استكمال تراخيص البنوك ضرورة لممارسة أنظمة «الاستثمار الجماعي»

طالبت هيئة أسواق المال أخيراً من البنوك، التي تمارس أنشطة استثمار جماعي بتراخيص الموافقات اللازمة، وبالنسبة لبعض البنوك المتأخرة في الحصول على تلك الموافقات فإنها طالبتها مباشرة إما استكمال الإجراءات أو تصفية النشاط.

ووفقاً لهيئة الأسواق، فإن أنشطة الاستثمار الجماعي، صناديق استثمارية وغيرها، حتى وإن كان النظام الأساسي للبنوك يسمح لها بهذه الممارسة أو اعتبار هذه المهام تقع في إطار الأعمال، التي قضى العرف باعتبارها من مهام البنوك، لكن من وجهة نظر قانونية هذه المهام تعد من الأنشطة المالية التي تستوجب الترخيص السابق من هيئة أسواق المال.

وعلى اعتبار أن البنوك ليست شخصاً مرخصاً وفقاً للقانون 7 لعام 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتعديلاته، فإن ذلك يستلزم تقديم كل البنوك التي تزاول أنشطة أوراق مالية أو إدارة أنظمة استثمار جماعي بطلب ترخيص لمزاولة أي من أنشطة الأوراق المالية وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي، لينص صراحة على الأنشطة التي ترغب بمزاولتها.

والجدير ذكره، أن هيئة أسواق المال قامت طوال الفترة الماضية بجهود تنسيقية لمعالجة هذا الملف مع البنوك، وكان هناك تجاوب واهتمام وتقدمت البنول للحصول على التراخيص المطلوبة.

وكانت الهيئة قد وضعت سيناريوهات لمعالجة هذا الملف بالنسبة للأطراف، التي لم تحصل على التراخيص اللازمة، بأن يتم تذكير البنك الذي لم يلتزم بضرورة الترخيص، ثم إخطار مديري الصناديق من البنوك التي لم تلتزم بضرورة تعيين مدير بديل أو تصفية الصناديق، التي تحت إدارتها وصولاً إلى إمكانية تطبيق آلية إصدار كتاب استمرارية لمزاولة أنشطة أوراق مالية للشركات القائمة من غير المسجلين في سجل شركات الاستثمار لدى البنك المركزي، إضافة إلى البنوك، والتي لم تشملها المرحلة الانتقالية للفصل 13 من القانون 7 لعام 2010 وتعديلاته في حال التقدم بطلب ترخيص بما لا يتعارض مع أحكام قانون الهيئة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرارات الصادرة بهذا الشأن.

في هذا السياق، تفاعلت بنوك عديدة ويتم استكمال إجراءات ومتطلبات الترخيص وسبقت بنوك عدة في الحصول على الموافقات اللازمة، وتعمل هيئة أسواق المال جاهدة على أن كل من يمارس أي أنشطة ذات علاقة بالأوراق المالية يجب أن تكون تحت مظلة الترخيص والموافقات السابقة ولا مانع لديها من التعاون في المضي في الإجراءات وممارسة النشاط في ذات الوقت لمن كان قائماً وقت صدور القانون وصولاً لتعديل الأوضاع كاملة.

كما تشدد على أن أي ممارسة ذات صلة بهذا المجال يجب أن تكون وفق ترخيص، حتى وإن كان مستشار استثمار، يجب أن تتم مزاولة تلك المهنة بترخيص، وتقود الهيئة عملية تدقيق شاملة وواسعة للتحقق والتأكد من أن كافة الجهات المعنية بالقانون أو الأشخاص يمارسون أنشطتهم حسب تراخيص أو اتخاذ الإجراء اللازم قانونياً بهذا الشأن.

ويعتبر ذلك الملف من أبرز الملفات التي عالجتها الهيئة خلال الفترة الماضية بنجاح كبير، وشهد ذلك تجاوباً من كل الأطراف باستثناء مصرفين فقط كانا متأخرين في استكمال المتطلبات اللازمة ، ونحو معالجة الأوضاع نهائياً حيث لا خيار آخر غير الترخيص أو إسناده إلى مدير آخر مرخص أو تصفية النشاط ، في حال عدم الالتزام بالحصول على التراخيص اللازمة وإدراج نص في النظام الأساسي.