الدخيل لـ الجريدة•: أبناء من «الحضانة العائلية» بلغوا مناصب قيادية

نفى مدير إدارة الحضانة العائلية، في وزارة الشؤون الاجتماعية يحيي الدخيل، ما يشاع حول اتهام الوزارة بالقسوة في التعامل مع أبناء «الحضانة»، مؤكداً أن «هذا الكلام غير صحيح ومجافٍ تماماً للحقيقة، ولا يعكس الواقع الفعلي في التعامل مع الأبناء». وقال الدخيل، خلال حواره مع «الجريدة»، إن «الإدارة لديها لائحة تنفيذية مفصلة مستوحاة من القانون رقم 80 لسنة 2015، الصادر بشأن الحضانة العائلية، تستند إليها في التعامل مع الأبناء، دون أدنى مزاجية أو قسوة في التعامل أو استخدام أسلوب غير قانوني، كما يردد البعض»، مشيراً إلى أن «هناك تجاوزات تتكرر من بعض الأبناء والبنات، لا يمكن غض الطرف عنها، وتستلزم إيقاع عقوبة عليهم، لمنع تكرارها من قرنائهم، مثل تكرار مبيت البنات خارج الدار أو السفر دون إذن، أو أمور أخرى لا نستطيع الخوض فيها».

وذكر أن «ما يشاع حول طرد الوزارة لبعض الأبناء قاطني بعض الدور الخارجية، تحديدا عمارة حولي (3)، غير صحيح جملة وتفصيلا، لاسيما أن هذه العمارة أجّرتها الوزارة من مالكها عام 2012، لتكون مسكناً مؤقتاً للأبناء ممن يعانون ظروفاً اقتصادية قاسية أو الذين يتأهبون للاستقلالية، على ألا تزيد مدة التأجير على 5 أعوام، غير أنه حتى تاريخه لا تزال العمارة مؤجرة من الوزارة، ويسكنها 27 ابنا تترواح أعمارهم ما بين 25 و45 عاما، وأكثرهم موظفون، وبعضهم فصل من الوظيفة بسبب الإهمال والاتكال على الوزارة بشأن الرعاية الايوائية، وهو أمر غير محمود ويشكل عائقا للإدارة في دمج الأبناء بالمجتمع».

وأوضح أن «أبرز المعوقات التي تواجه الإدارة النقص في الإشراف النسائي، في ظل عزوف المشرفات الكويتيات عن العمل بنظام النوبات الليلية، فضلاً عن عدم تفعيل الدور المنوط بمكتب الخدمة الاجتماعية في وزارة الصحة»... وفيما يلي نص الحوار:

* بداية نود التعرف على المهام المنوطة بإدارة الحضانة العائلية؟

- تعد إدارة الحضانة العائلية في وزارة الشؤون الاجتماعية المنوطة برعاية الأبناء مجهولي الوالدين، الذين يحولون إليها من وزارة الصحة، أو أبناء الأسر المتصدعة أو التي لا يؤمَن الوالدان أو الحاضن على رعايتهم، ويتم تحويل هؤلاء الأبناء إلينا من وزارتي الصحة أو الداخلية، أو من خلال مكتب حماية الطفل، حيث تقوم الإدارة برعايتهم مؤقتا لحين تمكن الحاضن الشرعي من رعايتهم، وانتفاء أسباب التحويل إلى دار الأطفال.

