قال «الشال» في تقريره الأسبوعي إن الصين باتت أكبر مستوردي النفط في العالم، وكان نصيبها من قيمة واردات النفط في عام 2016 نحو 116.2 مليار دولار، فيما بلغ نصيب الولايات المتحدة الأميركية من قيمة وارداته نحو 108.1 مليارات دولار، لافتا إلى أن انخفاض واردات أميركا جاء بسبب تطور تقنيات إنتاج النفط الصخري لديها.

وأضاف التقرير أن النفط ثاني أكبر مساهم في تجارة السلع الدولية، بعد تجارة السيارات، والتي بلغ نصيبها 4.4 في المئة من قيمة واردات العالم، حيث بلغ نصيبه من قيمتها في عام 2016 نحو 680 مليار دولار، أو نحو 4.2 في المئة من قيمة واردات العالم السلعية، فيما بلغ نصيبه من قيمتها في عام 2012 نحو 1751 مليار دولار.

Ad

وأشار إلى أن النفط مسعر بالدولار، أسوة بمعظم السلع الرئيسة، بسبب هيمنة الدولار، ودوره كأهم عملة للاحتياطيات النقدية الدولية. ولأن سوق النفط ضعيف، كما أن حركة أسعار وإنتاج النفط أهم متغير مؤثر في الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لدول النفط، كان السؤال المتكرر خلال بضعة أسابيع فائتة حول أثر نوايا الصين في خلق العقود النفط المستقبلية المسعرة باليوان، مع ضمان تحويله إلى ذهب عند حلول آجالها.

وتابع: «الإجابة في اجتهادنا، هي أنه لا أثر يذكر على دول النفط على المدى المنظور على الأقل من مثل هذه الخطوة، لأن مبرراتها وأهدافها المنطقية والاستراتيجية لها علاقة بالتحولات الاقتصادية الكبرى وصراع التفوق والهيمنة في عالمنا المعاصر».

وذكر أنه في عالم اليوم، هناك قوة عظمى مهيمنة، هي الولايات المتحدة الأميركية، وقوة عظمى ناشئة وموحدة -خلافاً للاتحاد الأوروبي- هي الصين، وفي التاريخ القديم، كان حلول قوة عظمى بديلة لقوة مهيمنة، تتحقق بالحرب، ساخنة أو باردة، فيما أصبح الاقتصاد هو العامل الحاسم في حسم التفوق، حاضراً ومستقبلاً.

وأضاف «الشال»: الاقتصاد الصيني أصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ عام 2010، وتحقق ذلك في زمن قياسي، وينمو حالياً بمعدلات تبلغ ما بين 3 – 4 أضعاف نمو الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، وذلك يعني أنه سوف يصبح أكبر اقتصادات العالم بحدود 10 سنوات أو نحوها.

وقال: كما أزاح الدولار الجنيه الإسترليني تدريجياً من موقعه كعملة للاحتياط العالمي بعد الحرب العالمية الأولى، تحاول الصين وضع اللبنات الأولى لتدويل اليوان ومزاحمة الدولار، بما يعنيه ذلك من اكتساب وسيلة ونفوذ وقوة، تسارع من استعادتها ريادة الاقتصاد العالمي، كما كان حال آسيا قبل حوالي قرنين من الزمن.

وأشار إلى أن القرار، كما ذكرنا، مجرد لبنة على طريق طويل، قد يستغرق تحقيقه لهدفه عقودا من الزمن، لكنها الصين، التي غيَّرت نموذج تنميتها في عام 2012، تخوفاً من طغيان المؤثرات الخارجية عليها، بعد استقراء دروس أزمة عام 2008، والصين لديها خريطة طريق لنصف قرن قادم.

وأردف التقرير: بإيجاز، الصين أكبر مستوردي النفط، والنفط ثاني أهم سلع التجارة الدولية، وهي أكبر مساهم في تجارة السلع الدولية، واقتصادها أعلى اقتصادات العالم نمواً، فيما عملتها محلية، واكتمال عناصر التفوق يحتاج إلى تدويلها، وبدء عملية التدويل أمر ليس له أثر مباشر على العرض والطلب على النفط. ودولنا النفطية أخفقت حتى اللحظة في التعامل مع ضعف سوق النفط، ومصدر التداعيات السلبية المحتملة عليها مصدره هو ذلك الإخفاق، وليس خطوة مبكرة في طويل الأمد لتدويل اليوان.
الصين تقرير الشال الاقتصادي