5% نمو سنوي متوقع لقطاع الصناعة في دول الخليج

قال التقرير الأسبوعي لشركة "نفط الهلال"، إن المؤشرات والدلائل كافة تؤكد أن قطاع الصناعة في دول الخليج يمتلك فرصاً قوية للنمو بنحو 5 في المئة سنوياً، لافتاً إلى أن الاستثمارات في هذا القطاع تبلغ نحو 394 مليار دولار وفقاً لتقديرات حديثة.

ووفق التقرير، أظهرت البيانات المتداولة خلال السنوات الثلاث الماضية تباين أداء القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية سلباً وإيجاباً، حيث شهدت هذه الفترة ارتفاع مستوى الضغوطات، التي تواجهها اقتصادات المنتجين والاقتصاد العالمي، الذي بات يواجه صعوبات حقيقية في تسجيل معدلات نمو مستهدفة حتى اللحظة، إضافة إلى مجموعة التحديات والمخاطر، التي رافقت التراجعات على أداء قطاع النفط والغاز نفسه على مستوى ضمان استمرار الاستثمارات والحفاظ على القدرات الإنتاجية وتدفق الإمدادات.

وفي التفاصيل، فإن أسواق الاستثمارات حول العالم يتطلب منها مستويات أداء أكثر كفاءة لإدارة قطاعات وأسواق الطاقة على حد سواء، لأن خطط التطوير للقطاعات الاقتصادية لم تكن كفيلة في المحافظة على مستوى أسعار النفط عند حدود معينة، ولم تستطع منعها من تسجيل تراجعات حادة على موازنات الإنفاق الاستثماري والتنموي، فضلاً عن عدم استعداد القطاعات الاقتصادية لمواجهة هذه الانخفاضات على نتائج أدائها.

وأدى انخفاض أسعار النفط الخام إلى إعادة جدولة الكثير من الخطط والمشاريع في كل القطاعات الاقتصادية لدى المنتجين والمستوردين، بينما أظهرت بقاء الأسعار تحت الـ 50 دولاراً لفترة طويلة أو ضمن المتوسطات السنوية، حالة من التباطؤ على تطوير أنواع بديلة للوقود الأحفوري على عدد من المجالات، في مقدمتها الوقود الخاص بقطاع النقل الجوي، خصوصاً وقود الطائرات، مما قد يؤدي كنتيجة مباشرة إلى انخفاض أسعار البديل المتوفر.

وبإمكان شركات الطيران العالمية تخصيص المزيد من الأموال للاستثمار في التكنولوجيا الجديدة لخفض الانبعاثات، إضافة إلى شراء طائرات جديدة تتمتع بكفاءة عالية في استهلاك الوقود، مما يؤكد أن الأسعار الحالية للنفط تعكس مؤشرات إيجابية على نتائج أداء القطاع، وسلبية على تطوير مصادر الوقود البديلة.

وكان لأسعار النفط المتذبذبة تأثيرات مباشرة على القطاع العقاري على مستوى دول المنطقة والعالم، حيث أدت إلى إحداث مسارات تباطؤ اقتصادي على دول المنطقة ومشاريعها وبشكل خاص مشاريع البنية التحتية، في حين تشكل العوائد النفطية ما نسبته 46 في المئة من متوسط العائدات لدول المنطقة، فيما تشكل الصادرات النفطية ما نسبته 75 في المئة من إجمالي الصادرات.

كما يعتمد حجم التأثير السلبي على مقدار السيولة المتوفرة لدى الاقتصادات المستهدفة، التي في الأساس يكون مصدرها الإنفاق الحكومي، إضافة إلى قوة الأداء والتنوع الاقتصادي الحالي، وقدرة القوانين والتشريعات على دعم استقرار القطاع العقاري وضمان جاذبيته لجذب الاستثمارات الأجنبية التي تشكل أهمية كبيرة لنمو أداء القطاع في كافة الظروف.