إجراءات القبول

* ما إجراءات قبول الأبناء في "الحضانة"؟

- تختلف إجراءات القبول باختلاف الجهة المحول منها الابن، ففي حالة الأبناء مجهولي الوالدين، يشترط أن يكونوا محولين إلينا من خلال مكتب الخدمة الاجتماعية في وزارة الصحة، إذ إنه بناء على البروتوكول الموقع بين وزارتي الشؤون والصحة، يجب أن يكون هناك قضية تم تسجيلها يذكر فيها أن الطفل مجهول أو معلوم الأم (كويتية) ومجهول الأب، أما في حال كانت الأم غير كويتية فيشترط أن يكون الطفل لدينا مؤقتا، ويتم عمل منع سفر للام حتى نضمن إلحاق الطفل بها إلى بلدها في حال مغادرتها البلاد، أما بشأن فئة الأبناء المحولين إلينا من الأسر المتصدعة أو غير المؤتمنة على رعاية الطفل لظرف طارئ، فإنه يتم مخاطبة جهات إدارة حماية الأحداث في وزارة الداخلية، بأن الطفل ليس لديه ولي أمر قادر على رعايته، ويتم طلب إيداعه مؤقتا في الإدارة لحين انتفاء سبب عدم القدرة على الرعاية والحضانة.

معوقات العمل

* ما أبرز المعوقات التي تواجه عمل الإدارة؟ وهل تعانون نقصا في أعداد الموظفين؟

- هناك معوقات عدة تواجه عمل الإدارة، غير أننا نعمل على تخطيها وفق الإمكانات المتاحة، وأبرزها النقص في الإشراف النسائي، في ظل عزوف المشرفات الكويتيات عن العمل بنظام النوبات الليلية، غير اننا نحاول جاهدين تعويض هذا النقص بطرق ووسائل عدة أخرى. إلى جانب ذلك هناك التعاطف السلبي من المجتمع، وأحيانا التكسب من قضية الأبناء للظهور الإعلامي، حيث نجد البعض للاسف يخوض في عمل الإدارة دون التأكد من المعلومات التي يروجها، مما يؤثر سلبا على تنشئة وتربية الأبناء، ويشغل الوزارة عن مسؤولياتها، إلى جانب ذلك عدم تفعيل الدور المنوط بمكتب الخدمة الاجتماعية في وزارة الصحة، والذي يعد من أبرز المعوقات التي تواجه عملنا، رغم بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين الوزارتين، لاسيما فيما يخص متابعة الأوراق الثبوتية لبعض الأطفال.

رعاية النزلاء

* نود معرفة أوجه الرعاية كافة التي تقدمها الإدارة للنزلاء، وما تقوم به لرعايتهم من مختلف الأعمار؟

- تقدم الإدارة رعاية شاملة للابناء، تسعى من خلالها إلى توفير احتياجاتهم كافة في مختلف مراحل الحياة، كالوجبات والكسوة، فضلاً عن توفير السيارات الحديثة للتنقل، والتعليم في المدارس الحكومية وبعدها من المرحلة الجامعية لمن يرغب في استكمال دراسته ولم يسعفه المعدل، إذ يتم إرسال الأبناء إلى الجامعات الخاصة والمعاهد أو ابتعاثهم للخارج على حساب الإدارة، كما نقوم بمتابعة الدارسين، سواء داخل أو خارج البلاد بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والجامعات والمعاهد الدارسين فيها.

ونشير إلى أن جميع هذه الخدمات وأوجه الرعاية السالف ذكرها، تتوقف بعد حصول الابن على وظيفة لها صفة الاستمرارية، وتبقى الرعاية الإيوائية فقط لهم لحين تأهيلهم على الاستقلالية الكاملة، وفقا لما نص عليه القانون رقم 80 لسنة 2015، الصادر بشأن الحضانة العائلية ولائحته التنفيذية، أما عن رعاية الأبناء المحتضنين لدى الأسر فتكون عبر الزيارات المتكررة لهم، وتذليل المعوقات كافة التي قد تواجه الأسر، وتحول دون تقديم الرعاية الكاملة للابناء.

