الإجهاض «حلال» في تشيلي

أقرت رئيسة تشيلي الاشتراكية، ميشال باشليه، قانون إنهاء تجريم الإجهاض لأغراض صحية الذي كان ممنوعاً لأكثر من 30 سنة في هذا البلد المحافظ جداً.

وبعد سنتين ونصف السنة من الجدل، أقر البرلمان في نهاية أغسطس الماضي هذا النص الذي أحاله اليمين المحافظ على المحكمة الدستورية، بحجة أنه يمس بالحق في الحياة المنصوص عليه في الدستور.

وبات يسمح بالإجهاض في تشيلي في 3 حالات، عند وجود خطر على المرأة الحامل، وإن كان الجنين غير قابل للحياة، وإن كانت المرأة قد تعرضت للاغتصاب.

ويشكل إنهاء تجريم الإجهاض الذي يؤيده 70 في المئة من السكان، وفق استطلاعات الآراء، تغيراً كبيراً في تشيلي التي كانت من بين آخر البلدان التي سمحت بالطلاق سنة 2004، في ظل نفوذ كبير للكنيسة الكاثوليكية.

وكان الإجهاض مسموحاً في تشيلي في حال وجود خطر على المرأة الحامل، وإن كان الجنين غير قابل للحياة، على مدى أكثر من 50 عاماً حتى 1989. لكن قبل ترك السلطة، منعه الدكتاتور السابق أوغستو بينوشيه (1973- 1990).