وكيل، حيث تم التواصل مباشرة بين الهيئة العامة للاستثمار والحكومة الفرنسية ممثلة بالوكالة الدولية للمساهمات.وردا على سؤال: هل كان القرار بهدف الاستثمار طويل الأمد؟تابع أن الهيئة العامة للاستثمار مستثمر طويل الأجل، ولا تقوم باستثمارات بهدف المضاربة، وبشأن المخاطر قال إنه بتاريخ 28/ 12 /2010 استثمرت الهيئة العامة مبلغ 600 مليون يورو في شركة أريفا الفرنسية، عند زيادة رأسمالها، وهو ما يمثل 4.8 في المئة من رأسمال الشركة، الى جانب الحكومة الفرنسة التي استثمرت أيضا مبلغ 300 مليون يورو، لتصل مساهمتها في الشركة الى ما يقرب من 90 في المئة، وذلك بناء على دراسة جدوى اقتصادية وبتكليف من اللجنة التنفيذية بالهيئة قام بها بنك غولدمان ساكس.وقال إنه بناء على هذه الدراسة التي حددت تقييما لسعر سهم الشركة من 365 يورو الى 454، أصدرت اللجنة التنفيذية قرارها رقم 1/1 بتاريخ 13/ 4/ 2010 بالاستثمار في الشركة بمبلغ 1 مليار يورو، على ألا يتجاوز سعر السهم 454 يورو، وألا تتجاوز حصة الهيئة في الشركة 5 في المئة من رأس المال. وتابع: وهذا هو ما التزمت به الهيئة باستثمارها مبلغ 955.999.985 يورو تمثل حصة قدرها 4.8 في المئة من رأسمال الشركة، وبسعر للسهم قدره 325 يورو وعلى أساس قيمة الشركة تبلغ 11.5 مليار يورو، بانخفاض وقدره 9.2 مليارات يورو عن القيمة التي حددتها الحكومة الفرنسية للشركة عند بداية المفاوضات معها.وأوضح أن الهيئة بالغت في تحوطها للمخاطر قبل هذا الاستثمار، بأن ألزمت الحكومة الفرنسية عبر المفاوضات الطويلة بالمساهمة في زيادة رأسمال الشركة بقيمة 300 مليون يورو، وبشراء أسهم الهيئة بقيمة التكلفة أو بسعر السوق أيهما أعلى في الحالات التالية:• في حال عدم إدراج الأسهم في البورصة قبل تاريخ 30/6/2011.* في حال قيام الشركة بإصدار أسهم خلال فترة 18 شهراً بسعر أقل من سعر شراء الهيئة• بيع الحكومة الفرنسية لأسهم وبشكل مباشر على أحد المستثمرين بسعر أقل من سعر شراء الهيئة، ويعتبر ذلك سابقة في تاريخ بيع الحكومة الفرنسية لحصصها في الشركات.600 مليون يورو
وأضاف، وكما ذكرنا سابقاً تم استثمار 600 مليون يورو في شركة أريفا بتاريخ 28/ 12/ 2010، وفي تاريخ 31/ 12/ 2010 بلغت قيمة مساهمة الهيئة 674 مليون يورو، أي بزيادة قدرها 12.3 في المئة، وقد ظل سعر سهم الشركة أعلى من تكلفة الهيئة حتى شهر مارس 2011 ومن ثم بدأ السهم في الانخفاض بعد تداعيات الكارثة الطبيعية لحادث فوكوشيما في اليابان الذي أثر بشكل مباشر على جميع شركات بناء المفاعلات النووية وعلى سعر اليورانيوم، مما أدى لى تأثر شركة أريفا بشكل كبير لأنها واحدة من أكبر شركات بناء المفاعلات في العالم ولديها استثمارات كبيرة في مناجم اليورانيوم.وأضاف: كان أمام الهيئة طريقان للخروج من المساهمة في «أريفا»، إما بيع أسهم الهيئة في السوق، إذ إن عدد الأسهم المطروحة للتداول من أسهم أريفا محدود جداً حيث تملك الحكومة الفرنسية نحو 90 في المئة من عدد الأسهم وهذه الأسهم غير مطروحة للتداول كما تملك الهيئة 4.8 في المئة من عدد الأسهم بما يجعل الأسهم المطروحة للتداول محدودة جداً وبالتالي فإن بيع حصة الهيئة بالكامل سوف يكون شبه مستحيل، إذ تحتاج إلى أكثر من 7 سنوات من أجل بيع حصتها في السوق بافتراض عدم حدوث تأثير سلبي كبير على سعر السهم، وإما التفاوض للحصول على عرض لشراء جميع أسهمها من أحد الأطراف.تخارج
وإذ قامت الحكومة الفرنسية بالتقدم بعرض لشراء كافة أسهم مساهمي الأقلية في الشركة بسعر السوق، أبدت الهيئة رغبتها في التخارج وقبول عرض الحكومة الفرنسية بشراء جميع أسهم الأقلية والبالغة بحدود 10 في المئة، ومنها حصة الهيئة العامة للاستثمار والبالغة 4.8 في المئة بسعر السوق، ولقد تم التخارج فعلا بتاريخ 3 /8/ 2017 وتسلمت الهيئة مبلغ 83 مليون يورو نتيجة بيع حصتها مع بقية الأقلية على الحكومة الفرنسية.وبين الصالح أن الهيئة تقوم بمراجعة منتظمة لاستراتيجيتها من خلال الاستعانة بالمؤسسات الاستشارية العالمية المتخصصة التي تجتمع مع القطاعات والإدارات المعنية في الهيئة لوضع هذه الاستراتيجية، ليتم بعدها تحديث الاستراتيجية الاستثمارية وتشكيل التوزيع الاستراتيجي والديناميكي للأصول وتحديد العائد المستهدف وحجم المخاطر المرتبط بالتوزيع المقترح للأصول.أي إن الهيئة العامة للاستثمار- من خلال المراجعة المنظمة لاستراتيجيتها تسعى إلى تنويع محافظها الاستثمارية لتقليص المخاطر قدر الإمكان، إذ إن هناك دائماً تحذيرات وتوترات سياسية في إحدى المناطق التي تستثمر بها الهيئة، وقد أثبتت سياسة الهيئة في توزيع المخاطر فعاليتها عند حدوث الأزمات الاقتصادية في السابق.