أكد «الشال» أن إجمالي عدد المباني في الكويت بلغ حسب الإصدار الأخير لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات نحو 200.7 ألف مبنى، في نهاية يونيو 2017، مقارنة بنحو 199.2 ألفا، في نهاية عام 2016، أي إن عدد المباني سجل معدل نمو بلغ نحو 0.7 في المئة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2017 (1.4 في المئة على أساس سنوي متوقع)، وهو أدنى من مستوى النمو السنوي المسجل، في نهاية عام 2016 مقارنة بنهاية عام 2015، والذي بلغ نحو 1.8 في المئة.وأوضح التقرير أن المباني تنقسم إلى وحدات مختلفة، بلغ عددها في نهاية يونيو 2017 نحو 702.5 ألف وحدة، مقابل 692.3 ألف وحدة، في نهاية عام 2016، أي بارتفاع بلغت نسبته نحو 1.5 في المئة (3 في المئة على أساس سنوي متوقع). وبلغ معدل النمو المركب لعدد الوحدات، خلال الفترة من نهاية عام 2007 وحتى يونيو 2017، نحو 2.8 في المئة، في حين جاء المعدل المركب للنمو في عدد المباني، للفترة ذاتها، أدنى، إذ بلغ 1.6 في المئة، وهو ما يؤكد استمرار تصغير مساحة الوحدات، ضمن كل مبنى، أي إن التغير على نمط الطلب استمر على المنوال نفسه ربما بسبب ارتفاع أسعار الأراضي والارتفاع الكبير في مستوى الإيجارات.
الغالبية للسكن
وتستخدم غالبية المباني في الكويت للسكن، إذ تصل نسبة المباني السكنية إلى نحو 68.5 في المئة من إجمالي عدد المباني، تليها تلك المخصصة للسكن والعمل معا، فتلك المخصصة للعمل فقط.وانخفضت نسبة المباني الخالية قليلا، في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي حسب بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، إذ بلغت نسبتها نحو 11.8 في المئة، وعددها نحو 23.7 ألف مبنى، من إجمالي 206.7 آلاف مبنى، مقارنة بنحو 23.9 ألف مبنى خال، من إجمالي 199.2 ألفا في نهاية عام 2016، أي ما نسبته 12 في المئة. ويظهر الجدول التالي عدد المباني ونوع استخدامها، حسب المحافظات، كما في 30 يونيو 2017.ووفقا لإحصاءات «المدنية»، تشكل الشقق غالبية عدد الوحدات، إذ بلغت ما نسبته 46.8 في المئة، من الإجمالي، تلتها المنازل بنسبة 22.1 في المئة، ثم الدكاكين بنسبة 18 في المئة. وحافظ قطاع الشقق والمنازل على زيادة حصته، بصورة منتظمة، منذ عام 2007 وحتى يونيو عام 2017، في حين انخفضت نسبة الملاحق. وبلغ معدل النمو المركب (2007 - يونيو 2017)، للشقق والدكاكين والمنازل، نحو 3.4 و3.4 و1.5 في المئة على التوالي، بينما انخفض معدل النمو المركب للملاحق بنحو -6 في المئة.وثبتت نسبة الخالي من الوحدات وفقاً لتقديرات الهيئة، في يونيو عام 2017 ونهاية عام 2016، عند نحو 26 في المئة. ويظهر الرسم البياني التالي نسبة الخالي والمشغول، خلال السنوات 2007 إلى يونيو 2017.