مع انطلاق العام القضائي الجديد في المحاكم، وبنقل عدد من الدوائر القضائية من قصر العدل إلى مبنى محكمة الرقعي، كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أبرز السلبيات الناتجة عن الانتقال إلى محكمة الرقعي لكل الدوائر القضائية من قصر العدل، عدا الدوائر الجزائية والحكومية والإدارية والمستعجلة، جاء بمقدمتها: فقد عدد من الملفات القضائية ببعض الدوائر التجارية التي نُقلت ملفاتها من قصر العدل إلى محكمة الرقعي، ما أدى إلى رفع 8 دعاوى قضائية ضد وزارة العدل، بسبب ذلك. وأضافت: «من المشاكل التي واجهت عملية الانتقال، هي مواقف السيارات، فالمواقف الذكية، البالغ عددها 2700، يتم استخدام ما يعادل 15 في المئة منها فقط، فيما يعزف أغلبية المتقاضين والمحامين عن استخدامها، بسبب الأعطال الفنية التي حدثت وأدت إلى وقف المصعد تماما لساعات، وبها أحد المواطنين، ولم يتم إخراجه إلا بعد ساعات، وبعد الاتصال بإحدى الإدارات الحكومية التي تعاقدت لإجراء تلك المواقف مع شركة ألمانية».
تكدس المواقف
ولفتت المصادر إلى أن غالبية المتقاضين يفضلون المواقف العادية، والأدوار الأرضية، ما أدى إلى وجود تكدس بمواقف السيارات أمام المحكمة، وتعطيل حركة المرور، فضلا عن عدم توفير العدد الكافي لمواقف سيارات المحامين المترددين، والذين يزيد عددهم على 300 محامٍ، في حين أن المبنى يخصص 100 موقف فقط، يشترك بها المراقبون ورؤساء الأقسام والمحامون، وهو عدد بسيط جدا، كما تبيَّن عدم كفاية مواقف السيارات المخصصة للقضاة، وهي 60 سيارة فقط، في حين العدد المتردد يزيد على ذلك.وقالت: «من السلبيات الأخرى التي كشفت عنها عملية الانتقال، قلة مصاعد المبنى، فضلا عن وجود خلل بالتقنية الخاصة بها، ما أدى إلى استعانة رجال الأمن والسلامة في المبنى بأجهزة اللاسلكي بين عدد منهم يتواجد داخل تلك المصاعد، وآخرين ينتشرون بالأدوار، للتواصل فيما بينهم، لوقف المصاعد، وهي مشكلة لم يتم حلها حتى الآن منذ افتتاح المبنى قبل عام».الغرف الزجاجية
وبينت المصادر أن من بين المشكلات أيضا، توزيع القاعات، التي تتفاوت مساحاتها، فبعضها صغير وعدد المتقاضين المقيدة أسماؤهم بالقاعة يفوق عدد الكراسي الموجودة، ما يسهم في وقوفهم أو ترددهم باستمرار لدخول القاعة، للتأكد من وصول الرول الخاص بهم.وأضافت: «هناك أيضا مشكلة ضيق مساحة الغرف الزجاجية في القاعات التي يتم وضع المحبوسين بها، ما أدى إلى تخصيص رجال الأمن لعدد من المقاعد بالقاعة لجلوس المتهمين المحبوسين، لسهولة عرضهم على القاضي في قضايا الجنح». وبينت أن وزارة العدل تعمل على مخاطبة الشركات المسؤولة والجهة الإدارية التي كانت تشرف على المشروع، للانتهاء من السلبيات الموجودة بالمحاكم الجديدة، ومنها محكمة الجهراء، الذي كشف الواقع عدم صلاحية أحد المصاعد الخاصة بنقل السجناء إلى القاعات، وضيق مساحات الغرف المخصصة للسجناء بالقاعات، التي لا تستوعب أعدادا كبيرة منهم.