الجوهري لـ الجريدة•: قدمت مشروعاً لمد خطوط مواصلات بين مصر والكويت

• ما أهم ما قدمته في مجلس النواب من خلال اللجنة الاقتصادية؟

- طرحت عدداً من المشروعات الكبرى، التي استوحت منها الحكومة فيما بعد أفكارا ومبادئ قامت بتنفيذها، وأحد المشروعات التي طرحتها ولكن لم يأخذ دوره في البحث والدراسة، متعلق بخطوط نقل ومواصلات تصل بين مصر ودول الخليج، وخاصة الكويت والسعودية، وقدمتُ بشأنه ملفاً كاملاً مستوفيا الدراسات الدقيقة التي تكفل نجاح المشروع، وتجعل منه بداية واقعية للكثير من الأنشطة التجارية الضخمة بين مصر وأشقائها.

• ما أبرز المشكلات التي تعوق انتعاش الاقتصاد؟

- هناك حالة جمود في تعامل الحكومة مع الاقتصاد، وأحد أكثر الأمور التي تساعد على تخطي الدولة عثراتها أن تمتلك المرونة الكافية للتعامل مع مجريات الأمور، فالدولة على سبيل المثال تثبِّت أسعار سلع أو ضرائب متعلقة بخدمات معينة، وعند انخفاض سعر هذه السلع أو الخدمات عالمياً لا يحدث مرونة تكفل انخفاض الأسعار. كما أن هناك الكثير من السياسات الحكومية يطغى عليها التصلب، وهو أمر مرفوض في المعاملات التجارية والاقتصادية، والدولة تغفل عناصر قوتها، فمحاور السياحة والتجارة والتصدير والتصنيع، مهملة بشكل كبير، فلا توجد خطى جادة لتشجيع السياحة والنهوض بالبنية التحتية لاستقبال السياح، ولا بوادر لرغبات حقيقية في تشجيع التجارة وتنشيط حركتها، ولا ضوابط جيدة وحاكمة يتم وضعها للتصدير والاستيراد، كما أن التصنيع يواجه عراقيل ومشكلات لا حل لها.

• كيف ترى قرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة؟

- الحكومة لم تقم بأي إصلاح اقتصادي، وأغلب القرارات الأخيرة مجرد مسكنات لإدخال تحسينات طفيفة على النظام المالي، فلا يوجد إصلاح اقتصادي يسبب صدمات عنيفة للمواطنين، ويخلف وراءه زيادة نسبة الديون وتعطل الإنتاج وتفضيل الناس وضع أموالهم في البنوك طمعاً في نسب ربح عالية، بدلا من توظيفها في التجارة والاستثمار، نحن في حاجة إلى إصلاح يعتمد على النهوض بالموارد المالية وزيادة معدلات الإنتاج وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وفتح مزيد من الأسواق مع الدول المختلفة، وكسب ثقة رجال الأعمال، وأن نجد حلولاً لخفض معدلات الدين الداخلي والخارجي.

• كيف ترى التخفيض الأخير للمعونة الأميركية لمصر؟

- بشكل شخصي، أرفض مبدأ المعونة، لأنه لا معونة دون مقابل، ومع أية مساعدات يتم التأثير على قرار الدولة في كثير من الأحيان، لكننا نعترف أيضاً بأن الاقتصاد المصري حالياً ليس في أفضل حالاته، والتخفيض الأخير للمعونة له بُعد سياسي لا اقتصادي.