مصر| بيع «الحياة» يجدد مخاوف «تأميم الإعلام»

بعد نحو عام من المفاوضات المكثفة التي أجرتها شركة «تواصل»، إحدى الشركات التابعة لمجموعة شركات فالكون للخدمات الأمنية، مع مالك مجموعة قنوات «الحياة»، رئيس حزب «الوفد»، السيد البدوي، تم إعلان بيع الأخير لقنوات «الحياة» إلى «تواصل» المعروفة بقربها من أجهزة الدولة، ما جدد مخاوف البعض من أن تؤثر عملية الشراء على مهنية الفضائية، في ظل موجة شراء من قبل رجال أعمال مقربين من السلطات لمعظم الفضائيات المصرية.

مقربون من مجلس إدارة القناة قالوا في تصريحات لـ«الجريدة»، إن الإدارة القديمة لقنوات «الحياة»، عانت الديون إلى درجة عدم قدرتها على سداد المستحقات الشهرية للعاملين في الفضائية، لذلك أقبلت الإدارة على بيعها، وأن المسألة لا علاقة لها بأي اعتبارات سياسية، لكن هذا لم ينف أن بيع مجموعة «الحياة» جاء في وقت يشهد سوق الإعلام المصري خروج عدد كبير من رجال أعمال لمصلحة رجال أعمال أو جهات محسوبة على النظام المصري.

الخبير الإعلامي ياسر عبدالعزيز، ذهب في تصريحات لـ«الجريدة» إلى أن «تغيرات جوهرية تجري حالياً في خريطة الإعلام المصري»، مشيراً إلى الدور الذي لعبه المال السياسي في مجال الإعلام في أعقاب ثورة 25 يناير 2011.

وتابع: «منذ تلك اللحظة وأجهزة الدولة أدركت خطورة الإعلام وسعت هي الأخرى إلى تمويله وملكيته، مما تسبب في غياب التنوع، ليصبح الإعلام أداة في مصلحة القوة الصلبة في البلد ما أضر بالصناعة وقوض فرص تقدمها».

من جهته، اعتبر نائب رئيس حزب «تحالف الشعب الاشتراكي»، مدحت الزاهد، ما يدور حالياً في ملف صناعة الإعلام باباً خلفياً من النظام لـ«تأميم الإعلام»، وتابع في تصريحات لـ«الجريدة»: «هناك توجه من الدولة لاستعادة إعلام الصوت الواحد».

في السياق، علمت «الجريدة» أن اتفاقاً مبدئياً أجرته الشركة المالكة لصحيفة «الشروق» اليومية، وشركة «DMC» الإعلامية المقربة من أجهزة الدولة، يسمح بالشراكة الإدارية بينهما للصحيفة، وأن التوقيع النهائي للشراكة لم يتم بعد، يأتي ذلك فيما توجه رجال أعمال مقربون من الدولة إلى ضخ استثمارات كبيرة في مجال الإعلام والصحافة، مما ترتب عليه استحواذهم على ملكية العديد من القنوات والصحف التي أيدت الحكومة في قراراتها.