أولى خطوات ماكرون لإحداث تحوُّل في فرنسا
يبدو أن الرئيس الفرنسي أدرك حدود اللعبة، لأن حكومته تنوي إصلاح نظام فوائد البطالة، وخفض ضرائب الرواتب، وهي تغيرات ستنطوي على جوانب مثيرة للجدل، فضلاً عن حيويتها في تشجيع المزيد من التوظيف.
![بلومبرغ •](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1609181327374933500/1609181342000/1280x960.jpg)
وتجدر الاشارة الى أن خطة الاصلاح الحكومي سوف تقلص الى حد ما دور تلك الاتحادات العمالية، كما أنها سوف تجعل من الأسهل بالنسبة الى الشركات اجراء مفاوضات داخلية حول اتفاقيات تتعلق بظروف وشروط العمل والأجور، الى حد ما وليس تماماً. ومن شأن تلك الخطة أيضاً اعطاء الشركات درجة أكبر من اليقين حول تكلفة انهاء خدمات العمال. وفي السابق – وفي حالات التسريح التعسفي – تمكنت المحاكم من فرض تعويضات مالية كبيرة تماماً للعمال المسرحين، ولكن الحكومة وضعت في الوقت الراهن سقفاً لتلك الدفعات، ومن شأن ذلك أن يجعل أرباب العمل أكثر رغبة في تشغيل العمال عبر عقود دائمة.وعلى أي حال، كان يتعين على الحكومة أن تكون أكثر طموحاً، وسوف يستمر أرباب العمل والاتحادات النقابية بتحديد معدلات الأجور على صعيد وطني، وهذا يعني بالتالي بقاء العديد من الشركات خارج نطاق الانتاجية. وفي غضون ذلك، سوف تحافظ العقود الدائمة على معظم ضماناتها وسوف يفضي ذلك – على الأرجح - الى استمرار النهج والنظام الثنائي.وما من شك في أن ذلك هو الثمن الذي تم دفعه في مقابل الفوز بموافقة الاتحادات العمالية على الخطة الحكومية في وقت بدأت فيه شعبية الرئيس ماكرون بالهبوط. وقد انتقدت الاتحادات العمالية خطة الاصلاح ولكنها استبعدت في الوقت نفسه الانضمام الى حركة الاحتجاج في الشوارع التي نظمها الجناح الأكثر تشدداً وطالب بانطلاقها في وقت لاحق من هذا الشهر. وتبقى حقيقة جلية وهي أن هذه الجهود اذا توقفت عند هذا الحد فإنها سوف تكون بالتأكيد أقل مما تحتاج فرنسا اليه لتحقيق تطلعاتها.ويبدو أن الرئيس الفرنسي أدرك حدود اللعبة لأن الحكومة تنوي اصلاح نظام فوائد البطالة وخفض ضرائب الرواتب وهي تغيرات سوف تنطوي بالمثل على جوانب مثيرة للجدل، كما أنها في الوقت نفسه حيوية من أجل تشجيع المزيد من التوظيف، ويتعين في هذه الأثناء أن تولي فرنسا اهتمامها لفكرة العودة الى العقود وتحديد الأجور.
الاتحادات العمالية انتقدت خطة الإصلاح لكنها استبعدت الانضمام إلى حركة الاحتجاج في الشوارع