المرزوق لـ الجريدة•: لا استثناءات في تطبيق البصمة بـ «الكهرباء»

أكد وزير الكهرباء والماء وزير النفط م. عصام المرزوق التزام وزارة الكهرباء والماء بتطبيق نظام البصمة في كل قطاعات الوزارة دون استثناء أحد.

وبينما قال المرزوق لـ«الجريدة»، إن هذا القرار صادر من مجلس الخدمة المدنية، الذي لا نملك إلا تطبيقه»، أبدت نقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء رفضها تطبيق نظام البصمة، معتبرة إياه قراراً غير مدروس بشكل جدي ولا يخدم متطلبات العمل من قبل ديوان الخدمة المدنية.

وأكدت النقابة أنها تسعى إلى تطبيق قرار إعفاء البصمة لمن أمضوا في الخدمة ٢٥ سنة ولبعض القطاعات، التي توجب طبيعة عملها إعفاء العاملين فيها من البصمة.

«الجريدة» استطلعت آراء مسؤولي الوزارة وموظفيها حول أهمية نظام البصمة وتطبيقه ومدى التزام الجميع به، وكانت ردود الجميع إيجابية ومشيدة بتطبيق النظام، وآثار ذلك الإيجابية على العمل.

20 ألف موظف

بداية، أيدت مديرة إدارة المراقبة الفنية المهندسة إقبال الطيار تطبيق نظام البصمة في القطاع الحكومي ووزارات الدولة، قائلة: «نحن في وزارة الكهرباء والماء تم تطبيق نظام البصمة لدينا قبل تعميم قرار ديوان الخدمة المدنية على كل الجهات الحكومية، وقد نجحت الوزارة في تطبيق النظام على نحو 20 ألف موظف لديها في القطاعات المختلفة».

وأشارت الطيار إلى أن الهدف من «البصمة» هو الوجود في العمل، وإثبات حضور الموظف أو المسؤول على رأس عمله، لافتة إلى أن الالتزام بنظام البصمة ليس سجناً للموظف فهناك أذونات عمل، وطبيات وإجازات دورية إلى غير ذلك من خيارات يحصل عليها الموظف.

ولفتت إلى أن الهدف من البصمة هو الالتزام، فالموظف في الجهة الحكومية مطالب بإنتاجية في تلك الجهة التي يعمل بها، لافتة إلى أن تقاعس بعض الموظفين المتميزين يعود إلى رؤيتهم زملاءهم المتسيبين الذين يستغلون عدم تطبيق البصمة عليهم في عدم الالتزام بالعمل.

وأضافت: عندما يقع ضغط العمل على موظف متميز في حين أن هناك آخر متسيب لا يوجد في عمله يشعر الموظف المتميز بنوع من أنواع الإحباط، يدفعه إلى التهرب من البقاء في العمل، الأمر الذي يسبب مشكلات في الإنتاجية.

خطة متكاملة

وقالت الطيار: على سبيل المثال، هناك ضغط مباشر من جمهور المستهلكين على قطاع شؤون المستهلكين، وفي مثل هذا القطاع عدم وجود الموظفين بشكل دوري يؤثر على عملية التحصيل، وإنهاء معاملات المستهلكين، وإيجاد ضغط من المعاملات على المسؤول المباشر في القطاع، الأمر الذي دفع وزارة الكهرباء والماء إلى وضع خطة متكاملة لنشر نظام البصمة على جميع المرافق الخارجية للوزارة.

وأضافت: منذ أن بدأت الوزارة في تطبيق نظام البصمة في القطاعات المختلفة، تم رفع مستوى الأداء في العمل، وهذا شيء ملحوظ لاحظناه، فزادت معدلات التحصيل، وانتهى أغلب معوقات التحصيل التي كانت تعانيها الوزارة في السابق، لافتة إلى أنه بعد تطبيق نظام البصمة على جميع القطاعات الفنية، سواء صيانة أو تجديد التمديدات الكهربائية التي أصبحت لا تكل ولا تمل، وأصبح إنتاج المعاملات في هذا القطاع خلال شهر 600 معاملة.

وتابعت: هناك آلاف الكتب تدخل سجل الوزارة شهريا، ونظرا إلى التزام العاملين في السجل، أصبح لدينا برنامج للتعامل في السجل قوي جدا، ولا يوجد في الوزارة تأخير في المكاتبات المختلفة، وذلك يعود إلى وجود الموظفين العاملين في السجل على أكمل وجه، إضافة إلى أن القطاع الفني يرد بأسرع وقت ممكن، وهذه الإنجازات جميعا تحسب لنظام البصمة الذي تم تطبيقه في الوزارة.