تقليص الإيواء

* لماذا تتجه "الشؤون" إلى تقليص عمليات الإيواء؟ وهل الهدف كما يقال "تقليل النفقات"؟

- تقليص عمليات الإيواء لنزلاء إدارة الحضانة العائلية منصوص عليه في القانون (80/2015)، الذي أقره مجلس الأمة، حيث قضت المادة 12 من القانون بأن "تنتهي الرعاية ببلوغ الابن أو الابنة سن 25 عاما، والتحاقه بعمل له صفة الاستمرارية، أو زواج البنت"، أي أنه لا علاقة له بموضوع تقليص أو ترشيد الانفاق، إضافة إلى ذلك كثرة وتكرار مخالفة الأبناء للنظم واللوائح، مما استدعى النظر في ضرورة استقلالهم، لاسيما أن الإدارة قد تستنفد كل الطرق المشروعة في التعامل مع بعضهم، والتي تبوء بالفشل في اصلاح سلوكياتهم احيانا.

القسوة في التعامل

* لماذا تتهم الوزارة بالقسوة في التعامل مع الأبناء، خصوصا قاطني الدور الخارجية؟

- ما يشاع من البعض، حول اتهام الوزارة بالقسوة في التعامل مع أبناء الحضانة العائلية، غير صحيح ومجاف تماما للحقيقة، ولا يعكس الواقع الفعلي في التعامل مع الأبناء، لاسيما أن الإدارة لديها لائحة تنفيذية مفصلة مستوحاة من قانون الحضانة العائلية، تستند إليها في التعامل مع الأبناء، دون أدنى مزاجية أو قسوة في التعامل أو استخدام أسلوب غير قانوني، كما يردد البعض، هذه اللائحة تنص على عقوبات في حالة المخالفة، غير انها تدريجية، لمنح الفرصة للابناء ولأكثر من مرة، لعدم تكرار الأفعال الخاطئة، ونشير إلى أن الوزارة توقع عقوبات قانونية على المشرفين والمسؤولين الذين يتجاوزون اللائحة في التعامل مع الأبناء، غير أننا نؤكد أن الدولة، ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية، هي المسؤولة عن تربية وتقويم سلوكيات الأبناء، لذا وضعت العقوبات على المخالفين والمتجاوزين لحمايتهم وضمان عدم تعرضم لأي مكروه، كما هو الحال في تربية الأسر العادية لأبنائهم، غير أن هناك تجاوزات تتكرر من بعض الأبناء والبنات، لا يمكن غض الطرف عنها، وتستلزم ايقاع عقوبة عليهم، لمنع تكرارها حتى من قرنائهم، مثل تكرار مبيت البنات خارج الدار أو السفر دون إذن مسبق، أو أمور أخرى لن نستطيع الخوض فيها، ورغم كل ذلك فالوزارة لا توقع العقوبة إلا بعد منح الأبناء فرصاً عدة لتعديل أوضاعهم، فضلا عن توجيههم إلى اتباع سلوكيات أفضل، والتنبيه عليهم مرارا بعدم تكرار هذه الافعال الخاطئة، ثم الانذارات قبل توقيع العقوبة المقررة في اللائحة، ونشير إلى أن الإدارة تراعي أيضا الحالة النفسية والظروف التي يمر بها الأبناء، لذا يتم الاستعانة بإدارة الارشاد النفسي أو الجهات المجتمعية الراعية لتقديم العون، إذا استدعى الامر.

طرد الأبناء

* كم بيتاً خارجياً يتبع الإدارة؟ وما صحة طرد الوزارة لبعض النزلاء وفسخ عقود الإيجار المبرمة من أصحابها؟

- نود التأكيد على أن ما يشاع حول طرد الوزارة لبعض الأبناء قاطني بعض الدور الخارجية، تحديدا عمارة حولي (3)، غير صحيح جملة وتفصيلا، لاسيما أن هذه العمارة أجّرتها الوزارة من مالكها عام 2012، لتكون مسكناً مؤقتاً للأبناء ممن يعانون ظروفاً اقتصادية قاسية أو الذين يتأهبون للاستقلالية، على ألا تزيد مدة التأجير عن 5 أعوام، غير أنه حتى تاريخه ما تزال العمارة مؤجرة من الوزارة، ويسكنها 27 ابنا تترواح أعمارهم ما بين 25 و45 عاما، وأكثرهم موظفون، وبعضهم فصل من الوظيفة بسبب الإهمال والاتكال على الوزارة بشأن الرعاية الايوائية، وهو أمر غير محمود ويشكل عائقا للإدارة في دمج الأبناء بالمجتمع، ما حدا الإدارة إلى استدعاء الابناء النزلاء في هذه العمارة لتوفير شقق لهم يتم تأجيرها بعقد للابن، على أن تدفع له الوزارة مبلغاً للتأثيث، إضافة إلى دفع 200 دينار شهريا لحين حصوله على الرعاية السكنية، لكن للأسف لم يستجيب من الأبناء سوى 3 فقط، وحاليا جارٍ العمل على ضبط هذه العمارة فنيا وإداريا، ومعالجة أوضاع كل ابن على حدة.

