تقرير محلي: مساكن حكومية جديدة تبحث عن قاطنيها

تعددت الأسباب والهجرة واحدة، فبعد سنوات طويلة من الانتظار، للحصول على بيت العمر، شهد عدد من المناطق السكنية الجديدة في مدينة جابر الأحمد وشمال غرب الصليبيخات ومدينة صباح الأحمد هجرة أهاليها، رغم تسلمهم مفاتيح وحداتهم السكنية من «السكنية»، الأمر الذي شكَّل علامة استفهام كبيرة، ما دعا «الجريدة» للتواصل مع ممثلي تلك المناطق، لبحث الأسباب.

وتصدر غياب الخدمات أسباب هجرة تلك المساكن في مدينة صباح الأحمد السكنية، ليست فقط لكونها بعيدة، لكن لعدم وجود الخدمات العامة والوزارات الحكومية، فضلا عن غياب الأمن فيها بشكل كامل، والمعاناة في الجانب التعليمي مع وزارتي التربية والصحة، وغيرها من الخدمات الأخرى.

بدوره، كشف رئيس لجنة أهالي مدينة صباح الأحمد، تركي العصيمي، أن هناك هجرة واضحة بترك المنازل وعدم السكن فيها، وأخرى باطنية، من خلال تأجير المساكن، مبينا أن كلاهما ناتج عن غياب الخدمات العامة في المدينة، وعدم رضا المواطن.

وقال العصيمي لـ»الجريدة» إن بيوت «صباح الأحمد» الحكومية وقسائمها ذات مساحة 600 م2 يتم تأجيرها، فالبيوت تؤجر ابتداء من 400 إلى 600 دينار، والقسائم من 700 وترتفع إلى 2000 دينار.

وذكر أن هناك عددا من المواطنين لم يستطع إكمال بناء قسيمته وهجرها، لعدم مناسبة القرض العقاري (70 ألفا) مع مساحة قسيمته ذات الـ 600 م2، والمجهزة لقسائم ذات مساحة 400 م2، داعيا بنك الائتمان الكويتي إلى إعادة النظر في زيادة قسائم المدينة، لكونها تضم مساحة أكبر، وبحاجة لأموال أكثر.

وحذر العصيمي من أن هجرة المساكن، الممثلة في تأجيرها، تدق ناقوس الخطر على الأهالي، مبينا أن «العزاب» بدأوا يتغلغلون في المدينة، لتأجير العديد من بيوتها بأسعار رمزية، الأمر الذي بحاجة لوقفة جادة للتعامل معها بأسرع وقت ممكن، لحماية المساكن والأهالي وخصوصيتهم.

بدوره، قال ممثل لجنة أهالي بيوت «شمال غرب الصليبيخات»، عادل الهاملي، إن هناك عددا من المواطنين لم يستطيعوا السكن، لعدم تجهيز البيوت بالشكل المطلوب والمرضي للأهالي.

هجرة

من جهته، كشف رئيس اتحاد مُلاك شقق «جابر الأحمد»، جمال المشعل، أن الاتحاد سجل خلال الفترة الماضية حالات لعدد من المواطنين هجروا شقق «السكنية» لعدة شهور، رافضين السكن فيها، رغم انتظار دام سنوات للحصول على منزل العمر.

وقال المشعل لـ»الجريدة» إن الاتحاد رصد حالات من الشقق المهجورة لمواطنين رافضين السكن فيها، إلى جانب رصد مواطنين باعوا شققا وتخلصوا منها، فضلا عن آخرين عرضوا شققهم للإيجار بأسعار تفاوتت بين 450 و500 دينار شهريا في السوق العقاري، كاسرين بذلك القواعد العامة للسكن الخاص.

من جانبه، أكد رئيس اتحاد شقق شمال غرب الصليبيخات، عبدالله القطان، أن الاتحاد ليس لديه الحق في مواجهة عمليات بيع الشقق أو تأجيرها، أو حتى التعامل مع الشقق المهجورة، أو السماح لعمليات التكسير فيها وصيانة تكييفها. وقال القطان لـ»الجريدة» إن صلاحيات الاتحاد تكمن في الأجزاء المشتركة فقط، من خلال استقبال طلبات المُلاك المتضررين من إزعاج أحد جيرانهم الذين قاموا بتأجير شقتهم السكنية، ورفع كتاب بتلك الحالة إلى «السكنية»، والتي بدورها تقوم بالتعامل مع تلك الحالة، لا الاتحاد.

وأضاف أن الاتحاد معني بالأجزاء المشتركة بين المُلاك فقط، والمتمثلة في «الحوش» والمصعد الكهربائي وعداد الكهرباء المشترك وبيت الدرج وغرفة الحارس والصحي والإضاءة والنظافة.