كشفت وزيرة النقل الأميركية إيلين تشاو الأسبوع الماضي عن مجموعة فضفاضة من الخطوط التوجيهية الطوعية للسلامة تهدف إلى أن تجعل من الأسهل على شركات جنرال موتورز وفورد ووايمو من غوغل وأبر وغيرها من شركات السيارات والشركات الناشئة تطوير واختبار السيارات الذاتية القيادة.وشددت تشاو على أن تطوير أنظمة مساعدة للسائقين والسيارات الذاتية القيادة سوف يساعد على خفض حوادث السير القاتلة ويعزز نمو الوظائف. وتحتوي وثيقة إدارة ترامب "رؤية السلامة 2.0" على عدد ضئيل فحسب من التعديلات، التي تسترعي الانتباه بشأن الخطوط الإرشادية الطوعية، التي صدرت العام الماضي عن إدارة باراك أوباما. وتعطي هذه النسخة الجديدة صناع السيارات مزيداً من الحرية من أجل اختبار المركبات المسيرة وتقلص من تدخل الحكومة.
نقطتان تستحقان الملاحظة
طلبت نسخة إدارة أوباما من صناع السيارات تقديم تفاصيل طوعية عن أنظمة السيارات الذاتية القيادة إلى الجهات التنظيمية– " تقييم من 15 نقطة للسلامة" لكن هذا الطلب اختفى في النسخة الجديدة. بينما تطلب نسخة ترامب من كل ولاية مراجعة قوانين السير والأنظمة، التي يمكن أن تشكل حاجزاً أمام تقنية اختبار السيارات الذاتية القيادة وتبني التوصيات الفدرالية الطوعية ووضعها في قانون، وأن تطرح على الأقل بيئة "حيادية التقنية" لا تعطي أفضلية لشركات صناعة السيارات على الشركات الناشئة.وكانت ردة الفعل مختلطة. مجموعات حماية المستهلكين ودعاة الحقوق المدنية، بمن فيهم فرانك بالون جونيور وهو ديمقراطي من نيو جيرزي وشاكوويسكي وهو ديمقراطي من إيلينوي وصفا التوجيه الجديد بأنه"خطوة إلى الوراء" وخطوة سوف تجعل الطرقات غير آمنة. وفي غضون ذلك، رحبت شركات تعمل في تطوير السيارات الذاتية القيادة بما فيها انتل وبوش ومجموعة صناعة أسستها فورد وغوغل ولايفت وأبر وفولفو بالتوجيهات الجديدة.ويمكن للشركات ومجموعات المستهلكين توقع المزيد من التغييرات في الخطوط الإرشادية. وقد بدأت وزارة النقل وإدارة السير والسلامة الوطنية العمل على نسخة 3.0 التي سوف تنشر في العام المقبل وتوفر أسلوباً أكثر مرونة لتقنية سلامة المركبات المؤتمتة، بحسب تشاو في مؤتمر صحافي في ميشيغان الأسبوع الماضي.وأيضاً الأسبوع الماضي اتخذ الكونغرس خطوة إزاء تشريع يتعلق بالسيارات الذاتية القيادة، كما أن مجلس النواب الأميركي وافق في السادس من شهر سبتمبر الجاري على مشروع قانون من الحزبين– ينتظر موافقة مجلس الشيوخ– من شأنه خلق إطار عمل فدرالي من أجل تنظيم السيارات الذاتية القيادة، ويعطي الشركات المتسابقة على نشر التقنية القدرة على التقدم بسرعة أكبر.وسوف يسمح قانون القيادة الذاتية لشركات التقنية وصناعة السيارات والشركات الناشئة– وهي مجموعة متنوعة تشمل وايمو من غوغل وأودي وجنرال موتورز وفورد وتسلا إضافة إلى شركات ناشئة مثل أورورا انوفيشن ونيو تونومي ودرايف –لإيصال نحو 100 ألف سيارة الذاتية القيادة على الطرقات سنوياً. وكانت مسودة قانون مقدم لمجلس الشيوخ حول السيارات الذاتية القيادة قد نشرت الأسبوع الماضي من قبل عضوي مجلس الشيوخ جون ثيون وهو جمهوري من داكوتا الجنوبية وغاري بيترز وهو ديمقراطي من ميشغيان. وفيما يشق مشروع القانون طريقه عبر القنوات التشريعية، فإن السياسة التي طرحتها تشاو الأسبوع الماضي توفر خطوطاً إرشادية لشركات صناعة السيارات وللشركات الأخرى لتطوير سيارات الذاتية القيادة.