حق الجنسية

* ماذا عن حصول مجهولي الوالدين على الجنسية الكويتية، وهل يحق لهم ممارسة الحقوق كافة الممنوحة لنظرائهم المواطنين؟ والمبالغ المالية التي تمنح للأبناء عقب بلوغهم السن القانونية؟

- جميع الأبناء يحصلون على الجنسية ويمارسون الحقوق الدستورية والقانونية كافة كأي مواطن كويتي، أما عن المبالغ المالية التي تمنح للابناء فهناك ادخار يوضع لهم منذ بداية قبولهم في الدور التابعة للإدارة بواقع 50 دينارا شهريا، ولحين بلوغهم السن القانونية 21 عاما، ويحق للابن أو الابنة طلب مبالغ من اجمالي المبلغ، للحاجة؛ مثل شراء سيارة، وعقب بلوغ الابن السن القانونية يحق له الحصول على كامل المبلغ الذي يبلغ قرابة 14 ألف دينار في حالة لم يسحب منه شيئاً.

إلى جانب ما سبق، تساعد الإدارة الطلبة الدارسين في الجامعات والمعاهد، سواء في الداخل أو الخارج، لحين إنهاء دراستهم، ولدينا 4 أبناء يدرسون في الخارج، و3 في الداخل بالجامعات الخاصة، وجميعهم يدفع لهم المصاريف اللازمة للدراسة، من الصندوق الخيري للرعاية الاجتماعية، بناء على طلب الإدارة.

أبناء قياديون

* هل من بين الأبناء حملة للشهادات الجامعية والعليا الدكتوراه والماجستير؟

- نعم... يوجد أبناء يحملون الشهادات الجامعية والعليا (الدكتوراه والماجستير)، ونود الإشارة إلى وجود الكثير من الأبناء والبنات الذين نجحوا في الاندماج بالمجتمع، والانخراط في الوظائف العامة والخاصة، وتحقيق الاستقلالية التامة عن الإدارة وتكوين أسر ناجحة، وهم أكثر بكثير من أعداد الابناء في الدور الإيوائية، إضافة إلى ذلك فبعض الأبناء بلغوا مناصب قيادية، وحققوا نجاحات على الصعد كافة، وتربطنا بهم علاقات طيبة.

ونؤكد أن الأبناء المحتضنين لدى الأسر غالبا ما يكون مستواهم التعليمي أفضل من الرعاية الإيوائية، نظرا لطبيعة الجو الأسري الذين ينشأون فيه، والذي يكون أفضل بكثير من الرعاية الإيوائية، لذا من أهم أهداف الإدارة رفع نسب الاحتضان لدى الأسر، وقد نجحنا في تحقيق ذلك، لاسيما أن قوائم انتظار أهل الكويت الراغبين في الاحتضان تطول وتنتظر على أحر من الجمر للحصول على احتضان طفل، وأي ابن جديد يحضر يتم مباشرة احتضانه من أسرة كويتية، بعد اعتماد لجنة الحضانة لهذه الاسرة، بناء على بحث شامل عنها يشمل الحالة الاقتصادية والاجتماعية وحالة السكن، وغيرها من الجوانب كافة التي تطمئن الإدارة من خلالها على حسن رعاية الأسرة الحاضنة للطفل.