آلية واضحة

وأشارت إلى أن الموظف المتميز الذي يحرص على عمله لا يزعجه وجود نظام مثل نظام البصمة، لافتة إلى أن الكهرباء والماء لديها آلية واضحة في تطبيق نظام البصمة على موظفيها، فالموظف الجديد عند تعيينه يتم تطبيق نظام البصمة عليه، مما أدى إلى تميز وزارة الكهرباء والماء على بقية وزارات الدولة الأخرى، بسبب ارتفاع إنتاج المعاملات المختلفة في الوزارة، وهذا المؤشر دليل على تميز الوزارة والتزامها بنظام البصمة.

وأوضحت أن المعاملة السليمة للمواطن في قطاع التمديدات لا تتجاوز مدتها أسبوعين في حال اكتمال أوراقه من دون مخالفات، إضافة إلى أن الإسراع في حل مشاكل الأعطال المختلفة التي تحدث يعني أن لدى الوزارة فريقا متكاملا جاهزا في مواقعه وعلى أهبة الاستعداد لحل مثل تلك المشاكل، وأن هناك التزاما من فني القطاع بمواقيت الدوام، والكل في موقعه وعلى رأس عمله، لافتة إلى أن كل تلك المنظومة لم تنجح إلا بسبب التزام الفريق الفني بنظام البصمة.

دوام رسمي

من جانبها، أشادت سارة النجادة بتطبيق نظام البصمة على جميع موظفي الدولة، والتزام الجميع بالدوام الرسمي، لعدم وجود خلل ما في أي قطاع في الوزارات، أو داخل الأقسام المختلفة.

وقالت: هناك بعض الأقسام يعمل موظفوها خارج مواقع الدوام الرسمي، وإلزامهم بالبصمة عائق لهم، وهناك حلول وضعت لتلك الحالات بأن يتم كتابة كتب بأعمالهم ومواقيتها خارج الدوام الرسمي، لافتة إلى أن تطبيق نظام البصمة على كل القطاعات من شأنه أن يوضح أين يوجد التقصير أو الخلل لكي توضع آلية لمعالجته.

وأشارت إلى أن هناك بعض الموظفين المكلفين أعمالاً خارج الوزارة، إلا أنهم ملزمون بأن يأتوا إلى الوزارة من أجل البصمة، ثم يذهبوا إلى العمل الذي كلفوا به خارج الوزارة، مؤكدة تأييدها لنظام البصمة والعمل به في وزارات الدولة المختلفة.

تأييد للنظام

من ناحيته، قال المهندس سالم الهيم: إذا كان الموظف يداوم في نفس مكان عمله دواماً كاملاً، فأنا مع البصمة، أما إذا كان الموظف متنقلا ويخرج إلى مواقع مختلفة، فأنا لا أؤيد تطبيق البصمة على مثل هذا الموظف.

وأضاف: وزارة الكهرباء والماء وزارة فنية أكثر العمل فيها «خدمات» في مواقع خارجية ويخرج لها موظفون وفنيون، وإلزام هؤلاء بالبصمة يعد عائقا، في حين أن العمل داخل الوزارة دون انتقال إلى مواقع أمر نؤيد فيه تطبيق البصمة، لافتا إلى أن المسؤول في الأقسام وفي القطاعات يحاسب عن عدم إلتزام موظفيه بالبصمة، وبالحضور في الدوام وقت العمل الرسمي، متمنياً أن يتم استثناء من بلغ في العمل 25 عاما، تقديرا له وللمجهود الذي بذله طوال تلك السنوات.

قرار صائب

بدورها، قالت جمانة يوسف من إدارة العلاقات العامة: أؤيد تطبيق نظام البصمة في العمل، لأن النظام يعطي كل شخص حقه، لافتة إلى أن قرار ديوان الخدمة المدنية بإلزام الجميع بالبصمة عند الحضور والانصراف من العمل قرار صائب، داعية موظفي الدولة غير الملتزمين إلى الالتزام بالعمل وتحليل معاشاتهم.

في سياق متصل، قال نواف خليل عوض: نحمد الله على وجودنا في وزارة الكهرباء والعمل في أروقتها، لافتا إلى أن من يلتزم بالدوام شخص يسعى إلى أن يحلل معاشه ويخدم وطنه، ونتمنى من الجميع الالتزام.